ارتفعت عملة البيتكوين يوم الاثنين، متعافيةً من انخفاض أسبوعي طفيف مع تمسك المستثمرين بتوقعات أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وبقيت المكاسب محدودة مع استمرار حذر المشاركين في السوق، بعدما أدت الإشارات المتباينة الأخيرة من صانعي السياسة إلى تهدئة الحماس.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم ارتفاعًا بنسبة 2.2% لتتداول عند 91,398.6 دولار بحلول الساعة 02:08 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:08 بتوقيت غرينتش).

واستعادت بيتكوين جزءًا من خسائرها بعد تراجعها الأسبوع الماضي إلى ما دون 84 ألف دولار. وقد أبقى هذا التراجع — بعد الخسائر القاسية خلال نوفمبر — المستثمرين في حالة ترقب.

توقعات بخفض الفائدة هذا الأسبوع

لا تزال رهانات خفض الفائدة ثابتة عقب بيانات اقتصادية أميركية أضعف نسبيًا خلال الأسابيع الماضية. ويتوقع المستثمرون بنسبة 87% خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي الذي ينتهي 10 ديسمبر، بدعم من تراجع مؤشرات التضخم.

وأظهر تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) — المفضل لدى الفيدرالي — يوم الجمعة ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2%، وتراجع معدل الزيادة السنوي إلى 2.8%، ما عزز الاعتقاد بأن الضغوط التضخمية تتراجع بشكل مستدام.

يدعم التحوّل نحو أسعار فائدة أدنى الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، إلا أن المتداولين ما يزالون حذرين. فقد أدت التصريحات المتضاربة من مسؤولي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة إلى حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة وحجم التيسير النقدي المحتمل خلال عام 2026.

وكانت بيتكوين قد بدأت صعودًا قويًا نهاية عام 2024 مع تنامي التوقعات لبدء التحول في سياسة الفيدرالي، حيث تُعد الأوضاع المالية الأكثر تيسيرًا عاملًا محوريًا في هذا الارتفاع.

وتاريخيًا، تؤدي الفائدة المنخفضة إلى إضعاف الدولار وتعزيز جاذبية الأصول غير ذات العائد مثل بيتكوين، ما قد يدعم استمرار المكاسب إذا واصل الاقتصاد إظهار تباطؤ تضخمي.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيان الفيدرالي وتعليقات رئيسه جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أسعار العملات المشفرة اليوم: ارتفاع العملات البديلة ضمن نطاقات ضيقة

ارتفعت معظم العملات البديلة inline مع صعود السوق الأوسع، لكنها بقيت تتحرك ضمن نطاقات تداول محدودة.

إيثريوم — ثاني أكبر عملة مشفرة — ارتفعت بنسبة 3% إلى 3,127.92 دولار
XRP — ثالث أكبر عملة — زادت بنسبة 2.5% لتصل إلى 2.08 دولار

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين مع متابعة المستثمرين للمحادثات الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قبيل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 57 سنتًا أو بنسبة 0.9% إلى 63.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:53 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 60 سنتًا أو بنسبة 1% إلى 59.48 دولار للبرميل.

وكان كلا العقدين قد أغلقا تداولات الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 18 نوفمبر.

وقال توماس فارغا، محلل أسواق النفط لدى PVM: «إذا تم التوصل إلى أي اتفاق بشأن أوكرانيا في المستقبل القريب، فمن المتوقع أن تزداد صادرات النفط الروسية، ما قد يضغط على الأسعار للانخفاض».

ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

تشير بيانات LSEG إلى أن الأسواق تسعّر احتمالية نسبتها 84% لخفض ربع نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء. غير أن تصريحات بعض أعضاء المجلس تُظهر أن الاجتماع سيكون على الأرجح واحدًا من أكثر الاجتماعات انقسامًا منذ سنوات، ما يزيد من اهتمام المستثمرين باتجاه السياسة النقدية وديناميكيات النقاش الداخلي في البنك.

تقدم بطيء في محادثات أوكرانيا

في أوروبا، ما تزال محادثات السلام بشأن أوكرانيا تتحرك ببطء، في ظل خلافات مستمرة بشأن الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تحتلها روسيا. كما تختلف مواقف المسؤولين الأميركيين والروس بشأن المقترح الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة أوروبيين في لندن يوم الاثنين.

وقال محللو ANZ في مذكرة للعملاء: «النتائج المحتملة لمبادرة ترامب الأخيرة لإنهاء الحرب يمكن أن تؤدي إلى تغيّر في المعروض النفطي بأكثر من مليوني برميل يوميًا».

من جانبه، قال المحلل لدى بنك الكومنولث الأسترالي فيفيك دار إن وقف إطلاق النار يمثل الخطر الأكبر على توقعات الأسعار، فيما يشكل الضرر المستمر للبنية التحتية النفطية الروسية عاملًا صعوديًا مهمًا.

وأضاف دار في مذكرة: «نعتقد أن مخاوف تخمة المعروض ستتحقق في نهاية المطاف، خصوصًا مع التفاف صادرات النفط والمنتجات الروسية على العقوبات الحالية، ما سيدفع العقود الآجلة تدريجيًا نحو 60 دولارًا للبرميل بحلول 2026».

قيود جديدة محتملة على الصادرات الروسية؟

وفي الأثناء، تبحث دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي استبدال سقف الأسعار المفروض على صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية، وفقًا لمصادر مطّلعة تحدثت إلى رويترز، وهي خطوة قد تُقيد الإمدادات من ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

كما كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على فنزويلا — العضو في منظمة أوبك — من خلال تنفيذ ضربات ضد قوارب قالت إنها كانت تحاول تهريب مخدرات غير مشروعة، إضافة إلى التلويح بعمل عسكري للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وفي سياق آخر، زادت المصافي المستقلة في الصين من مشترياتها للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات من مخزونات برية، معتمدة على حصص الاستيراد الجديدة، بحسب مصادر تجارية ومحللين، في خطوة من شأنها تخفيف تخمة المعروض.

تراجع الدولار يوم الاثنين قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، تتصدره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث بات خفض سعر الفائدة أمرًا مسعّرًا بالكامل في الأسواق، رغم أن الانقسام الشديد داخل لجنة السياسة النقدية يبقي النتيجة غير مضمونة.

وإلى جانب قرار الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، تعقد كل من أستراليا والبرازيل وكندا وسويسرا اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة، إلا أن التوقعات تشير إلى عدم إحداث أي تغييرات في سياساتها النقدية.

ويتوقع محللون أن يُقدم الفيدرالي على ما يُسمى بـ «الخفض الهجومي»، حيث تشير لهجة البيان الاقتصادي، وتوقعات الأعضاء، ومؤتمر جيروم باول الصحفي إلى وضع معايير أكثر تشددًا لمواصلة خفض الفائدة لاحقًا.

وقد يدعم ذلك الدولار إذا دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم المتعلقة بإجراء خفضين أو ثلاثة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، رغم أن الرسائل قد تكون معقدة في ظل الانقسام الواضح بين صانعي القرار، إذ إن عدداً من المسؤولين لمحوا مسبقًا إلى نوايا تصويتهم.

مخاطر كبيرة للمعارضة داخل اللجنة

قال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في BNY، في مذكرة للعملاء: «نتوقع رؤية اعتراضات من أعضاء يميلون للتشدد وأيضًا من المتحفظين».

ولم تشهد لجنة السوق المفتوحة ثلاثة اعتراضات أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، ولم يحدث ذلك سوى تسع مرات فقط منذ 1990.

ورغم تراجع الدولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلا أن المستثمرين المتفائلين بالعملة الأميركية استعادوا ثقتهم. وتشير بيانات مراكز التداول الأسبوعية إلى أن المضاربين يحتفظون بأكبر مراكز شراء صافية منذ ما قبل «قنبلة التعريفات» التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب ودفعت الدولار للانخفاض.

ورغم تباطؤ سوق العمل، إلا أن النمو الاقتصادي ما يزال متماسكًا، ومن المتوقع أن يبدأ التحفيز المالي من «مشروع القانون الكبير الواحد والجميل» بالتأثير تدريجيًا، إضافة إلى بقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقال لي هارد مان، خبير استراتيجيات العملات في MUFG: «هذه العوامل قد تُثني الفيدرالي عن إدخال المزيد من التخفيضات إذا انعكست على قوة سوق العمل».

اليورو مدعوم بارتفاع العوائد

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1652 دولار، مدفوعًا بارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو. وسجلت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عامًا أعلى مستوياتها منذ عام 2011 في التعاملات المبكرة.

وعلى عكس الفيدرالي، لا يُتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وقالت العضوة المؤثرة إيزابيل شنابل الاثنين إن التحرك التالي للبنك قد يكون رفعًا للفائدة.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر عند 0.6649 دولار قبل أن يقلص مكاسبه إلى تراجع طفيف بنسبة 0.1% عند 0.6635 دولار.

ويجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء بعد سلسلة بيانات قوية حول التضخم والنمو وإنفاق الأسر. وتشير عقود الفائدة الآجلة إلى أن الخطوة التالية قد تكون رفعًا للفائدة ربما بحلول مايو، ما يجعل التركيز منصبًا على بيان ما بعد الاجتماع والمؤتمر الصحفي.

وقال محللو ANZ في مذكرة الأسبوع الماضي، بعد مراجعة توقعاتهم: «نتوقع أن يبقى البنك على توقف لفترة مطولة، وأن يظل سعر الفائدة النقدي عند مستوى 3.60%».

كندا تتجه للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير

كما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، بينما يتم تسعير رفع للفائدة بشكل كامل بحلول ديسمبر 2026. واستقر الدولار الكندي عند 1.3819 دولار كندي، بعد أن لامس أعلى مستوى في 10 أسابيع يوم الجمعة بدعم من بيانات الوظائف القوية.

في حين استقر الين الياباني عند 155.44 مقابل الدولار بعدما شهد انخفاضًا حادًا في نوفمبر، فيما ظل الجنيه الإسترليني قرب مستوى 1.3325 دولار، وارتفع الفرنك السويسري قليلًا إلى 0.804 فرنك للدولار.

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، عن توقيع عقد مع الهيئة السعودية للمياه بقيمة تتجاوز 485 مليون ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، يتضمن العقد تنفيذ أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب للهيئة السعودية للمياه.

ونوهت الشركة إلى أنه تمت الترسية وتوقيع العقد بتاريخ 7 ديسمبر 2025م.

وأشارت إلى أنه سوف يظهر الأثر المالي للعقد في الربع الرابع من العام المالي 2026/2025م والربع الأول من العام المالي 2027/2026.

وأعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، بتاريخ 9 يوليو 2025، عن توقيع عقد مع شركة عبدالله ابراهيم الصايغ وأولاده، لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب والتغليف الخارجي، بقيمة تتجاوز 30 مليون ريال.