ارتفاع أسعار البلاتينيوم 1% متغاضية عن ارتفاع الدولار في أخر جلسات الأسبوع

ارتفعت أسعار البلاتينيوم واحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 12 من كانون الثاني/يناير، بينما لا تزال بصدد ثالث خسائر أسبوعية لها على التوالي وأسوء أداء أسبوعي منذ أيلول/سبتمبر 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الحادية عشر في تسعة عشرة جلسة من الأدنى له منذ السابع من الشهر ذاته، موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في شهرين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي تضمنت قرارات وتوجهات بنك اليابان ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في أخر جلسات هذا الأسبوع الذي حمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.00% لتتداول حالياً عند 1,077.54$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,066.86$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,066.88$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 91.89 مقارنة بالافتتاحية عند 91.88.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهر نمو 0.3% مقابل انكماش 0.4% في نيسان/أبريل الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات باتساع الانكماش إلى 0.7%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني المستثنى منها الطعام الطازج نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1% في القراءة السنوية لشهر نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج استقرار الانكماش عند 0.2% متوافقة بذلك مع التوقعات خلال أيار/مايو.

وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان خلال اجتماع 17-18 حزيران/يونيو بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف البنك المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية والبقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر بالإضافة للإبقاء على معدل السياسة قصير المدي عند -0.1% ومعدل طويل الأجل حول الصفر.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان أقروا خلال الاجتماع تمديد الموعد النهائي لبرنامج الإغاثة من الأوبئة والذي كان من المقرر أن ينقضي في أيلول/سبتمبر المقبل وذلك لمدة ستة أشهر وتحديداً إلى آذار/مارس 2020، وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات البنك المركزي الياباني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا بأن الحكومة اليابانية ستنهي حالة الطوارئ المفروضة داخل مدينة طوكيو العاصمة بالإضافة إلى المدن والمقاطعات اليابانية الأخرى اعتباراً من 20 من حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل نحو شهر من استضافة اليابان لبطولة الألعاب الأولمبية والتي تم تأجيلها العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم والذي أدى لتأجيل العديد من البطولات حول العالم.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:14 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 176.69 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,830,304 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 2,378 مليون جرعة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه من خلاله أن الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في عام 2023.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.