أسعار النفط تقلص من خسائر مطلع تداولات الأسبوع متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتقلص من خسائرها في أولى جلسات هذا الأسبوع متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتابعيات العاصفة التي ضربت خليج المكسيك والتوترات في الشرق الأوسط في مقابل التوقعات بتراجع الطلب العالمي للنفط.

وفي تمام الساعة 04:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.57% لتتداول عند مستويات 59.60$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.26$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.38% لتتداول عند 66.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.31$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.03% إلى مستويات 96.95 مقارنة بالافتتاحية عند 96.92.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5% في أيار/مايو الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس اتساع التراجع 0.7% مقابل 0.3% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في أيار/مايو، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 78.2% مقابل 78.1% في أيار/مايو.

وصولاً إلي الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 64 في حزيران/يونيو، وذلك مع صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، وقبل أن نشهد إلقاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "جوانب السياسة النقدية في عصر ما بعد الأزمة" في باريس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية إعلان شركة بيكر هيوز عن تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 4 منصات إلى إجمالي 784 منصة خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو، وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأحد الماضي تنويه مكتب السلامة وإنفاذ البيئة الأمريكي لكون العاصفة الآسيوية باري خفضت 73% من إنتاج النفط في المناطق الخاضعة للتنظيم الأمريكي في خليج المكسيك.

وفي سياق أخر، فقد نوه الرئيس التنفيذي لشهر أردمور للملاحة أنتوني جورني في نهاية الأسبوع الماضي لكون أسعار التأمين على مرور الناقلات التي تمر عبر مضيق هرمز ارتفعت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أن شركته تتعامل مع التهديدات على محمل الجد، وأن التأمين على مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ارتفع حالياً بنحو عشرة أضعاف ما كان عليه مسبقاً بسبب الهجمات التي شهدها المضيق خلال الآونة الأخيرة.

وفي المقابل، أعرب وكالة الطاقة الدولية أيضا الجمعة الماضية في أحدث تقريرها عن كون تمديد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، لاتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة تسعة أشهر وحتى نهاية آذار/مارس المقبل، لن يغير النظرة الأساسية لارتفاع المعروض النفطي العالمي.

وأفادت الوكالة في تقريرها الذي تم الكشف عنه في نهاية الأسبوع الماضي بأنه هناك ارتفاع في حجم المخزونات النفطية العالمية خلال النصف الأول من هذا العام لم يكن متوقع حدوثه، موضحة أن مستويات الاستهلاك كانت أضعف من التوقعات وأن توقعات الطلب لعام 2020 تراجعت بما يتطلب من أوبك وحلفائها خفض معدلات الإنتاج للأدنى لها في 17 عام لضمان إعادة التوازن في الأسواق.

ويذكر أن منظمة أوبك كشفت الخميس الماضي عن تقريرها الشهري والذي قامت من خلاله بخفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها خلال العام المقبل وسط التوقعات بقيام المنتجين من خارج المنظمة بضخ المزيد من النفط في الأسواق، موضحة أن الطلب العالمي على نفطها قد يبلغ 29.27 مليون برميل في عام 2020 وذلك بانخفاض يقدر بنحو 1.34 مليون برميل يومياً عن مستويات الطلب المتوقعة لهذا العام.

وتضمن التقرير الشهري لمنظمة أوبك آنذاك توقعات المنظمة بأن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنفس وتيرة هذا العام وأن يشهد الاقتصاد العالمي نمو مماثل لوتيرة نمو 2019، وذلك على الرغم من احتمالية تباطؤ النمو في أكبر اقتصاديان في العالم وأكبر مستهلكان للطاقة عالمياً، كل من الولايات المتحدة والصين، حيث أفادت المنظمة بأنه من غير المتوقع تصاعد المخاطر الاقتصادية ولاسيما مع عدم تصاعد التوترات التجارية بدرجة أكبر.