استقرار إيجابي لأسعار الذهب متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في أكثر من أسبوع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينها عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.05% لتتداول حالياً عند 1,230.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,230.10$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 95.95 موضحاً الأعلى له منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، حينما حقق الأعلى له منذ 20 من آب/أغسطس مقارنة بالافتتاحية عند 95.90.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.8% خلال الربع الثاني الماضي، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.5% مقابل 6.7% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني لتعكس أقل وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، أسوء من التوقعات عند نمو 6.6%.

بخلاف ذلك، فقد أوضحت قراءة معدلات البطالة للصين انخفاضاً إلى 4.9% مقابل 5.0% في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة للشهر الماضي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 9.2% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 9.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تباطؤ وتيرة النمو إلى 5.8% مقابل 6.1%، أسوء من التوقعات عند 6.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع أعرب رئيس لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصيني شو تشينج عن كون بلاده ستسمح لشركات التأمين بإدخال منتجات مصممة لتخفيف ضغوط السيولة الناتجة عن تعهد أسهم الشركات المدرجة في البورصة، الأمر الذي قلص بشكل نسبي من خسائر الأسهم الصيني التي تراجعت للأدنى لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014 عقب بيانات النمو التي أوضحت أقل وتيرة نمو منذ الربع الاول من عام 2009 وفي أعقاب التوترات التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تنذر بحرب تجارية.

على الصعيد الأخر، ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجعاً 0.9% إلى نحو 5.29 مليون واحدة مقابل الثبات عند مستويات الصفر أي نحو 5.34 مليون واحدة في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك عن التوقعات الاقتصادية في جورجيا.

يأتي عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 25-26 أيلول/سبتمبر والذي تطرق إلى عزم صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة رابعة هذا العام وثلاثة مرات العام المقبل 2019 ومرة واحدة في عام 2020 وسط قوة الاقتصاد الأمريكي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في واشنطن الشهر الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع من قبل الأسواق آنذاك.

كما كشف أعضاء اللجنة الفيدرالية أيضا آنذاك عن توقعاتهم لوتيرة معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة، وأفاد باول خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع حيال إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة "ميسرة" من بيان السياسة النقدية أن "هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا".

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل انتقاداته إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء الماضي في مقابلة له مع فوكس بيزنس، واصفاً إياه بأنه "أكبر تهديد" لأنه "رفع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة"، ونوه ترامب أيضا "أنا ليست سعيداً بما يفعله لأنه سريع للغاية" وذلك في إشارة إلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مضيفاً "لأنك -- تنظر إلى أرقام التضخم الأخيرة، أنها منخفضة للغاية".

ويذكر أن صندوق النقد الدولي قد قام في وقت سابق من الأسبوع الماضي بخفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل لأول مرة في عامين مع خفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني بالإضافة إلى اقتصاديات منطقة اليورو وسط أرجائه ذلك لتصاعد الحمائية التجارية عالمياً والتي تنذر بحرب تجارية، بالإضافة إلى الإضرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.