ارتداد العقود الآجلة لأسعار الفضة لما دون حاجز 29$ للأونصة مع ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أكثر من عامين

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 19 من شباط/فبراير 2013 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 14 من أيار/مايو 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي ذلك وسط تسعير المستثمرين لانقسام المشرعين الأمريكيين حول محادثات حزمة الإغاثة من الفيروسات وفي ظلال القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا وتهديد البيت الأبيض بالعمل من تلقاء نفسه إذا فشل في التوصل لاتفاق مع الديمقراطيين بالإضافة إلى استمرار مسلسل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 1.97% لتتداول حالياً عند 28.47$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 29.03$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 28.40$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى 93.04 مقارنة بالافتتاحية عند 92.82.

هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 442 مليار يوان أي ما يعادل 62.3$ مليار مقابل فائض 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.4$ مليار في حزيران/يونيو، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 291 مليار يوان أي ما يعادل 42.5$ مليار، وذلك مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 1,530 ألف وظيفة مضافة مقابل 4,800 ألف وظائف مضافة في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 1.2%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 11.1% مقابل 12.3% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو ومقابل تراجع 1.2% في أيار/مايو، ووسط توجه الأنظار إلى مباحثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات المرتقبة من قبل الكونجرس وبالأخص عقب أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً أنه يفكر في خيار حيال المساعدات المتعلقة بالبطالة لا يشمل الكونجرس.

بخلاف ذلك، وبالنظر لمسلسل التصعيد القائم بين واشنطون وبكين، فقد تابعنا منذ قليل توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمران تنفيذيان لحظر المقيمين في أمريكا من القيام بأي أعمال مع التطبيقات الصينية "تيك-توك" و"وي-شات" والتي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً بأنها "غير الموثوق بها" وأن الإدارة الأمريكية تعتبرها تهديد أمني.

وفي نفس السياق، فقد صوت مجلس الشيوخ بالإجماع بالأمس على الموافقة على مشروع قانون من السيناتور جوش هاولي يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام تطبيق مشاركة الفيديو "تيك-توك"، وجاء ذلك بالتزامن مع تهديد البيت الأبيض بحظر شركة "بيتا-دانس" الصينية التي تواجه مهلة نهائية حتى 15 من أيلول/سبتمبر، إما لبيع عملياتها في أمريكا لشركة ميكروسوفت الأمريكية أو مواجهة حظر تام في الولايات المتحدة.

ونود الإشارة، لكون ترامب أعلن الجمعة بأنه سيتصرف قريباً لحظر تطبيق الفيديو المملوك للصينيين "تيك-توك" من أمريكا، وفي سياق أخر، تابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع أفادت رئيس تحرير وكالة جلوبال تايمز الصينية هو شيجين بأنه قد تم طرد أكثر من 60 صحفياً صينياً من قبل أمريكا، وأنه سوف تنتهي تأشيرة دخول الصحفيين الصينيين الأخريين لدى الوكالة في السادس من آب/أغسطس، بينما لم يتم تجديد التأشيرة لأي منهم.

ونوه شيجين إلى أن الصراع بين الولايات المتحدة والصين قد يتصاعد مع طرد الصحفيين من كلا البلدين، موضحاً أن بلاده على استعداد تام لأسوء السيناريوهات المتوقعة والتي تتمثل في أجبار جميع الصحفيين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة على الرحيل من أمريكا، وأنه في حالة استمرار واشنطون في وقف التأشيرات الخاصة بالصحفيين، ستقوم الصين برد فعل قاسي وقد تستهدف الصحفيين الأمريكيين المقيمين في هونج كونج.

ويذكر أن بكين طالبت واشنطون الشهر الماضي بإغلاق قنصليتها في تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بإغلاق القنصلية الصينية في هيوسين مؤخراً، ونوهت الخارجية الصينية آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها.

بخلاف ذلك، فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مطلع هذا الأسبوع تقييمها الائتماني للولايات المتحدة (AAA) إلى سلبي من مستقر، مرجيه ذلك إلى تأكل قوة الائتمان والعجز المتضخم، مضيفة أن الاتجاه المستقبلي للسياسة المالية الأمريكية يعتمد جزئياً على انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر والتشكيل الناتج عن الكونجرس الأمريكي، وذلك مع التحذير من كون الجمود في سياسة المخاطر قد يستمر.