استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تذبذبت أسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً ومع تسعير الأسواق لفرص تراجع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، الأمر الذي حد نسيباً من خسائر النفط في ظلال القلق من تفاقم الحرب التجارية بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.52% لتتداول عند مستويات 53.53$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.25$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم الشهر ذاته 0.65% لتتداول عند 58.73$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.35$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.09% إلى مستويات 97.68 مقارنة بالافتتاحية عند 97.59.

هذا يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.4% مقابل 1.9% في حزيران/يونيو الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 1.0% في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نيسان/أبريل الماضي بواقع 16 منصة حفر وتنقيب على النفط عاملة في أمريكا إلى إجمالي 754 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 23 من هذا الشهر، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط تخطى مؤخراً إنتاج المملكة العربية السعودية وروسيا لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط عالمياً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الجمعة الماضية التقرير التي تطرقت لكون الصين تعتزم فرض تعريفات جمركية 10% في وقت لاحق من هذا العام على سلع وبضائع أمريكية بقيمة 75$ مليار رداً على إعلان الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري عن عزمها فرض تعريفات جمركية 10% على سلع وبضائع  صينية بقيمة 300$ مليار بحلول مطلع أيلول/سبتمبر المقبل وتأجيل جزئي لتفعيل القرار حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ورداً على ذلك الأمر أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي من خلال تغريدات له عبر حسابه الرسمي على توتير، عن قراره بزيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من سلع صينية تقدر بقيمة 250$ مليار من 25% إلى 30% بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مضيفاً أنه سيفرض أيضا رسوم جمركية 15% على واردات بلاده من سلع صينية بقيمة 300$ مليار على مرحلتين بحلول مطلع ومنتصف الشهر القادم.

وأفاد الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك بأن قراراته تعد رداً على ممارسات تجارية غير عادلة للأسف من قبل الصين، موضحاً أنه "كرئيس لأمريكا، لن أسمح بذلك بعد الآن"، وذلك مع مطالبته للشركات الأمريكية بالبحث فوراً عن بديل للصين والاستعداد لنقل أنشتتها لأمريكا، ووسط إلقائه باللوم على الإدارات الأمريكية السابقة التي لم تتصدى لتلك الممارسات والتي أتاحت لبكين تحقيق فائض تجاري هائل على حساب واشنطون.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب نوه أمس الأحد خلال فعليات قمة الدول السبعة الصناعية الكبرى بفرنسا لكونه كان له "أفكار ثانية" حيال إقرار 5% تعريفات جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 550$ مليار، مضيفاً أنه قد يعلن الحرب التجارية الأمريكية الصينية هي حالة طوارئ وطنية، وتلي ذلك أفاده البيت الأبيض بأن تصريحات ترامب تعكس "كونه يأسف لعدم فرضه تعريفات أعلى".