| 
 | 

ارتفاع أسعار الفضة بنحو الواحد بالمائة أعلى حاجز 17$ للأونصة مع وهن مؤشر الدولار في أخر جلسات الأسبوع

2018-01-12 17:57:12 GMT (FX News Today)
ارتفاع أسعار الفضة بنحو الواحد بالمائة أعلى حاجز 17$ للأونصة مع وهن مؤشر الدولار في أخر جلسات الأسبوع

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد خلال الجلسة الأمريكي لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوياتها منذ أخر جلسات 2017 متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ الثامن من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 05:02 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 0.88% لتتداول حالياً عند 17.115$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.966$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.61% إلى مستويات 91.29 موضحاً الأدنى له في أربعة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 91.85.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 362 مليار يوان أي ما يعدل 54.69$ مليار مقابل 264 مليار يوان أي 40.21$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 237 مليار يوان أي 37.44$ مليار.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% متفوقة على التوقعات عند 0.2%، أما عن القراءة السنوية للمؤشر فقد أوضحت تباطؤ النمو إلى 2.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 1.7%.

 

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر، لتعد بذلك أسوء من التوقعات عند 0.4%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 1.3%، متفوقة على التوقعات عند 0.3%، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مخزونات الأعمال والتي أظهرت نمو 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل الثبات عند الصفر في تشرين الأول/أكتوبر.

 

على صعيد أخر، نود الإشارة إلى أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاري كوهن قد نوه في نهاية الأسبوع الماضي لأن أسواق الأسهم ليست مرتفعة للغاية حالياً وأن الخفض الضريبي بدأ في الانعكاس بشكل طفيف على الاقتصاد الأمريكي، مضيفاً أن الأجور سجلت بعض الارتفاعات والتوقعات تشير للمزيد لاحقاً، موضحاً أن هناك حالة مرتفعة من التفاؤل حيال الأوضاع الراهنة وأن سوق الأسهم مجرد انعكاس لقوة الوضع الاقتصادي.

 

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صدق في وقت سابق من الشهر الماضي على مشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% والذي تبلغ قيمته 1.5$ تريليون، الأمر الذي لا يزال يحفز شهية المخاطرة ويدفع المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى مؤشرات الأسهم في وول ستريت التي تتولى في تحقيق مستويات قياسية جديدة.

 

بخلاف ذلك، فقد كشف البنك الدولي يوم الأربعاء الماضي عن تطلعاته للاقتصاد العالمي والتي تطرق من خلالها لاحتمالية أن نشهد خلال العام الجاري أقوي وتيرة نمو منذ عقد من الزمان حينما تفاقمت تداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن النمو العالمي قد يتراوح قرابة المستويات المتوقعة أو قد يتخطها وذلك مع الكشف عن توقعاته بتسارع النمو العالمي إلي 3.1% خلال العام الجاري 2018 مقابل 3.0% في 2017.

 

كما أوضح البنك الدولي أن النمو العالمي خلال العام المقبل 2019 ليعود إلى 3% ثم 2.9% في 2020، مضيفاً أن الاقتصاديات الناشئة سوف تقود النمو العالمي وبالأخص الاقتصاديات القائمة على صادرات السلع وسط التوقعات بارتفاع إجمالي النمو لتلك الاقتصاديات بنحو 4.5% في 2018 قبل أن تستقر عند 4.7% في عامي 2019 و2020، وفي المقابل من المتوقع تباطؤ النمو بالاقتصاديات المتقدمة لنحو 2.2 خلال 2018 مقارنة بنمو 2.3% في 2017.

 

هذا وقد أرجى البنك الدولي توقعاته بتباطؤ النمو بالاقتصاديات المتقدمة إلى استعداد المصارف المركزية هناك لإنهاء السياسات التوسعية المتبعة منذ الأزمة الأخيرة، الأمر الذي قد يثقل على أحجام الاستثمار، وتطرق البنك الدولي أيضا إلى توقعاته بنمو دول شرق آسيا والمحيط الهادي بالإضافة للصين بنحو 6.4% خلال 2018 مقارنة 6.5%، بينما قد يشهد الاقتصاد الهندي تسارع وتيرة النمو إلى 7.3% في 2018 و7.5% في عامي 2019 و2020.

 

ويذكر أن التوقعات السابقة للبنك الدولي لوتيرة نمو الاقتصاديات العالمية لعام 2018 كانت عند 2.9%، وقد أكد البنك أيضا اليوم على نظرته الإيجابية بالنسبة لنمو الاقتصاديات الكبرى مثل الولايات المتحدة، اليابان، الصين بالإضافة إلى اقتصاديات منطقة اليورو مع إشارة لاستمرار بعض المخاطر التي تلحق بتلك الدول.

 
 
شارك تعليقك وتوقعك
 
 
 
 
تحديثات فوركس الفورية
 
 
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
اليمن 249.9000
الامارات 3.6724
تونس 2.7717
سوريا 514.9800
السودان 17.9552
السعودية 3.7502
قطر 3.6408
عمان 0.3849
المغرب 9.3459
ليبيا 1.3745
لبنان 1508.0000
الكويت 0.3024
الأردن 0.7085
العراق 1190.0000
مصر 17.8700
البحرين 0.3768
الجزائر 117.3430