أسعار الصويا تقفز وسط مخاوف بشأن إمدادات الأسمدة وتوترات الشرق الأوسط

أدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز إلى تفاقم حاد في نقص المعروض بسوق الأسمدة العالمية، ما دفع أسعار الذرة وفول الصويا إلى الارتفاع.

وقفز سعر فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)، وهو أحد الأسمدة الرئيسية المستخدمة للمحاصيل الزراعية الأساسية، بنسبة 28.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ليصل إلى 802.5 دولار للطن المتري.

وأدى ارتفاع السعر من 625 دولارًا للطن في نهاية عام 2025 إلى زيادة تكاليف السلع الزراعية الرئيسية، مع ارتفاع أسعار الذرة بنسبة 13.3% وفول الصويا بنسبة 22.6%.

وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أمام حركة الشحن البحري إلى تقييد الوصول إلى المدخلات الزراعية، إذ يمر نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية عبر هذا الممر المائي الحيوي في الظروف الطبيعية.

كما أدت الصراعات في الشرق الأوسط التي تهدد إمدادات النفط، والمخاطر المحيطة بنقاط الاختناق الحيوية مثل مضيق هرمز، إلى رفع علاوات المخاطر في أسعار النفط الخام، ما دفع تكلفة وقود الديزل إلى الارتفاع، وهو أحد أبسط المدخلات الأساسية في الإنتاج الزراعي.

وشعر سوق الأسمدة بأقوى تأثير من خلال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأمونيا.

واضطر المزارعون إلى استخدام كميات أقل من الأسمدة بسبب ارتفاع تكلفتها، ما أدى بدوره إلى الضغط على توقعات المحاصيل العالمية.

وقال كوتاي غوزغور (Kutay Guzgor)، مدير أبحاث الاستثمار في بنك كويت ترك للمشاركة (Participation Bank Kuveyt Turk)، لوكالة الأناضول، إن هذه الصدمات في الإمدادات تجاوزت بكثير نطاق الأسمدة النيتروجينية القائمة على اليوريا.

وقال غوزغور: «يتأثر فوسفات ثنائي الأمونيوم بالاختناقات اللوجستية، كما أن مرور جزء كبير من إمدادات الكبريت والأمونيا الضرورية لإنتاجه عبر مضيق هرمز يخلق حالة مستمرة من الجمود في أسعار الأسمدة الفوسفاتية».

وأضاف غوزغور أن مخاطر الاختناقات اللوجستية تهدد بترسيخ تراجع هيكلي في توقعات إنتاجية المحاصيل، في ظل اضطرار المزارعين إلى التنازل عن مستويات استخدام الأسمدة التي كانوا يستهدفونها خلال موسم زراعة 2026-2027.

اضطرابات الإمدادات تهدد الإنتاجية الزراعية

وعلى الرغم من تعافي شحنات الأسمدة لفترة وجيزة وسط اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، فإن الانهيار اللاحق لوقف إطلاق النار وتجدد الأعمال القتالية في منتصف يوليو أبقيا أحجام الصادرات عند مستويات أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وأشار غوزغور إلى أن موردين عالميين بديلين ساعدوا في تقليص فجوة المعروض الفورية من خلال إعادة توجيه سلاسل الإمداد عبر مسافات أطول، وهو ما يواصل رفع تكاليف الشحن الأساسية.

وحذر من أن تجدد ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة قد يؤدي إلى قفزة أخرى في أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة القائمة على النيتروجين.

وقال غوزغور إنه يتوقع أن يكون تأثير ارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة على المساحات المزروعة والإنتاجية حاسمًا في العام المقبل.

وأضاف: «في الوقت الذي تؤدي فيه تكاليف الأسمدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف إنتاج المزارعين والضغط على هوامش أرباحهم، فإن استمرار ارتفاع التكاليف لفترة طويلة قد يؤدي إلى خفض استخدام الأسمدة، أو تغيير توزيعها، أو التحول إلى زراعة محاصيل تحتاج إلى كميات أقل من الأسمدة. وقد يؤدي انخفاض استخدام النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم إلى الحد من تكاليف المنتجين على المدى القصير، لكنه في نهاية المطاف سيضغط على إنتاجية المحاصيل خلال الفترة المقبلة».