الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أشهر مع ترقب بيانات الوظائف

انخفض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في أشهر لا سيما أمام اليورو.

يأتي ذلك مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية وتصاعد المخاوف بشأن المسار المالي لفرنسا، إلى جانب التحول نحو موقف أكثر تشددًا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتصف سبتمبر، ما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى 101.90 نقطة، وكان يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 0.85%، في ثالث ارتفاع أسبوعي متتالٍ للمؤشر، وهي سلسلة من المكاسب لم يسجلها منذ مايو 2025.

وبعد تراجعه يوم الخميس، ارتفعت العملة الموحدة اليورو يوم الجمعة، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وسط إشارات متباينة بشأن مستويات المعروض.

وغالبًا ما يحظى الدولار بدعم من ارتفاع أسعار النفط، إذ يقلل المستثمرون انكشافهم على عملات كبار مستوردي الطاقة، مثل اليورو والين، اللذين يُنظر إليهما باعتبارهما أكثر عرضة للتأثر بارتفاع تكاليف النفط الخام.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة وأشار إلى مزيد من الزيادات في منتصف سبتمبر، فيما أكد رئيسه كيفن وورش مجددًا استقلالية البنك المركزي، رغم الدعوات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض تكاليف الاقتراض، ما دفع الأسواق إلى زيادة رهاناتها على المزيد من التشديد النقدي.

وارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.126 دولار، لكنه كان يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.17%، وهو أكبر تراجع له منذ أوائل يونيو.

الأنظار تتجه إلى بيانات الوظائف الأمريكية

سينصب تركيز المستثمرين على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بأن تظهر البيانات تباطؤ نمو الوظائف في سبتمبر. ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 4.1% للشهر الثالث على التوالي.

ويأتي التقرير بعد بيانات صدرت يوم الأربعاء أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال أغسطس، إلى جانب تعديلات بالخفض لبيانات يوليو، ما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقدّم اثنان من أبرز صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع مبررات واضحة بشكل غير معتاد لضرورة انتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.

وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 72% لإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، مقارنة بـ36% قبل أسبوع، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». ومع ذلك، لا يزال المتداولون يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

ضغوط متزايدة على السندات الفرنسية والإيطالية

تعرضت السندات الحكومية الفرنسية والإيطالية لضغوط بيعية خلال الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، وتصاعد المخاطر السياسية مع اقتراب انتخابات عام 2027. وقفز عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات يوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002.

واتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية وسندات الخزانة الألمانية، التي تُعد ملاذًا آمنًا، إلى نحو 150 نقطة أساس يوم الجمعة. ويُعد هذا الفارق مقياسًا في الأسواق للعلاوة التي يطالب بها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي، وقد بلغ أعلى مستوياته منذ أزمة ديون منطقة اليورو السيادية في عام 2011.

وبدا أن موجة بيع السندات بدأت تمتد إلى دول مثقلة بالديون مثل إيطاليا واليونان، رغم التحسن الذي طرأ على مساراتها المالية.