ارتفع الين الياباني أمام ستة عشر عملة رئيسية بعد تصريحات وزير الاقتصاد الياباني أماري أن استمرار تراجع الين و خسائره قد تشكل نتائج سلبية على اقتصاد البلاد و على المستوى المعيشي للمواطنين. 

حيث ارتفع الين الياباني بنسبة 1.1% قبل أن يتداول مرتفعاً بنسبة 0.4% عند مستوى 102.86 أمام الدولار في طوكيو. في حين لامس الين الياباني مستوى 103.31 أمام الدولار في السابع عشر من أيار. 

في غضون ذلك نشير أن الين الياباني تراجع بنسبة 20% خلال الستة أشهلار السابقة مسجلاً أسوأ أداء بين 10 عملات للاقصتاديات المتقدمة. 

هذا و سجل زوج الدولار/ين أعلى مستوى عند 102.89 و أدنى مستوى عند 102.68

حيث ارتفعت أسعار المنازل الجديدة الشهر السابق في 68 مدينة من ضمن 70 تابعة للإشراف الحكومي، الأمر الذي سيدفع الصين للإبقاء على السياسات التضييقية على القطاع العقاري حتى و إن تراجعت معدلات النمو. 

الجدير بالذكر أن اقتصاد بدأ مؤخراً في استعادة بعض من زخمه و لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات قوية على قدرة اقتصاد الصين على تحقيق معدلات نمو بالمستوى المطلوب هذا العام، خصوصاً في ظل الحاجة بلعض من السياسات التضييقية للسيطرة على التضخم و على أسعار المنازل. 

في غضون ذلك يسعى القائمين على السياسة النقدية في الصين إلى تجنب حدوث فقاعات أصول، حتى يتسنى لهم تحقيق معدلات نمو مناسبة تعوض إخفاض المعدلات خلال الربع الأول، حيث أن التركيز على النمو يحتاج إلى التخلص من المشاكل التي قد تحدث تضخم أو تعيق مسيرة النمو. 

على المقابل نجد أن الحكومة الصينية واقعة في حيرة من أمرها بين دفع معدلات النمو و بين أسعار المنازل المرتفعة، إلى جانب ضرورة السيطرة على التضخم أيضاً هذا في ظل حاجة ماسة لرفع معدلات النمو بشكل كبير خلال هذه الفترة. 

حيث أن الصين تسعى في هذه الفترة لإيجاد حلول بديلة لدعم النمو بغير استخدام السياسات التحفيزية التقليدية التي قد تجهد اقتصاد البلاد و تساهم في رفع معدلات التضخم، حيث ن الحكومة لجأت مؤخراً على سبيل المثال في تقليل العقبات أمام الاسثتمارات و المشاريع هذا فضلاً عن العمل لتقوية قيمة اليوان لإمكانية طرحه أمام العملات الأخرى و تحويل رؤوس أموال الشركات الصينية إلى اليوان.

صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات مؤشر أداء الخدمات لشهر نيسان حيث جاء مسجلاً مستوى 56.1 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 55.4 التي تم تعديلها لتسجل مستوى 55.6