| 
 | 
 | 

ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة 1% لأعلى حاجز 26$ للأونصة متغاضية عن ارتفاع الدولار

2021-06-18 05:51:52 GMT (FX News Today)
ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة 1% لأعلى حاجز 26$ للأونصة متغاضية عن ارتفاع الدولار

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 29 من نيسان/أبريل، بينما لا تزال بصدد أسوء أداء أسبوعي منذ أيلول/سبتمبر 2020 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الحادية عشر في تسعة عشرة جلسة من الأدنى له منذ السابع من كانون الثاني/يناير، موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في شهرين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

 

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت قرارات وتوجهات بنك اليابان ومع التطلع إلى المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في أخر جلسات هذا الأسبوع الذي حمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

 

في تمام الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.96% لتتداول عند 26.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.95$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.86$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 91.94 مقارنة بالافتتاحية عند 91.88.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهر نمو 0.3% مقابل انكماش 0.4% في نيسان/أبريل الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات باتساع الانكماش إلى 0.7%.

 

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني المستثنى منها الطعام الطازج نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1% في القراءة السنوية لشهر نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج استقرار الانكماش عند 0.2% متوافقة بذلك مع التوقعات خلال أيار/مايو.

 

وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان خلال اجتماع 17-18 حزيران/يونيو بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف البنك المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية والبقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر بالإضافة للإبقاء على معدل السياسة قصير المدي عند -0.1% ومعدل طويل الأجل حول الصفر.

 

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان أقروا خلال الاجتماع تمديد الموعد النهائي لبرنامج الإغاثة من الأوبئة والذي كان من المقرر أن ينقضي في أيلول/سبتمبر المقبل وذلك لمدة ستة أشهر وتحديداً إلى آذار/مارس 2020، وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات البنك المركزي الياباني.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا بأن الحكومة اليابانية ستنهي حالة الطوارئ المفروضة داخل مدينة طوكيو العاصمة بالإضافة إلى المدن والمقاطعات اليابانية الأخرى اعتباراً من 20 من حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل نحو شهر من استضافة اليابان لبطولة الألعاب الأولمبية والتي تم تأجيلها العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم والذي أدى لتأجيل العديد من البطولات حول العالم.

 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:14 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 176.69 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,830,304 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 2,378 مليون جرعة.

 

على الصعيد الأخر، تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

 

كما تابعنا الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه من خلاله أن الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في عام 2023.

 

ونوه باول آنذاك نتوقع أن تبدأ قراءات التضخم المرتفعة الحالية في الانخفاض وأنه في حالة زيادة التوقعات حيال التضخم، على عكس الحالة الأساسية لدينا، سنتخذ خطوات لتقليلها، موضحاً أن القضية الأساسية هي أن التضخم الحالي يحركه إعادة الفتح، مضيفاً أن التضخم سيرتفع بحلول 2023، وفقاً للاحتياطي الفيدرالي، نظراً لارتفاع الوظائف، وأنه بالنسبة للعام المقبل، فأننا نتطلع لاقتصاد لن يتمتع بنفس الدرجة من الدعم المالي.

 

وفي نفس السياق، نوه باول أن عام 2022 سيكون عام جيداً حقاً، مع تطور كبير في الوظائف نتيجة للنمو، موضحاً أن التوقعات تشير لكون العام المقبل سيكون عاماً رائعاً، وذلك مع أفادته بأنه لا يوجد رقم أو مقياس واحد يمكن استخدامه لتقييم الوظائف، مضيفاً نرى ارتفاعاً في الأجور، لكننا لا نرى أي شيء يسبب أزمات، موضحاً أنه يرى سوق عمل قوي "جميل بسرعة" وأن الاقتصاد المرن، والعمالة العريضة – زخم الطلب سيكون واضحاً.

 

كما أشار باول لكون الاحتياطي الفيدرالي يعمل على نسبة الرافعة المالية التكميلية، إلا أنه لا يوجد شيء محدد لمشاركته في الوقت الراهن، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية ستبدأ في تقييم التقدم في الاجتماع القادم، وأفادته بأنه لا تعتبر النقاط مؤشراً جدياً للتغيرات المحتملة في المعدل، مضيفاً يجب أن تؤخذ النقاط مع "حبة ملح كبيرة" وأن رفع أسعار الفائدة ليس على رادار اللجنة الفيدرالية في الوقت الراهن.

 

وصرح باول أن الإقلاع بعيد المنال، ومازلنا بعدين عن تحقيق أهدافنا، موضحاً أن عملية تقليص برنامج شراء السندات سيكون البدء فيه تدريجي منظماً ومنهجياً وشفافاً، ومضيفاً أحرزنا تقدماً بالتأكيد، لكننا مازلنا بعدين عن هدفنا المتمثل في "تقدم إضافي كبيير"، مع أفادته بأنه إذا استمر التقدم، فسيكون من الضروري مناقشة اقتراح تقليص برنامج شراء السندات في الاجتماعات المقبلة.

 

بخلاف ذلك، أعرب باول عن كون توقعات التضخم على المدى الطويل قد تحسنت وأن هذا جيد، موضحاً أن توقعات التضخم راسخة جيداً وهي حالياً في وضع مناسب، مضيفاً استعد لرؤية الكثير من نمو الوظائف خلال الصيف، وأنه يجب أن يكون متواضيعاً حيال قدرتنا على فهم البيانات، موضحاً أن التضخم كان أعلى من التوقعات في الأشهر الأخيرة، ومضيفاً أنه من المرجح أن تكون الأشياء التي تؤدي لارتفاع التضخم مؤقتة على المدى الطويل.

 

كما نوه باول أننا نتوقع أن نرى زيادات في الإمدادات على مدار الأشهر القادمة وأن التضخم سينخفض، مع إشارته لكون توقعات الاحتياطي الفيدرالي لعام 2023 تتماشي مع أهداف اللجنة الفيدرالية، وذلك مع أفادته بأن توقعات اللجنة الفيدرالي لا تمثل قراراً أو خطة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أن سياسة الفيدرالي ستظل ميسرة حتى بعد البد في تقليص برنامج شراء السندات والذي يعد البدء فيه يشير لكون الاقتصاد يعمل بشكل جيد.

 

وأكد باول على أن الفيدرالي سيقدم إشعاراً مسبقاً قبل تعديل مشتريات الأصول، مع أعربه أنه في غضون عام لعامين سننظر إلى سوق عمل قوي للغاية، ووسط تطرقه لكون التعافي لا يزال غير مكتمل وأن المخاطر لا تزال قائمة، مشيراً إلى تزايد التضخم "بشكل غير محسوس" ليظل مرتفعاً وأن التضخم قد يتطور ليصبح أعلى وأكثر ثباتاً مما نتوقعه وأننا على استعداد لإجراء تغيرات في السياسة إذا ارتفعت توقعات التضخم بشكل كبير.

 
 
 
 
تحديثات فوركس الفورية
 
 
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
اليمن 246.2000
الامارات 3.6728
تونس 2.7695
سوريا 2511.00
السودان 443.8239
السعودية 3.7498
قطر 3.6400
عمان 0.3850
المغرب 8.9288
ليبيا 4.4928
لبنان 1505.50
الكويت 0.3002
الأردن 0.7078
العراق 1458.0000
مصر 15.6500
البحرين 0.3769
الجزائر 134.5000