"دو" تُضيف قطاعات أعمال جديدة لتعزيز مسارات النمو لديها

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، اليوم الأربعاء، عن إضافة  قطاعات أعمال جديدة للمساهمة في تعزبز مسارات النمو وقيادة أجندة التحول في الشركة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق دبي المالي، إلى أن قطاعات الأعمال الجديدة تشمل كل من: قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع البنى التحتية، وقطاع الحياة الرقمية والابتكار.

وقالت الشركة، إن هذه القطاعات الجديدة ستمكنها من تعزيز محفظة خدماتها في مجال تكنولوجيا الأعمال والاتصال وحلول نمط الحياة الرقمية.

هذا وسيقوم قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات بتزويد الجهات الحكومية والشركات العاملة في دولة الإمارات بمنظومة متكاملة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك شبكات المؤسسات وحلول أمن المعلومات ومراكز البيانات إضافة إلى التطبيقات والخدمات السحابية، علماً بأن هذا القطاع سيكون تحت إشراف نائب الرئيس التنفيذي فريد فريدوني.

وأشار البيان، إلى أن قطاع الحياة الرقمية والابتكار سيركز على تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة وتوفيرها للعملاء عبر الدولة، بما في ذلك خدمات المحتوى الرقمي والمنزل الذكي.

كما سيعمل قطاع البنى التحتية على تطوير كافة عمليات الشبكات العاملة تحت مظلة شركة الإمارات للاتصالات، حيث ستكون هذه الوحدة تحت إشراف مباشر من سليم البلوشي في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للبنى التحتية.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة بإسناد مهام قطاع الاستراتيجية إلى إدي سكاف، بصفته رئيسياً تنفيذياً للاستراتيجية، حيث سيكون مسؤولاً عن تطوير وتنفذ الاستراتيجية المؤسسية للشركة، بما في ذلك تطوير الأعمال لخلق مسارات نمو جديدة وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية للشركة.

وعلى نحو متصل، أعلنت الشركة عن استحداث منصبي نائب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تم تعيين كل من فهد الحساوي، وفريد فريدوني لهذين المنصبين وسيعملان بجوار عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، من خلال الاشراف على قطاعات محددة ضمن الهيكل الجديد.

وسيشرف فهد الحساوي على عمليات الشركة الخاصة بخدمات الاتصال بما فيها عمليات كل من العلامتين التجارتين (دو) و ( فيرجن)، بالإضافة إلى قطاع الحياة الرقمية والابتكار، وسيشرف فريد فريدوني على قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع البنى التحتية.

وتعتبر "دو" شركة وطنية إماراتية في مجال توفير خدمات الاتصال، وتتوزع ملكيتها بواقع 39.5% لجهاز الإمارات للاستثمار، و19.75% لشركة مبادلة للتنمية، و19.5% لشركة الإمارات الدولية للاتصالات والباقي يتوزع على جهات فردية أخرى.