| 
 | 
 | 

استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب لأول مرة في سبعة جلسات وسط انخفاض الدولار

2021-11-26 04:03:03 GMT (FX News Today)
استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب لأول مرة في سبعة جلسات وسط انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ العاشر من تموز/يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلات عيد الشكر في الولايات المتحدة ومع تجدد المخاوف حيال تفشي مغير جديد من الفيروس التاجي والذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا.

 

في تمام الساعة 03:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.42% لتتداول عند 1,797.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,789.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,784.30$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.71 مقارنة بالافتتاحية عند 96.72.

 

هذا وقد تابعنا الأربعاء الماضي عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم العديد من البيانات الاقتصادية الهامة والتي تضمنت كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في الثاني من الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وبدأ خفض برنامج شراء الأصول بواقع 15$ مليار من أصل 120$ مليار.

 

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أفادوا مسبقاً بأن وتيرة خفض برنامج شراء السندات الذي تم إطلاقه في حزيران/يونيو 2020 بقيمة 120$ مليار شهرياً لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، ليست ثابتة وسيتم تعديلها اعتماداً على التطورات الاقتصادية ولا يزال تحديد مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الوباء، مع العلم، أن حيازت الاحتياطي الفيدرالي من السندات تفوق حالياً 8$ تريليون.

 

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي تم ترشيحه الاثنين الماضي من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية ثانية كمحافظ للاحتياطي الفيدرالي، قد نوه في مطلع الشهر عقب انقضاء  فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية لكون الفيدرالي مضي قدماً في تقديم الدعم للتعافي، مع تطرقه آنذاك لكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بشكل ملحوظ وأن النشاط مقيد بقيود التوريد وعنق الزجاجة.

 

وأفاد باول آنذاك بأن اختلال العرض والطلب ساهم في حدوث زيادات كبيرة في الأسعار وأن معدل البطالة يعكس انخفاض العمالة، مضيفاً أن التضخم يجري " بشكل جيد أعلى الهدف عند 2%" وأن محفزات التضخم مرتبطة بالوباء وأنه لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي المساعدة في قيود التوريد، مع أعربه عن كون في حالة رأت اللجنة علامات على أن التضخم يتحرك باستمرار لما هو أبعد من المستويات التي نريدها، فستقوم بتعديل.

 

كما أعرب باول حينها عن كون خفض برنامج شراء الأصول سينقضي بحلول منتصف العام المقبل، مضيفاً أنه حتى بعد توقف ميزانيتنا العمومية عن النمو، ستستمر حيازتنا من السندات في دعم الأوضاع المالية، مع التطرق آنذاك لكون شراء الأصول لا يعكس أي علامات على سعر الفائدة، ومضيفاً أن عنق الزجاجة مستمر وقائم خلال العام المقبل وأن التوقعات الأساسية تشير لاستمرار أزمة سلسلة التوريد خلال العام القادم.

 

ونوه باول لكون توقيت الحد من اشتعال التضخم يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، إلا أنه من المتوقع ذلك بحلول الربع الثاني أو الثالث من 2022 وأنه يمكن تحقيق الحد الأقصى من العمالة بحلول منتصف 2022، مضيفاً أنه قد يكون القلق في حالة ارتفاع الأجور أعلى من التضخم ومكاسب الإنتاجية، إلا أنه ليس لدينا دليل على ذلك، مضيفاً أنه إذا ما كان هناك حاجة للانحراف عن خطة خفض مشتريات الأصول، فسوف نجعل ذلك الأمر شفافاً.

 

وأعرب باول أيضا حينها نتوقع أن يكون إصرار التضخم أكبر ويجب أن نضع تدابير في مكانها لمعالجة هذه المخاطر، موضحاً أن كلمة "انتقالية" كلمة لها تعريفات مخلفة لدى الناس، ومضيفاً لقد قطعنا خطوة للخلف في الانتقال في هذا البيان لإظهار عدم اليقين، مع أفادته "الانتقالي" يعني أنه لن يترك وراءه ارتفاعاً مستمر في التضخم، موضحاً أن المخاطر تميل إلى ارتفاع التضخم في الحالة الحالية وخطر انحراف التضخم في الحالة الحالية.

 

وختاماً تطرق باول لكون "الحد الأقصى للتوظيف "غير قابل للقياس بشكل مباشر" وأن المقياس الرئيسي للأجور مدى ضيق سوق العمل ومعدل الاستغناء عن العمل، يجب أن نرى الوضع العام، ورداً على أسئلة الصحفيين آنذاك حول وتيرة خفض مشتريات الأصول، نوه باول لكون الاقتصاد في مكان مختلف كثيراً عما كان علية في أخر مرة تم فيها خفض مشريات الأصول في 2013 يحتاج للمزيد من التحفيز "أقل بكثير" الآن وأسرع في وتيرة الخفض الآن.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات مسئولين في منظمة الصحة العالمية بأنهم يراقبون متغير جديد والذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا به "عدد كبير من الطفرات"، بينما لم يحدد الباحثون بعد ما إذا كان ذلك المتغير B.1.1529 أكثر قابلية للانتقال أم قاتلاً من السابق، الأمر الذي جدد المخاوف حيال تفشي الفيروس التاجي ولجأت السلطات في جميع أنحاء العالم إلى التصرف حيال ذلك الأمر.

 

هذا وقد تابعنا حظر العديد من الدول بشكل مؤقت على رأسهم بريطانيا للرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا بالإضافة إلى خمس دول مجاورة لجنوب أفريقيا كأجراء احترازي، كما تابعنا اعلان مدينة هونج كونج بأنه تم اكتشفت حالتين من السلالة الجديدة من ضمن المسافرين القادمين إليها، ومن المقرر أنه يتم في وقت لاحق اليوم عقب اجتماع خاص لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة آثار المتغير الجديد على اللقاحات والعلاجات.

 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:35 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 258.83 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,174,646 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 7,703 مليون جرعة.

 

على الصعيد الأخر، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي مطلع هذا الشهر أن الطلب على الذهب شهد تراجع 9% في التسعة أشهر الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2019 وتحديداً قبل جائحة كورونا، كما أوضحت البيانات أن انخفاض الطلب يرجع لضعف مشتريات المصارف المركزية، بينما ارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات 50% وتراجع الطلب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة، وعلى أساس فصلي تراجع الطلب 7% إلى 831 طن.

 
 
 
 
تحديثات فوركس الفورية
 
 
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
الجزائر 138.2960
البحرين 0.3770
مصر 15.7390
العراق 1458.0000
الأردن 0.7080
الكويت 0.3021
لبنان 1505.70
ليبيا 4.5848
المغرب 9.2427
عمان 0.3840
قطر 3.6400
السعودية 3.7515
السودان 436.3436
سوريا 2511.00
تونس 2.8635
الامارات 3.6727
اليمن 250.0000