توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في أربعة أشهر مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار بالقرب من الأدنى له في ثلاثة أشهر

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 17 من تموز/يوليو متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي واستقراره بالقرب من الأدنى لها منذ مطلع أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.04% لتتداول عند 1,812.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,812.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,811.20$ للأوتصة، وذلك وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 91.92 مقارنة بالافتتاحية عند 92.02.

هذا وتتطلع الأسواق في وقت لاحق من الأسبوع المقبل إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون "CARES" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في واشنطون، ويذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الأسبوع الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

كما تابعنا الأسبوع الماضي بيان الاحتياطي الفيدرالي الذي أفاد خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وجاء ذلك ضمن عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال الجائحة.

ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تشير مؤخراُ لاحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين أيضا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل إلى الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 4-5 من تشرين الثاني/نوفمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وسط التأكيد على أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد ومناقشة إمكانية زيادة مشتريات الأصول لدعم الاقتصاد في رحلة التعافي من جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، وتلى ذلك أعطاء ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء الفوري في إجراءات نقل السلطة إلى إدارة بايدن.

كما تابعنا الثلاثاء الماضي التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.

ويذكر أن بايدن انتقد مؤخراً إدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وجاء ذلك على أعتاب فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 60.07 مليون ولقي 1,416,292 شخص مصرعهم في 220 دولة.

وفي سياق أخر، أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارك شومر الأسبوع الماضي عن كون زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل وافق على إحياء المحادثات لصياغة حزمة إغاثة مالية جديدة، وأفادت تقرير بأن مساعدي الكونجرس ناقشوا آنذاك سبل الإغاثة من جائحة كورونا والجهود المبذولة لتمرير قانون بقيمة 1.4$ تريليون لإبقاء الوكالات الحكومية الفيدرالية تعمل بعد انتهاء التمويل الجاري في 11 من كانون الأول/ديسمبر.