البنوك بالإمارات تؤكد جاهزيتها لتطبيق القيمة المضافة

أكدت بنوك عاملة بالإمارات جاهزيتها لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من يناير 2018.

وبدأت بعض البنوك الإماراتية على مواقعها الإلكترونية توضيحات تفصيلية متعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي ستفرض بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها بموجب القانون، فيما تعفى عمليات الإقراض والائتمان والتمويل، وذلك بحسب صحيفة الاتحاد.

ووفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الصادرة أول أمس، فقد نصت اللائحة على أن الخدمات المالية هي الخدمات المرتبطة بالتعاملات النقدية أو ما يكافئها وتوفير الائتمان، وتتضمن، بشكل أساسي، تحويل العملة سواء من خلال صرف أوراق النقد أو المسكوكات النقدية أو من خلال قيد دائن أو مدين في حسابات أو ما شابه.

كما تشمل إصدار شيك أو خطاب اعتماد أو القيام بدفعهما أو تحصيلهما أو نقل ملكيتهما، وإصدار سند دين أو تخصيصه أو سحبه أو قبوله أو تجييره أو نقل ملكيته، وتوفير أي قرض أو سلفة أو ائتمان وتجديد أو تعديل سند دين أو ورق مالي أو عقد اعتماد.

ونصت اللائحة على أنه تعفى من الضريبة الخدمات المالية المنصوص عليها في هذه المادة التي لا تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك.