مع انقضاء موعد تلو الآخر للتوصل إلى اتفاق سلام في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تتزايد احتمالات عدم التوصل إلى اتفاق حاسم ينهي الصراع خلال الأشهر المقبلة. وهناك أسباب قوية تجعل واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب راضية عن استمرار هذا الصراع في حالة جمود، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. كما توجد أسباب مماثلة تجعل طهران، بقيادة الحرس الثوري الإيراني، تميل إلى الإبقاء على الوضع الراهن.

وبناءً على ذلك، قد يكون الطرفان يمارسان لعبة المفاوضات فقط لتهدئة الأصوات المعارضة داخلياً، من دون وجود نية حقيقية لإنهاء الحرب سريعاً. وإذا صح هذا السيناريو، فإن السؤال المطروح هو: ما التداعيات قصيرة وطويلة الأجل على أسواق النفط؟

بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، الذي يُعد الحارس العقائدي لثورة 1979 داخل إيران والمسؤول عن تصدير أفكارها عبر الوكلاء الإقليميين، فإن أي اتفاق سلام مع الولايات المتحدة قد يتحول إلى تهديد وجودي له. فجوهر جميع الاتفاقات التي طرحتها واشنطن، منذ الاتفاق النووي الأصلي في عهد باراك أوباما وحتى النسخة الأحدث في عهد ترامب، يقوم على تفكيك الحرس الثوري بصيغته الحالية.

وتتمثل الفكرة الأساسية لدى الولايات المتحدة وحلفائها في تفكيك البنية المالية والسياسية والاقتصادية الخاصة بالحرس الثوري داخل إيران ودمجه تدريجياً في الجيش النظامي، وهو ما تعتقد واشنطن أنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء النظام الإسلامي واستبداله بنظام ديمقراطي.

أما بالنسبة لواشنطن، فما زال هذا الهدف يمثل جزءاً من استراتيجيتها بعيدة المدى تجاه إيران. ونظراً للنتائج الكارثية التي أظهرتها دراسات البنتاغون بشأن أي غزو بري لإيران، فإن الإدارة الأميركية ترى أن تشديد العقوبات على المدى الطويل هو الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق ذلك الهدف.

لكن الاستراتيجية الأميركية لا تقتصر على إيران وحدها، بل ترتبط أيضاً بالصراع العالمي مع الصين. فالولايات المتحدة تسعى إلى تقليص النفوذ الصيني في مضيق هرمز، بعدما عززت بكين حضورها هناك عبر شراكات واسعة مع طهران. كما تعمل واشنطن على تأمين ممرات استراتيجية أخرى حول العالم، من بينها قناة بنما وممرات بحرية شمالية، في إطار صراع النفوذ العالمي مع الصين.

ومن هذا المنطلق، فإن استمرار الجمود في الخليج يمنح واشنطن وقتاً أطول لإعادة رسم خريطة النفوذ العالمي على حساب بكين.

وفي الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة، وفقاً لما تسميه “عقيدة ترامب الجديدة”، إلى إعادة ترسيخ هيمنتها في نصف الكرة الغربي عبر تعزيز إنتاج النفط داخل الولايات المتحدة ودول نفوذها مثل فنزويلا والبرازيل والأرجنتين، بهدف تعويض أي نقص طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط.

ورغم أن أسعار النفط لم ترتفع حتى الآن بالشكل المتوقع منذ اندلاع الحرب، فإن ذلك يعود إلى عوامل مؤقتة واستثنائية، أبرزها الإفراج الضخم عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية العالمية، إضافة إلى المخزونات التجارية المرتفعة قبل الحرب.

ففي مارس الماضي، أطلقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في التاريخ، عبر ضخ 400 مليون برميل في الأسواق. لكن هذا الحل يُعتبر مؤقتاً، إذ جرى بالفعل استهلاك أكثر من 250 مليون برميل خلال شهري أبريل ومايو فقط.

وفي الوقت ذاته، كانت الولايات المتحدة تضخ النفط عند مستويات قياسية بلغت 13.6 مليون برميل يومياً، إلا أن الشركات النفطية الكبرى لم تبدِ استعداداً لزيادة الإنتاج بشكل سريع، مشيرة إلى أنها تعمل بالفعل قرب أقصى طاقتها الإنتاجية.

كما أن الأسواق العالمية تستنزف المخزونات التجارية بوتيرة غير مسبوقة، في وقت تسبب فيه إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في الخليج في تعطيل ما بين 9 و13 مليون برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية والتكريرية.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن مخزونات النفط العالمية قد تهبط إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات بحلول يوليو المقبل.

وبعد ذلك، قد تبدأ حالة الهدوء النسبي الحالية في أسعار النفط بالانهيار سريعاً، مع توقعات بارتفاع خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 120 و135 دولاراً للبرميل بحلول نهاية الصيف، وفقاً لسيناريو “الاضطراب الكبير” الذي وضعه البنك الدولي.

وسيكون هذا الارتفاع مدفوعاً بحاجة المصافي إلى تعويض الخام الثقيل القادم من الشرق الأوسط، إضافة إلى نقص المنتجات النفطية مع تراجع المخزونات التجارية.

أما على المدى الأبعد، فقد تعود الأسواق لتتذكر التهديد الإيراني القديم بوصول النفط إلى 200 دولار للبرميل. فكلما طال أمد الأزمة، ارتفعت العلاوات السعرية على الإمدادات الفورية، خصوصاً بعدما تستنزف الحكومات احتياطياتها الاستراتيجية بالكامل.

وقد يؤدي ذلك إلى موجة شراء ضخمة جديدة تدفع الأسعار نحو مستويات قياسية، وربما تقود الاقتصاد العالمي إلى حالة تباطؤ حاد بينما يتكيف العالم مع واقع جديد لأسعار الطاقة أعلى بكثير من المستويات الحالية.

ارتفعت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي يوم الاثنين بعد الإعلان عن انضمام شركة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي إلى مؤشر إس آند بي 500 القياسي.

وقالت شركة إس آند بي جلوبال في بيان صحفي يوم الجمعة إن شركة أشباه الموصلات، المدرجة في بورصة ناسداك، ستنضم إلى المؤشر واسع النطاق في 22 يونيو، لتصبح ضمن أكبر 500 شركة رائدة في الولايات المتحدة. وارتفع سهم مارفيل بنسبة 10.4% بعد جرس الافتتاح مباشرة، كما صعد بأكثر من 210% منذ بداية العام.

كما ستنضم شركة التصنيع الإلكتروني فليكس إلى مؤشر إس آند بي 500 في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما ستتم إزالة شركتي بول كورب وكامبلز من المؤشر.

وتتخصص مارفيل، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 230 مليار دولار، في تصميم رقائق عالية الأداء تُستخدم في البنية التحتية العالمية للبيانات، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وشبكات المؤسسات وشبكات الجيل الخامس وأنظمة السيارات.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، وقد تأسست عام 1995.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ قد وصف مارفيل بأنها «الشركة التالية التي ستبلغ قيمتها تريليون دولار»، وذلك أثناء ظهوره على المسرح مع الرئيس التنفيذي لمارفيل ماثيو ميرفي خلال أسبوع كومبيوتكس في تايبيه الأسبوع الماضي. وقفز سهم الشركة بنسبة 32.5% في اليوم التالي، الموافق 2 يونيو، مسجلاً أكبر مكاسب يومية في تاريخه.

وأعلنت إنفيديا في مارس استثماراً بقيمة ملياري دولار في مارفيل. وقال هوانغ إن الشراكة ستسهل على العملاء بناء أنظمة البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وفي نتائج الربع الأول من عام 2026، تفوقت مارفيل على تقديرات المحللين وحققت إيرادات بلغت 2.4 مليار دولار، كما توقعت استمرار نمو الإيرادات خلال العام بدعم من قوة أعمال مراكز البيانات لديها.

أعلنت شركة الرمز للعقارات عن توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق استثماري عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية باسم "صندوق الأهلي الرمز أصائل السكني" بملكية متساوية مع شركة أصائل العربية للعقارات التابعة لشركة علي بن زيد القريشي وإخوانه، يُدار من قبل شركة الأهلي المالية، وذلك لتطوير مشروع "رمز الرائد 2" السكني في حي الرائد بمدينة الرياض.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، يبلغ الحجم المستهدف للصندوق 370 مليون ريال سعودي، وتتولى الرمز بموجب الاتفاقية دور المطوّر والمسوق الحصري للمشروع، ويهدف المشروع إلى تطوير مجتمع سكني متكامل يضم 290 وحدة سكنية (شقق) ومن ثم بيعها على المستفيدين النهائيين.

ونوهت الشركة إلى أن أعمال المشروع تشمل: أعمال التصميم، والتطوير، والتنفيذ، والتسويق، وإدارة عمليات البيع للمشروع، إدارة المرافق والأملاك.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز محفظة الرمز الاستثمارية ودعم نموها المستدام.

وأشارت إلى أنه من المرجّح أن تسهم هذه الصفقة في تعزيز الأداء المالي للشركة خلال الأعوام 2026 - 2027 - 2028 - 2029.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإفصاح عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها، وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

دعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، لعقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 30 يونيو 2026، عبر وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام المالي 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 449.37 مليون ريال، بواقع 0.50 ريال للسهم، تمثل 5% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الثلاثاء 21 يوليو المقبل.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع صرف 5.04 مليون ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2025م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الاطلاع على بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.