الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى فى 17 شهراً ..فما الأسباب ؟

واصل الدولار ارتفاعه مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس، وسجل أعلى مستوى له في 17 شهرًا أمام اليورو مع تعرض الأصول الأوروبية لضغوط قوية من جانب المستثمرين، في ظل تداعيات ارتفاع أسعار النفط على اقتصاد المنطقة والتضخم، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين السياسي التي زادت من تعقيد المشهد الاقتصادي.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى ما دون مستوى 1.13 دولار للمرة الأولى منذ مايو أيار عام 2025 أمام الدولار. وانخفض اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1299 دولار، مسجلًا تراجعًا يقارب 2.5% خلال سبتمبر، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ يوليو 2025.

وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب فصلية للمرة السادسة على التوالي أمام سلة من العملات بحلول نهاية سبتمبر، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ عام 2022، عندما كانت أسعار الفائدة الأمريكية ترتفع بوتيرة أسرع من نظيراتها في الاقتصادات الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% خلال تعاملات اليوم، ليقترب من أعلى مستوياته منذ منتصف مايو.

ما الأسباب؟

واصل الدولار صعوده خلال الشهرين الماضيين، مدعومًا جزئيًا بأكبر ارتفاع فصلي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية منذ عام 1994.

كما تراجع اليورو أمام الين والفرنك السويسري، بينما بالكاد حافظ على مكاسبه أمام الجنيه الإسترليني، في الوقت الذي قفزت فيه عوائد السندات الفرنسية إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا وسط استمرار المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا، فيما تعرضت حتى السندات الألمانية القياسية لضغوط.

في نفس الوقت، تواجه أوروبا أيضًا مجموعة من المخاطر السياسية، مع اقتراب انتخابات فرنسية شديدة التنافس العام المقبل، إلى جانب تصاعد الضغوط على المستشار الألماني بعد سلسلة من المكاسب التي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات إقليمية.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع خلال أغسطس، إلى جانب تعديلات بالخفض لبيانات يوليو، ما أدى إلى تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر. لكن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو سلط الضوء على استمرار التهديد الذي تشكله أسعار الطاقة المرتفعة على الاقتصاد العالمي.

وشهدت أسواق السندات العالمية أكبر تراجع شهري لها منذ سنوات خلال سبتمبر، ما دفع العوائد إلى الارتفاع، في ظل مزيج ضاغط من تدهور أوضاع المالية الحكومية، وتخمة إصدارات السندات، وارتفاع التضخم.

احتمالات رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة مجددًا

وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، يوم الأربعاء، إن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة، رغم أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، جاء أقل من المتوقع.

وأضاف كاشكاري خلال فعالية في نيويورك: "لم أعتقد أن بيانات التضخم اليوم غيّرت هذا الوضع بالنسبة لي بدرجة كبيرة."

ويرى محللون أن بيانات التضخم لم تُحدث سوى تأثير محدود على توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب الفيدرالي، ربما لأن بيانات النشاط الاقتصادي الأمريكي لا تزال تأتي في الجانب الإيجابي.

وأشاروا إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، إلى جانب وجود مؤشرات على تسارع نمو الوظائف في تقرير الوظائف الخاص الصادر عن ADP يوم الأربعاء. ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الشهرية يوم الجمعة.

وانخفضت احتمالات تسعير الأسواق لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي في أكتوبر إلى 39% يوم الأربعاء، مقارنة بـ73% قبل صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. ومع ذلك، واصلت الأسواق تسعير ما يقرب من أربعة رفعات للفائدة بحلول نهاية العام المقبل، وفق بيانات LSEG.