أسعار الفضة بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ 30 من أيلول/سبتمبر 2016 متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار للجلسة الثامنة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب التطورات التجارية الأخيرة بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 06:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.17% لتتداول حالياً عند 18.13$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.16$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.18$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 98.33 مقارنة بالافتتاحية عند 98.41.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.7% في تموز/يوليو الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 1.0% في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.2% في تموز/يوليو، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.0% مقابل 1.8%، وقبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو الماضي.

وصولاً إلى صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.4 مقابل 89.9 في آب/أغسطس الماضي، بخلاف ذلك، فقد واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس انتقاداته لبنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب الفائدة على الأموال الفيدرالية، وتحديداً عقب تعميق البنك المركزي الأوروبي سلبية الفائدة على الودائع إلى -0.50% وعزمه إعادة تفعيل برنامج التيسير الكمي لاحقاً.

ونوه الرئيس الأمريكي ترامب أمس الخميس عبر تغريده له عبر حسابه الرسمي على توتير "إنهم يحاولون، وينجحون، في تخفيض قيمة اليورو أمام الدولار القوي أكثر من اللازم، والذي يؤذي الصادرات الأمريكية.. بينما لا يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي شيء، ويمعن في فعل لا شيء، إنهم يحصلون على أموال للاقتراض، بينما نحن ندفع فوائد!".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب طالب الثلاثاء الماضي بنك الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه جيروم باول بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية "للصفر أو أقل"، وجاء ذلك قبل أقل من أسبوع من فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 17-18 من أيلول/سبتمبر والذي المتوقع أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي أعرب من خلالها عن كونه يود توقيع اتفاق تجاري كامل مع بكين، إلا أنه ترك الباب مفتوحاً للتوصل لاتفاق محدود، كما نوه في تغريده له إلى أنه من المتوقع أن تتجه بكين إلى شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي عزز آمال الأسواق في حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.

وجاء ذلك عقب ساعات من قيام الرئيس الأمريكي ترامب الأربعاء الماضي بتأجيل زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 250$ مليار من 25% إلى 30% لنحو أسبوعين "كبادرة حسن نية" وتحديداً حتى 15 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر المقبل، معلناً ذلك الأمر آنذاك عبر تغريد له عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وتطرقت تغريده الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك إلى أنه "بناءاً على طلب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو، ونظراً لحقيقة أن جمهورية الصين الشعبية ستحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، فقد اتفقتا، كبادرة حسن نية، ترحيل زيادة الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 250$ مليار، من الأول من تشرين الأول/أكتوبر إلى 15 من تشرين الأول/أكتوبر".

وجاء تلك التغريدات عقب ساعات من إعلان وزارة المالية الصينية الثلاثاء الماضي بأنه سيتم استثناء 16 صنفاً من المنتجات الأمريكية من الخضوع لرسوم جمركية 25% والتي تعد مطبقة عليها منذ العام الماضي، من بين تلك الأصناف علف الدواب وبعض الزيوت، ومن المقرر أن يسرى ذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية بدايتاً من 17 من أيلول/سبتمبر الجاري ولمدة عام ينقضي في 16 من أيلول/سبتمبر من العام القادم 2020.