توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد تراجعها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 17 من تموز/يوليو الماضي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ترجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.47% لتتداول حالياً عند 1,225.20$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,231.00$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 95.17 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 95.05.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وقراءة مؤشر تصريح البناء لشهر أيلول/سبتمبر، حيث من المرتقب أن تعكس قراءة مؤشر تصاريح البناء ارتفاعاً 2.1% إلى 1,275 ألف تصريح مقابل تراجع 5.7% عند 1,229 ألف، بينما قد توضح قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 5.6% إلى 1,210 ألف منزل مقابل ارتفاع 9.2% عند 1,282 ألف منزل.

كما تتطلع الأسواق حالياً عند كثب لما سوف يسفر عنه حديث محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد تحت عنوان "التكنولوجيا المالية والدمج المالي" في بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد الحدث المرتقب اليوم هو الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26 أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من مواصلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة له يوم أمس الثلاثاء مع فوطس بيزنس، واصفاً إياه بأنه "أكبر تهديد" لأنه "رفع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة"، ونوه ترامب أيضا "أنا ليست سعيداً بما يفعله لأنه سريع للغاية" وذلك في إشارة إلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مضيفاً "لأنك -- تنظر إلى أرقام التضخم الأخيرة، أنها منخفضة للغاية".

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في واشنطن الشهر الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع من قبل الأسواق آنذاك.

كما كشف أعضاء اللجنة الفيدرالية أيضا آنذاك عن توقعاتهم لوتيرة معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة والتي أبقوا من خلالها على احتمالية رفع الفائدة مرة رابعة هذا العام وثلاثة مرات أخرى العام المقبل بالإضافة إلى زيادة واحدة في عام 2020، وأفاد باول خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع أن قرار اللجنة بالمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية مدعوم بقوة وتيرة نمو الاقتصادي.

وتعقيباً على إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة "ميسرة" من بيان السياسة النقدية آنذاك، نوه باول أن "هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا"، ونود الإشارة لكون اللجنة أفادت أنه العمل على خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري خلال أيلول/سبتمبر قائم بواقع 24$ و16$ مليارات وأن الشهر التقويمي المقبل سيبلغ 30$ و20$ مليارات.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح الخميس الماضي من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض "إنه تصحيح والذي أعتقد أنه تسبب به بنك الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة"، موضحاً أنه يعتقد أن السياسة النقدية لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح "صارمة للغاية"، ومضيفاً "أنهم يرتكبون خطأ وذلك ليس صحيح" مع أعربه أنه لن يقوم "بفصل" محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات ترامب يوم الأربعاء الماضي قبل اجتماع حاشد له في ولاية بنسلفانيا جرى عقب اختتم مؤشرات الأسهم الأمريكية على أسوء أداء لها في أكثر من ثمانية أشهر على الرغم من قوة الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدلات البطالة للأدنى لها منذ عام 1969، "حقاً أنه تصحيح ننتظره منذ مدة طويلة، إلا أني حقاً اختلف مع ما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي" مضيفاً "أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح مجنوناً".

وفي المقابل، أعربت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مؤخراً عن دعمها لتحركات الصين تجاه الحفاظ على مرونة سعر الصرف وآمالها في المضي قدماً في ذلك، وأنه لا يمكن وصف قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالجنون، موضحاً أن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أمر مشروع وضروري، مضيفة أنها تأمل في عدم توجه الدول لحرب تجارية أو حرب عملات.

ونود الإشارة لكون محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج نوه يوم الأحد الماضي أنه لا يزال يرى أن هناك مجال واسع لتعديل أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي، مع أعربه عن كون المخاطر السلبية مع جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبلاده لا تزال قائمة، وجاء ذلك عقب أسبوع واحد من خفض  بنك الصين الشعبي متطلباته لاحتياطيات المصارف الصينية من السيولة النقدية للمرة الرابعة هذا العام.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي قام في مطلع هذا الشهر بخفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل لأول مرة في عامين مع خفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني بالإضافة إلى اقتصاديات منطقة اليورو وسط أرجائه ذلك لتصاعد الحمائية التجارية عالمياً والتي تنذر بحرب تجارية، بالإضافة إلى الإضرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.