تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعدما عزز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الآمال بالتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، في حين أقر مجلس النواب الأمريكي قرارًا يسعى إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالحرب.

وخلال التعاملات، انخفضت عقود خام برنت بمقدار 1.56 دولار، أو ما يعادل 1.6%، لتصل إلى 96.25 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.29 دولار، أو 1.3%، إلى 94.73 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنحو 2% يوم الأربعاء، مواصلين مكاسب الجلسة السابقة، بعد تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على الكويت والضربات العسكرية الأمريكية قرب مضيق هرمز.

حرب إيران

وفي الولايات المتحدة، أقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون يوم الأربعاء قرارًا يمنع ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران. ولكي يدخل القرار حيز التنفيذ، يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ والحصول على أغلبية الثلثين في المجلسين لتجاوز فيتو شبه مؤكد من ترامب.

وكان ترامب قد لمح يوم الأربعاء إلى إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء إن الاتصالات بين طهران وواشنطن لم تنقطع، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات، مضيفًا أن الجانبين يدرسان النصوص التي تم تبادلها.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 8 ملايين برميل إلى 433.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو. ويقارن ذلك بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى تراجع قدره 4 ملايين برميل.

وقالت شركة “هايتونغ فيوتشرز” في مذكرة إن أسعار النفط من المرجح أن تتحرك نحو الحد الأعلى من نطاق تداولها بسبب استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب مع التراجع السريع في المخزونات العالمية من الخام.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع أسعار النفط بفعل التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نهاية للصراع مع إيران، وهو ما ضغط على الدولار وأدى إلى انخفاض عوائد السندات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4466.89 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.9% إلى 4508 دولارات.

هدوء حذر في الشرق الأوسط

وكانت إسرائيل ولبنان قد أعلنا في وقت متأخر من الأربعاء توصلهما إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار، مما عزز الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% عقب هذه الأنباء، وسط توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز.

وتراجع الدولار بنسبة 0.3%، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين عزز انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بما في ذلك السندات لأجل 10 سنوات، جاذبية الذهب.

وقال حللون: "تسجيل الذهب مستويات قياسية جديدة هذا العام يبدو أقل ترجيحاً ما لم نشهد وقف إطلاق نار واضحاً ودائماً مع إيران يؤدي إلى فتح مضيق هرمز، بما يسمح بانخفاض أسعار الطاقة ويخفف مخاوف الأسواق من احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة."

ويُنظر إلى الذهب تقليدياً باعتباره ملاذاً آمناً، وكان قد سجل مستوى قياسياً تاريخياً عند 5594.82 دولار للأوقية في 29 يناير. ومنذ اندلاع الصراع مع إيران أواخر فبراير، فقد المعدن النفيس نحو 16% من قيمته. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مايو، المقرر صدوره يوم الجمعة، إذ قد يقدم مؤشرات بشأن قوة سوق العمل، وهو ما قد يساعد في تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.1% إلى 73.52 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1% إلى 1877.66 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1313.50 دولار للأوقية.

في تطور يبدو محيراً إلى حد ما في الأسواق، لم تقفز أسعار النفط بعد إلى مستويات قياسية رغم أسوأ اضطراب في الإمدادات بتاريخ السوق.

ويرجع ذلك إلى أن الأسواق لا تزال تراهن على حل سريع لأزمة مضيق هرمز، رغم استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، كما أن المخزونات العالمية وفرت حتى الآن هامشاً لامتصاص الصدمة، فيما يبتعد أكبر مستورد للخام في العالم، الصين، عن السوق الفورية، والأهم من ذلك أن ظاهرة تدمير الطلب تتسارع بفعل الأسعار المرتفعة.

وبعيداً عن الفوضى الحالية في الإمدادات والإشارات المتضاربة بشأن الحرب في الشرق الأوسط، يتساءل المحللون عن حجم الطلب الذي قد يضيع بشكل دائم حتى بعد انتهاء الأزمة.

المخزونات تخفف الصدمة مؤقتاً

ساعد فائض المعروض الذي دخلت به الأسواق مع بداية الحرب الإيرانية في الحد من الضغوط الصعودية على أسعار النفط، رغم دخول الصراع شهره الرابع. لكن المخزونات العالمية، باستثناء الصين، تُستنزف بوتيرة قياسية، ما يشير إلى أن هامش الأمان يقترب من النفاد، وأن الحجم الحقيقي لفقدان الإمدادات سيظهر قريباً في السوق.

ووفقاً لبيانات شركة "كبلر"، فإن الصين وحدها راكمت مخزونات احتياطية ضخمة تجاوزت 1.2 مليار برميل خلال العام الماضي، بينما شهدت بقية دول العالم تسارعاً في وتيرة السحب من المخزونات البرية.

ففي أوائل مايو، بلغ معدل السحب من المخزونات العالمية نحو 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه ارتفع حالياً إلى قرابة 1.7 مليون برميل يومياً، ما يشير إلى احتمال تعرض السوق لمزيد من الشح في الإمدادات.

ومع تراجع المخزونات وارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل وما فوق، بدأ المستهلكون في تقليص الطلب. ففي آسيا، اضطرت الحكومات والمستهلكون إلى خفض الاستهلاك بسبب ارتفاع أسعار الوقود، من خلال إجراءات مثل تقليص أسابيع العمل وتشجيع موظفي القطاع الحكومي على العمل من المنزل.

لكن الأمر لا يقتصر على آسيا، إذ بدأ المستهلكون في أوروبا والولايات المتحدة أيضاً تقليص استهلاك الوقود والسفر الجوي مع ارتفاع تكاليف الوقود وتذاكر الطيران.

وفي الولايات المتحدة، بلغت الزيادة التراكمية في تكاليف البنزين على المستهلكين منذ بدء الهجوم الأمريكي على إيران في الأول من مارس نحو 40 مليار دولار، بحسب باتريك دي هان، رئيس تحليل أسواق النفط في "غاز بادي". وأضاف أن الأمريكيين يدفعون يومياً ما بين 400 و600 مليون دولار إضافية مقابل البنزين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما أشار دي هان إلى أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بات على بعد أقل من عشرة أيام من تسجيل أدنى مستوى له منذ أغسطس 1983، وهو مستوى لم يُشهد منذ بدء ملء الاحتياطي عام 1977.

تدمير الطلب يدخل بقوة

مع ارتفاع التكاليف، يعيد المستهلكون التفكير في إنفاقهم على الوقود. وعادة ما تؤدي المخزونات المتراجعة إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط.

لكن حجم تدمير الطلب حتى الآن كان كبيراً بما يكفي للحد من ارتفاع الأسعار، إلى جانب عزوف الصين عن شراء الخام من السوق الفورية، بعدما راكمت مخزونات تكفيها لعدة أشهر إضافية.

وفي الصين تحديداً، تراجع الطلب بنسبة 9%، أي ما يعادل نحو 1.5 مليون برميل يومياً، بصورة مفاجئة وغير متوقعة، ومن دون اضطرابات واضحة، بحسب محللي "جي بي مورغان" ناتاشا كانيفا وليوبا سافينوفا وأرتيم فاخريتينوف.

وقال محللو البنك إن المستهلكين الصينيين اتخذوا "قراراً اقتصادياً هادئاً"، موضحين أن كثيرين تحولوا إلى وسائل النقل الكهربائية.

كما بدأ المستهلكون خارج الصين باتخاذ خيارات مماثلة، مع ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد. وتشهد مبيعات السيارات الكهربائية نمواً قوياً في آسيا وأوروبا، فيما بدأ الأمريكيون، رغم غياب الحوافز الفيدرالية، في إعادة النظر في استخدام السيارات الخاصة والاتجاه بشكل أكبر إلى التنقل الجماعي والعمل عن بعد، مع وصول أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات.

هل يعود الطلب بعد انتهاء الأزمة؟

السؤال الأهم بالنسبة للمحللين ولسوق النفط على المدى المتوسط والطويل هو: هل سيعود الطلب إلى مستوياته السابقة بعد انتهاء الأزمة؟ أم أن الحكومات وصناع القرار سيتجهون بشكل دائم إلى استبدال جزء من استهلاك النفط والغاز بمصادر منخفضة الكربون مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والرياح، لتجنب التعرض مجدداً لصدمات جيوسياسية تعطل إمدادات الطاقة؟

وتساءل محللو "جي بي مورغان": "هل يمكن للعالم فعلاً أن يعمل باستهلاك أقل بنحو 9% من النفط؟"

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الخيارات محدودة. فمع استمرار إغلاق مضيق هرمز، تتراجع المخزونات إلى مستويات حرجة، بينما يسعى المستهلكون إلى استبدال الوقود التقليدي بالسيارات الكهربائية أو ببساطة تقليل القيادة والسفر.

وكلما طالت أزمة هرمز، ازدادت حدة اضطراب الإمدادات، ما سيدفع الحكومات إلى اتخاذ خطوات دائمة لتقليل الاعتماد على نفط وغاز الشرق الأوسط.

وبالتالي، قد يتحول جزء من تدمير الطلب الذي بدأ كرد فعل مؤقت على الأزمة إلى فقدان دائم في الاستهلاك.

وفي الوقت الراهن، يساهم تدمير الطلب في كبح جماح أسعار النفط.

وقال محللو السلع في "غولدمان ساكس" إن تراجع الطلب الناتج عن ارتفاع الأسعار سيساعد جزئياً في تخفيف أثر شح الإمدادات الفعلي.

لكن هامش الأمان الذي وفرته المخزونات يقترب من النفاد، وحتى الصين بدأت تسحب من احتياطياتها، ومع توقع عودة مشترياتها من الخام خلال الأشهر المقبلة، يرجح أن تشهد أسعار النفط موجة صعود قوية هذا الصيف، مع احتمال ظهور نقص فعلي في الإمدادات.

أعلنت شركة أمازون الخميس استثمار 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار) في شبكة التوزيع والخدمات اللوجستية التابعة لها في أوروبا، إلى جانب الكشف عن نسخة مطورة من روبوتاتها الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للعمل داخل المستودعات.

وكشفت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية، التي تتخذ من سياتل مقراً لها، عن الجيل الجديد من روبوت «بروتيوس Proteus» خلال فعالية «Delivering the Future» التي أقيمت في مركزها اللوجستي بمدينة دارتفورد شرق لندن.

ويمثل النموذج الجديد تحولاً في طريقة تفاعل الموظفين مع الروبوتات، إذ يمكنه الاستجابة لأوامر ومحادثات طبيعية باللغة البشرية.

وقال سكوت دريسر، نائب رئيس «أمازون روبوتيكس»: «أنت تخبره بما يجب القيام به، وهو يتولى تحديد الأولويات والمسار والتوقيت».

ويعمل الإصدار الحالي من روبوت «بروتيوس» في 25 موقعاً داخل الولايات المتحدة، ويقتصر استخدامه على مناطق التحميل والتنزيل، حيث ينقل عربات يصل وزنها إلى نحو 400 كيلوغرام.

أما النسخة الجديدة فستكون قادرة على العمل في مختلف أرجاء المستودعات، ومن المقرر إطلاقها في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2027.

كما عرضت «أمازون» نظام «STARK» الروبوتي الجديد لنقل الحاويات، والذي جرى اختباره لأول مرة في برشلونة، على أن يتم نشره في 15 موقعاً أوروبياً بحلول عام 2027.

وكشفت الشركة أيضاً عن روبوت «Vulcan»، وهو أول روبوت تطوره يمتلك حاسة لمس.

وفي إطار خططها لتسريع عمليات التسليم، قالت «أمازون» إنها ستطلق أكثر من 25 موقعاً جديداً للتوصيل شبه الفوري في أوروبا خلال العام الجاري، بما في ذلك في بريطانيا وألمانيا.

كما ستوسع خدمة «Amazon Now» للتوصيل السريع للسلع الأساسية لتشمل مدينتي مانشستر وبرمنغهام في بريطانيا.

وأضافت الشركة أن خدمة التوصيل في اليوم نفسه للبقالة الطازجة أصبحت متاحة حالياً في أكثر من 2300 مدينة أمريكية وأجزاء من طوكيو، مع خطط للتوسع الإضافي في اليابان وبريطانيا ودول أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وأعلنت «أمازون» أيضاً أن مساعدها الذكي الجديد «Alexa+» المعتمد على الذكاء الاصطناعي سيُطلق في 10 دول إضافية خلال عام 2027.

وكانت الشركة قد توقعت في فبراير الماضي ارتفاع إنفاقها الرأسمالي بأكثر من 50% هذا العام ليصل إلى 200 مليار دولار.