ارتفاع أسعار الذهب للأعلى له في عشرة أشهر مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهرين

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 20 من نيسان/أبريل الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط تغيب السوق الأمريكي اليوم الاثنين بسبب عطلة عيد الرؤساء في الولايات المتحدة ومع التطلع لاستكمل المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في واشنطون.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل القادم 0.22% لتتداول حالياً عند 1,328.00$ للأونصة موضحة الأعلى لها في عشرة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,325.00$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 96.75 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في شهرين مقارنة بالافتتاحية عند 96.81.

هذا ولا تزال أسعار الذهب تستفيد من تراجع الدولار في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع في أعقاب البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي قد تنعكس لاحقاً على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وفي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية مع اعتراضه على التمويل الغير الكافي لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك من قبل الكونجرس.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب وقع يوم الجمعة الماضية على مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية الذي جنب بلاده إغلاق حكومي جديد، إلا أنه اعترض على تخصيص الكونجرس 1,375$ مليون فقط بخلاف ما كان يطالبه به 5.7$ مليار لإتمام الجدار الحدودي لأمريكا مع المكسيك، ما دفعه إلى إعلان حالة الطوارئ التي أتاحت له الحصول على 8$ مليار لتمويل ذلك الجدار الحدودي.

بخلاف ذلك، نوه الرئيس الأمريكي ترامب أيضا يوم الجمعة لكون المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد للغاية وأنه سوف يكون سعيداً بإلغاء التعريفات الجمركية في حالة التوصل إلى الاتفاق بين أكبر اقتصاديين في العالم يجنبهم تصعيد الحمائية التجارية واندلاع حرب تجارية، موضحاً أن إدارته أقرب للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين من أي وقت مصي، ومضيفاً أن هناك احتمالية لمد مهلة الهدنة التجارية بين بلاده والصين.

وفي المقابل، أفاد الرئيس الصيني شي جينبينج أيضا يوم الجمعة بأن المحادثات التجارية بين بلاده والولايات المتحدة ستستكمل في واشنطون خلال هذا الأسبوع، موضحاً أنه يأمل في أن يتوصل المفاوضين من قبل الطرفين لاتفاق تجاري ينهي تصعيد الحمائية التجارية المرتقب مع انقضاء أجل الهدنة التجارية القائمة بين بلاده والولايات المتحدة بحلول مطلع الشهر المقبل.

ونود الإشارة، لكون الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر نوه خلال لقائه في نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني جينبينج، إلى أنه لا يزال هناك العديد من القضايا والتحديات التي تحول دون التوصل لاتفاق تجاري بين بلاده والصين، وذلك على الرغم من أعربه بأن المحادثات التجارية خلال الأسبوع الماضي كانت إيجابية بين الطرفين، ووسط تطرقه إلى أهمية تحقيق تقدم في بعض القضايا الهمة العالقة عن طريق المفاوضات التجارية.

وفي نفس السياق، فقد أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس كودلو في نهاية الأسبوع الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لن تتخذ قراراً بعد حيال إذا ما كانت سوف تمد أجل الهدنة التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين لمدة 60 يوم إلى مطلع أيار/مايو المقبل، ولن تقدم على الزيادة المقررة للتعريفات الجمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بنحو 200$ مليار إلى 25% بحلول مطلع الشهر القادم من عدمه.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً.

ونود الإشارة لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد نوه خلال المؤتمر الصحفي الذي تلي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في نهاية الشهر الماضي لكون اللجنة الفيدرالية سوف تتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، أفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الثلاثاء الماضي أن البيانات الاقتصادية تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وأن معدلات البطالة تستقر عند الأدنى لها في نصف قرن من الزمان، مع تطرقه لكون هناك بعض الفئات في المجتمع الأمريكي لا تشعر بالرخاء بعد، وأن انعكاس تحركات الفائدة على الأسواق يستغرق بعض الوقت، موضحاً أنه لا يرى أن مخاطر الركود الاقتصادي مرتفعه.

ورداً على تساؤلات بعض الصحفيين في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي عقب إلقاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي لخطابه آنذاك والذي كان تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر"، نوه باول عن كون زيادة نسبة المشاركة في سوق العمل ذات أولوية مرتفعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من مستويات التوظيف الكامل.

ويذكر أن محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين أعربت في مطلع الشهر الجاري عن كونها تتوقع أن تكون الخطوة المقبلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة هي الخفض وبالأخص في حالة تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ضرر بالاقتصاد الأمريكي، موضحة أن قرار خفض الفائدة سيكون متاحاً في تلك الحالة، ومضيفة أنه في حالة تنامي الضرر فأن الفيدرالي سيعود لسياسات التخفيف الكمي مجدداً. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعلن وزارة الاقتصاد الروسية عن كون إنتاج روسيا من الذهب ارتفع خلال العام الماضي 2018 إلى 314.42 طن مقابل 306.9 طن في عام 2017، ويأتي ذلك عقب أقل من شهر من تطرق إحصائيات مجلس الذهب العالمي في نهاية الشهر الماضي لكون روسيا كانت أكثر الدول شراءً للذهب في عام 2018 ضمن سعيها للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأفادت إحصائيات مجلس الذهب العالمي آنذاك بأن مشتريات المصارف المركزية العالمية من الذهب ارتفعت خلال عام 2018 لأعلى مستوى لهم منذ عام 1967، حيث ارتفعت مشترياتهم إلى 651.5 طن متري بزيادة 74% عن ما كانت عليه في عام 2017  حينما بلغت 375 طن متري مع اتساع إقبال العديد من الدول على شراء المعدن الأصفر على رأسهم روسيا بواقع 274 طن متري والتي تفوقت على الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وتلهم كل من بولندا وكازاخستان.

وأفاد المجلس أن نسب الاستهلاك العالمي من الذهب ارتفعت خلال العام الماضي إلى 4,345.1 طن متري مقابل 4,159.9 طن متري في 2017، كما ارتفعت استثمارات التجزئة في السبائك والعملات الذهبية 4% إلى 1,090.2 طن متري بدعم زيادة الطلب الإيراني بواقع 222% إلى 62 طن متري، بينما استقر الطلب على المجوهرات قرابة 2,200 طن متري مع تعويض زيادة الاستهلاك في كل من الصين، الولايات المتحدة وروسيا لانخفاض الطلب من الشرق الأوسط والهند. 

وفي المقابل انخفض الطلب من المؤسسات المالية بواقع 67% عن ما كانت عليه في 2017، وذلك حينما ارتفع المعروض العالمي من الذهب 1% إلى إجمالي 4,490.2 طن متري في 2018، ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الذهب حققت الشهر الماضي رابع مكاسب شهرية لها على التوالي موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها منذ أواخر عام 2010 وذلك بعد أن أنهت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.