تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها خلال جلسة الاثنين، بعدما هدأت موجة التوتر عقب تبادل إيران وإسرائيل سلسلة من الضربات العسكرية.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت عقود خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 1.41% لتصل إلى 94.40 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1:03 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي.

كما صعد خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.81% إلى 91.27 دولاراً للبرميل.

تهدئة في الشرق الأوسط

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية لشبكة سي إن بي سي إن طهران أوقفت ضرباتها ضد إسرائيل، لكنها حذرت من استئناف العمليات العسكرية إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أوقفت الضربات حالياً، لكنه أكد أن المعركة ضد إيران وحزب الله “لم تنته بعد”.

وكانت أسعار النفط قد قفزت بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة، بعدما أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل رداً على الحملة العسكرية الإسرائيلية في لبنان، في أول هجوم من هذا النوع منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل.

وردت إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، وفق ما أعلنته قوات الدفاع الإسرائيلية عبر منشور على منصة إكس.

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منع تصاعد العنف، إذ قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران وإسرائيل تسعيان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مضيفاً أن المفاوضات الأميركية مع إيران بشأن اتفاق نهائي ما زالت مستمرة.

لكن مسؤولاً إيرانياً مشاركاً في محادثات السلام مع الولايات المتحدة قال لشبكة “إم إس ناو” إن “التوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب لم يعد ممكناً في هذه المرحلة”.

بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الحصار البحري الأميركي والضربات الإسرائيلية في لبنان يشكلان انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أبريل، مضيفاً أن الأصول الأميركية والإسرائيلية في المنطقة أصبحت الآن “أهدافاً مشروعة”.

أوبك+

وفي الوقت نفسه، وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة مستهدفات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو، بحسب بيان صادر عن المنظمة، لتصبح هذه الزيادة الرابعة في حصص الإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز.

وجاءت الزيادة الجديدة مماثلة لزيادة يونيو، والتي كانت قد خُفضت مقارنة بالزيادات الشهرية البالغة 206 آلاف برميل يومياً في مايو وأبريل، بعد خروج الإمارات من المنظمة.

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين مع بروز احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار محتمل بين إسرائيل وإيران، ما ساعد المعدن النفيس على التعافي من أدنى مستوياته خلال الجلسة، رغم أن بيانات الوظائف الأميركية القوية عززت توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي وحدّت من مكاسب الذهب.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.33% إلى 4343.03 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 23 مارس عند 4268.39 دولار.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.05% إلى 4367.30 دولار للأوقية.

توجهات إيجابية

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين إن كلاً من إسرائيل وإيران “تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار”، مشيراً إلى أن المفاوضات النهائية بشأن “السلام” لا تزال جارية.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى “زانر ميتالز”: “تعافينا من أدنى مستويات التداول الخارجية بفضل الأنباء التي تحدثت عن احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد بين إيران وإسرائيل، وهو ما خفف بعض الضغوط الهبوطية.”

وعادة ما يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن خلال فترات الصراع، لكن أي اتفاق سلام من شأنه أن يخفف مخاطر التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، ويقلل الضغوط على البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى الإضرار بالذهب لأنه أصل لا يدر عائداً.

وفي المقابل، حدّ من مكاسب الذهب استمرار قوة الدولار الذي يتداول قرب أعلى مستوياته في نحو شهرين، بعد صدور بيانات وظائف أميركية أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، ما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السلع المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأصبح المتعاملون يسعرون حالياً احتمالاً بنسبة 43% لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، مقارنة بنحو 14% فقط قبل شهر، وفقاً لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي”.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مايو يوم الأربعاء، يليها تقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وقال هان تان، كبير محللي الأسواق لدى “بايبت”، في إشارة إلى لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي: “قد يختبر الذهب بعد ذلك مستوى 4000 دولار المهم نفسياً كدعم رئيسي إذا تلقت الأسواق بيانات تضخم أعلى من المتوقع هذا الأسبوع، أو إذا تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفاً متشدداً بشكل واضح خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.”

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1% إلى 68.52 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1752.87 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1209.29 دولار للأوقية.

مع انقضاء موعد تلو الآخر للتوصل إلى اتفاق سلام في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تتزايد احتمالات عدم التوصل إلى اتفاق حاسم ينهي الصراع خلال الأشهر المقبلة. وهناك أسباب قوية تجعل واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب راضية عن استمرار هذا الصراع في حالة جمود، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. كما توجد أسباب مماثلة تجعل طهران، بقيادة الحرس الثوري الإيراني، تميل إلى الإبقاء على الوضع الراهن.

وبناءً على ذلك، قد يكون الطرفان يمارسان لعبة المفاوضات فقط لتهدئة الأصوات المعارضة داخلياً، من دون وجود نية حقيقية لإنهاء الحرب سريعاً. وإذا صح هذا السيناريو، فإن السؤال المطروح هو: ما التداعيات قصيرة وطويلة الأجل على أسواق النفط؟

بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، الذي يُعد الحارس العقائدي لثورة 1979 داخل إيران والمسؤول عن تصدير أفكارها عبر الوكلاء الإقليميين، فإن أي اتفاق سلام مع الولايات المتحدة قد يتحول إلى تهديد وجودي له. فجوهر جميع الاتفاقات التي طرحتها واشنطن، منذ الاتفاق النووي الأصلي في عهد باراك أوباما وحتى النسخة الأحدث في عهد ترامب، يقوم على تفكيك الحرس الثوري بصيغته الحالية.

وتتمثل الفكرة الأساسية لدى الولايات المتحدة وحلفائها في تفكيك البنية المالية والسياسية والاقتصادية الخاصة بالحرس الثوري داخل إيران ودمجه تدريجياً في الجيش النظامي، وهو ما تعتقد واشنطن أنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء النظام الإسلامي واستبداله بنظام ديمقراطي.

أما بالنسبة لواشنطن، فما زال هذا الهدف يمثل جزءاً من استراتيجيتها بعيدة المدى تجاه إيران. ونظراً للنتائج الكارثية التي أظهرتها دراسات البنتاغون بشأن أي غزو بري لإيران، فإن الإدارة الأميركية ترى أن تشديد العقوبات على المدى الطويل هو الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق ذلك الهدف.

لكن الاستراتيجية الأميركية لا تقتصر على إيران وحدها، بل ترتبط أيضاً بالصراع العالمي مع الصين. فالولايات المتحدة تسعى إلى تقليص النفوذ الصيني في مضيق هرمز، بعدما عززت بكين حضورها هناك عبر شراكات واسعة مع طهران. كما تعمل واشنطن على تأمين ممرات استراتيجية أخرى حول العالم، من بينها قناة بنما وممرات بحرية شمالية، في إطار صراع النفوذ العالمي مع الصين.

ومن هذا المنطلق، فإن استمرار الجمود في الخليج يمنح واشنطن وقتاً أطول لإعادة رسم خريطة النفوذ العالمي على حساب بكين.

وفي الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة، وفقاً لما تسميه “عقيدة ترامب الجديدة”، إلى إعادة ترسيخ هيمنتها في نصف الكرة الغربي عبر تعزيز إنتاج النفط داخل الولايات المتحدة ودول نفوذها مثل فنزويلا والبرازيل والأرجنتين، بهدف تعويض أي نقص طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط.

ورغم أن أسعار النفط لم ترتفع حتى الآن بالشكل المتوقع منذ اندلاع الحرب، فإن ذلك يعود إلى عوامل مؤقتة واستثنائية، أبرزها الإفراج الضخم عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية العالمية، إضافة إلى المخزونات التجارية المرتفعة قبل الحرب.

ففي مارس الماضي، أطلقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في التاريخ، عبر ضخ 400 مليون برميل في الأسواق. لكن هذا الحل يُعتبر مؤقتاً، إذ جرى بالفعل استهلاك أكثر من 250 مليون برميل خلال شهري أبريل ومايو فقط.

وفي الوقت ذاته، كانت الولايات المتحدة تضخ النفط عند مستويات قياسية بلغت 13.6 مليون برميل يومياً، إلا أن الشركات النفطية الكبرى لم تبدِ استعداداً لزيادة الإنتاج بشكل سريع، مشيرة إلى أنها تعمل بالفعل قرب أقصى طاقتها الإنتاجية.

كما أن الأسواق العالمية تستنزف المخزونات التجارية بوتيرة غير مسبوقة، في وقت تسبب فيه إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في الخليج في تعطيل ما بين 9 و13 مليون برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية والتكريرية.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن مخزونات النفط العالمية قد تهبط إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات بحلول يوليو المقبل.

وبعد ذلك، قد تبدأ حالة الهدوء النسبي الحالية في أسعار النفط بالانهيار سريعاً، مع توقعات بارتفاع خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 120 و135 دولاراً للبرميل بحلول نهاية الصيف، وفقاً لسيناريو “الاضطراب الكبير” الذي وضعه البنك الدولي.

وسيكون هذا الارتفاع مدفوعاً بحاجة المصافي إلى تعويض الخام الثقيل القادم من الشرق الأوسط، إضافة إلى نقص المنتجات النفطية مع تراجع المخزونات التجارية.

أما على المدى الأبعد، فقد تعود الأسواق لتتذكر التهديد الإيراني القديم بوصول النفط إلى 200 دولار للبرميل. فكلما طال أمد الأزمة، ارتفعت العلاوات السعرية على الإمدادات الفورية، خصوصاً بعدما تستنزف الحكومات احتياطياتها الاستراتيجية بالكامل.

وقد يؤدي ذلك إلى موجة شراء ضخمة جديدة تدفع الأسعار نحو مستويات قياسية، وربما تقود الاقتصاد العالمي إلى حالة تباطؤ حاد بينما يتكيف العالم مع واقع جديد لأسعار الطاقة أعلى بكثير من المستويات الحالية.

ارتفعت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي يوم الاثنين بعد الإعلان عن انضمام شركة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي إلى مؤشر إس آند بي 500 القياسي.

وقالت شركة إس آند بي جلوبال في بيان صحفي يوم الجمعة إن شركة أشباه الموصلات، المدرجة في بورصة ناسداك، ستنضم إلى المؤشر واسع النطاق في 22 يونيو، لتصبح ضمن أكبر 500 شركة رائدة في الولايات المتحدة. وارتفع سهم مارفيل بنسبة 10.4% بعد جرس الافتتاح مباشرة، كما صعد بأكثر من 210% منذ بداية العام.

كما ستنضم شركة التصنيع الإلكتروني فليكس إلى مؤشر إس آند بي 500 في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما ستتم إزالة شركتي بول كورب وكامبلز من المؤشر.

وتتخصص مارفيل، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 230 مليار دولار، في تصميم رقائق عالية الأداء تُستخدم في البنية التحتية العالمية للبيانات، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وشبكات المؤسسات وشبكات الجيل الخامس وأنظمة السيارات.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، وقد تأسست عام 1995.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ قد وصف مارفيل بأنها «الشركة التالية التي ستبلغ قيمتها تريليون دولار»، وذلك أثناء ظهوره على المسرح مع الرئيس التنفيذي لمارفيل ماثيو ميرفي خلال أسبوع كومبيوتكس في تايبيه الأسبوع الماضي. وقفز سهم الشركة بنسبة 32.5% في اليوم التالي، الموافق 2 يونيو، مسجلاً أكبر مكاسب يومية في تاريخه.

وأعلنت إنفيديا في مارس استثماراً بقيمة ملياري دولار في مارفيل. وقال هوانغ إن الشراكة ستسهل على العملاء بناء أنظمة البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وفي نتائج الربع الأول من عام 2026، تفوقت مارفيل على تقديرات المحللين وحققت إيرادات بلغت 2.4 مليار دولار، كما توقعت استمرار نمو الإيرادات خلال العام بدعم من قوة أعمال مراكز البيانات لديها.