انخفاض العقود الآجلة لأسعار الذهب بنحو الواحد بالمائة مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أكثر من شهرين

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 13 من أيلول/سبتمبر الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ التاسع من تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:15 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل بنسبة 0.80% لتتداول حالياً عند 1,201.60$ للأونصة موضحة الأدنى لها منذ 11 من هذا الشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,211.30$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.43% إلى مستويات 94.31 موضحاً ارتداده من الأدنى له في عشرة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 93.91.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.6 مقابل 54.7 في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 55.1،  بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلي ما قيمته 52.9 مقابل 54.8 في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات عند 54.9.

ويأتي ذلك مع تطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي سوف يعقد في 25-26 من هذا الشهر في واشنطن والذي من المرتقب أن يقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.25% و2.00%.

وسط تطلع الأسواق للكشف عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم، البطالة ومستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة وأي تلميحات حيال المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة مرة رابعة هذا العام من عدمه، وبالتزامن من مضي اللجنة قدماً في تقلص إعادة الاستثمار في سندات الرهن العقاري والحكومية لخفض موازنة الاحتياطي الفيدرالي التي تضخمت في العقد الجاري من جراء سياسات التخفيف الكمي.

ويذكر أن مجلس الذهب العالمي قد كشف الشهر الماضي عن توقعاته بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، مرجي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب التجارية المحتملة وتأثيرها على العملات، مع العلم أن المجلس قد أفاد أنه على الرغم من تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية، إلا أنه الذهب لم يرتفع خلال النصف الأول من هذا العام بسبب قوة الدولار الأمريكي.

وتطرق مجلس الذهب العالمي إلى أن قوة العملة الخضراء يرجع إلى تنامي توقعات الأسواق حيال تسريع وتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري في أعقاب قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، ونوه المجلس إلى أنه من المرجح أن يرتفع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام مع التوجه لاستخدام الذهب كأداة للتحوط من التضخم بالإضافة لكون انخفاض أسعاره مؤخراً تدعم تزايد الإقبال على شراء الذهب.

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الخميس لليوم الثاني على التوالي عند إجمالي 742.23 طن متري موضحة أدنى مستوى للحيازات منذ 19 من شباط/فبراير من عام 2016، ويذكر أن أسعار الذهب تكبدت الشهر الماضي خامس خسائر شهرية لها على التوالي لنشهد أطول مسيرات خسائر شهرية لها في أكثر من خمسة أعوام.