استقرار سلبي لأسعار الذهب ليعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية، بينما لا يزال بصدد ثاني مكاسب شهرية وفصلية

تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 14 من نيسان/أبريل، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2012 متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي موضحاً الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية في مركز جريسوولد لدراسات السياسة الاقتصادية بجامعة برينستون في نيوجيرسي والمؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصين في واشنطون.

في تمام الساعة 04:21 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.01% لتتداول عند 1,732.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,732.70$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,728.30$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 98.35 مقارنة بالافتتاحية عند 98.50.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس اتساع تراجع الإنفاق الشخصي إلى 12.6% مقابل 7.5% في آذار/مارس الماضي، واتساع تراجع الدخل الشخصي إلى 7.0% مقابل 2.0% في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري اتساع التراجع إلى 0.3% مقابل 0.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 64.8$ مليار مقابل 64.2$ مليار في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 0.8% في آذار/مارس، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40.1 مقابل 35.4 في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 73.7 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 71.8 في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونود الإشارة، لكون البرلمان الصيني مرر بالأمس مشروع قانون الأمن القومي الجديد لمدينة هونج كونج في مؤتمر الشعب الوطني الصيني والذي يعطي لبكين المزيد من السيطرة على المدينة التي كانت مستعمرة بريطانية في السابق والتي شهدت منذ عدة أشهر احتجاجات مناهضة للحكومة في الإقليم تحولت بشكل دوري للعنف آنذاك، ما ترتب عليه المزيد من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

ويذكر أن مشروع القانون الأمني الصيني الجديد تضمن حظر قوانين الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي، وتابعنا منذ قليل تحذير حكومة هونج كونج التي تحتشد وراء خطط بكين من أن سحب واشنطون دعمها لها كمركز مالي عالمياً قد يكون "سيفاً ذو حدين" مع حثها لواشنطون التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للمدينة.

هذا وقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي بأن مدينة هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين، ما آثار تساؤلات حيال العلاقات التجارية المتواتية للمنطقة الإدارية الخاصة مع الولايات المتحدة، وعزز القلق حيال إمكانية فرض واشنطون عقوبات اقتصادية على المسئولين الصينيين والشركات الصينية أو حتى تمزيق الصفقة التجارية للمرحلة الأولى وفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب اختار الصمت على احتجاجات مدينة هونج كونج الديمقراطية الموسعة العام الماضي وأعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جينبينج، إلا أن العلاقات الأمريكي الصينية تدهورت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ وبالأخص خلال جائحة كورونا، وتابعنا أيضا الأربعاء تمرير مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يدين الصين لاعتقال وتعذيب مسلمي الإيجور في منطقة شينجيانج بغرب الصين.

ونود الإشارة، لكون الآلاف قد خرجوا خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة هونج كونج للاحتجاج على مشروع القانون الأمن القومي الجديد الصيني، وقد تزامن ذلك مع تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين الأحد الماضي والتي أعرب من خلالها أنه إذا ما مضت بكين قدماً في تطبيق مشروع القانون المثير للجد فأنه من المحتمل أن تفرض واشنطون عقوبات علىها.

وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الصينية للصحفيين أيضا الأحد بأن بعض القوي السياسة في الولايات المتحدة تتخذ العلاقات الثنائية "رهينة" وتدفع القوتين الاقتصاديتين إلى حافة "حرب باردة جديدة" وذلك وفقاً لترجمة إنجليزية رسمية من تصريحاته التي نشرتها وزارة الخارجية، ويذكر أن مؤتمر الشعب الوطني الصيني تم التأكيد من خلاله على استعداد الحكومة الصينية لتنفيذ وعدها بالاتفاق التجاري الأولى الموقع سابقاً مع واشنطون.