ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في أكثر من ستة أعوام متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 10 من أيار/مايو من عام 2013 متغاضية بذلك عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تسعير الأسواق للتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

في تمام الساعة 04:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس 0.27% لتتداول حالياً عند 1,444.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,448.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,428.10$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.01% إلى 96.81 مقارنة بالافتتاحية عند 96.82.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر تموز/يوليو والتي قد تعكس تقلص اتساعاً إلى ما قيمته 98.6 مقابل ما قيمته 98.2 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك مع صدور توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في الاجتماع السنوي لجمعية أبحاث المصارف المركزية في نيويورك، كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال التكنولوجيا ومستقبل النظام النقدي والمالي، ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرين الذي سيشارك في حلقة نقاش حول استقلال المصارف المركزية.

ونود الإشارة، لكون أعرب عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الفيدرالي جون ويليامز بالأمس عن كون خفض العملة لزيادة القدرة التنافسية ليست فكرة جيدة، وأن خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام قد يدعم ارتفاع منحنى العائد، مضيفاً أن التحرك حالياً يعد ضد أي تباطؤ محتمل، وسط أفادته بأن معدلات التضخم لا تزال دون الهدف عند 2%، قد عزز من فرص خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الثلاثاء الماضي إلى تسارع نمو التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 1.7%، وذلك مع أعربه عن كون الضغوط التضخمية لا تزال دون هدف الاحتياطي الفيدرالي وأن اللجنة الفيدرالية "تراقب بعناية" المخاطر السلبية على النمو الأمريكي و"سيتصرف حسب الاقتضاء للحفاظ على التوسع" مردداً بذلك ما أفاد به في شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي.

على صعيد أخر، فقد تابعنا أمس الخميس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون سفينة الإنزال الهجومية البرمائية الأمريكية "بوكسر" أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها لمسافة ألف ياردة في مضيق هرمز، وتلي ذلك أفادت المتحدث باسم البانتجون جوناثان هوفمان أنه "في حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، كانت سفينة بوكسر تبحر في المياه الدولية متجهة نحو مضيق هرمز لتنفيذ العبور المخطط لها مسبقاً".

كما نوه هوفمان إلى أن "بوكسر اتخذت إجراءات دفاعية ضد طائرة مسيرة لضمان سلامة السفينة وطاقمها حين اقتربت الطائرة من دون طيار من السفينة حتى باتت على مسافة تشكل خطراً عليها"، ونود الإشارة لكون بيان الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية لم يذكر هوية الطائرة التي تم تدميرها، إلا أن متحدثة أخرى باسم البانتجون ريبيكا ريباريخ أكدت في تصريحات صحفية أخرى على أن الطائرة التي تم ضربها من قبل بوكسر كانت إيرانية.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء الماضي والذي أعرب من خلالها أنه لن يكون أحد في مأمن إذا ما اندلعت حرب في الخليج، موضحاً أن بلاده والولايات المتحدة كانوا على وشك خوض الحرب، إلا أن تحذيرات طهران للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة بأن إيران ستتخذ إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها في حالة تصعيد المواجهة العسكرية معها، قد جنبت حتى الآن ويلات الحرب.

كما نوه وزير الخارجية الإيراني آنذاك بأن بلاده لن تتخذ إجراءات عشوائية، مع تطرقه لكون الإدارة الأمريكية تشن حرب اقتصادية على النظام الحاكم في إيران، وأن هناك بعض الدول التي تقدم لها المساعدات اللوجيستية، وذلك يعني أن تلك الدول تشارك في تلك الحرب على طهران، ولذلك في حالة اندلاع حرب في المنطقة، فلن يكون أياً من تلك الدول في مأمن، مضيفاً أن بلاده لا تزال تتجنب اندلاع الحرب ولا تسعى إليها.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا أمس الخميس تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفين مينوتشن والذي أعرب من خلالها أنها من المقرر إجراء محادثات تلفونية مع المفاوضين التجاريين للصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع ضمن مناقشات الطرفين وجهودهم لحلحلة التوترات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم والعمل على التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطون وبكين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب الثلاثاء الماضي عن كون الطريق لا يزال طويلاً قبل الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مع تطرقه لكون كلاً من الاتحاد الأوروبي والصين يقومان بضخ الأموال في نظامهما المالي، وأفادته بأن إدارته يمكنها فرض رسوماً جمركية على واردات أمريكا من الصين في حال رغبت في ذلك، مضيفاً أن خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية سيدعم أسواق الأسهم وارتفاعها.