استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهرين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:01 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.33% لتتداول حالياً عند 1,234.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,230.30$ للأونصة، وسط انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 94.92 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له منذ 20 من آب/أغسطس الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 95.06.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم لشهر أيلول/سبتمبر والتي أوضحت تسارع وتيرة نمو الضغوط التضخمية وفقاً للقراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.5% متوافقة بذلك مع التوقعات وموضحة الأعلى لها في سبعة أشهر مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس عند 2.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين السنوي والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو في الصين ثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة إلى 3.6% موضحة الأدنى لها في خمسة أشهر مقابل 4.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر أب/أغسطس، دون التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 3.7%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة استقرار وتيرة النمو عند 78.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 78.2%.

ونود الإشارة لكون العقود الآجلة لأسعار الذهب ارتفعت يوم الخميس الماضي بواقع 30$ للأونصة موضحة أفضل أداء يومي لها هذا العام وحققت الأسبوع الماضي ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي وسط تحويل السيول إلى الملاذات الآمنة مع تراجع مؤشرات الأسهم العالمية بقيادة مؤشرات الأسهم الأمريكية التي تراجعت الأسبوع الماضي بنحو الأربعة بالمائة في وول ستريت.

ويأتي ذلك وسط القلق من ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية مؤخراً مع التوقعات بتسريع بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة تشديد السياسة النقدية والمضي قدماً في رفع الفائدة بالإضافة لتسعير الأسواق لاحتمالية تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى في ظلال الحمائية التجارية، ويذكر أن البيان الختامي لصندوق النقد الدولي دعا يوم الأحد الماضي إلى تحسين منظمة التجارة العالمية للتعامل بشكل أفضل مع النزاعات التجارية.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح الخميس الماضي من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض "إنه تصحيح والذي أعتقد أنه تسبب به بنك الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة"، موضحاً أنه يعتقد أن السياسة النقدية لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح "صارمة للغاية"، ومضيفاً "أنهم يرتكبون خطأ وذلك ليس صحيح" مع أعربه أنه لن يقوم "بفصل" محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات ترامب يوم الأربعاء الماضي قبل اجتماع حاشد له في ولاية بنسلفانيا جرى عقب اختتم مؤشرات الأسهم الأمريكية على أسوء أداء لها في أكثر من ثمانية أشهر على الرغم من قوة الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدلات البطالة للأدنى لها منذ عام 1969، "حقاً أنه تصحيح ننتظره منذ مدة طويلة، إلا أني حقاً اختلف مع ما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي" مضيفاً "أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح مجنوناً".

وفي المقابل، أعربت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مؤخراً عن دعمها لتحركات الصين تجاه الحفاظ على مرونة سعر الصرف وآمالها في المضي قدماً في ذلك، وأنه لا يمكن وصف قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالجنون، موضحاً أن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أمر مشروع وضروري، مضيفة أنها تأمل في عدم توجه الدول لحرب تجارية أو حرب عملات.

ونود الإشارة لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي أقروا في مطلع الشهر الجاري خفض متطلبات المركزي الصيني لاحتياطيات المصارف الصينية من السيولة النقدية للمرة الرابعة هذا العام ضمن جهودهم لتخفيف السياسة النقدية، الأمر الذي أضعف من أداء اليوان الصيني ليعطي المصدرين الصينيين ميزة تنافسية في خضم التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وفرضهم تعريفات جمركية على بعضهم البعض مؤخراً.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي قام في مطلع هذا الشهر بخفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل لأول مرة في عامين مع خفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني بالإضافة إلى اقتصاديات منطقة اليورو وسط أرجائه ذلك لتصاعد الحمائية التجارية عالمياً والتي تنذر بحرب تجارية، بالإضافة إلى الإضرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.

هذا وقد ارتفعت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الاثنين بواقع 4.12 طن متري إلى إجمالي 748.76 طن والذي يعد أعلى مستوى للحيازات منذ 31 من آب/أغسطس. ويذكر أن أسعار الذهب تكبدت الشهر الماضي سادس خسائر شهرية لها على التوالي لتعكس أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.