معدلات الفائدة المنخفضة للغاية لبنك اليابان تعتبر ضرورية لخطط إنفاق كيشيدا

يبدو أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتمد على بنك اليابان للحفاظ على تكاليف الاقتراض بالقرب من أدنى مستوياتها حيث تمهد حكومته الطريق لمواصلة الإنفاق حتى بعد تجاوز الإنفاق القياسي خلال الوباء، وتابعنا موافقة كيشيدا، الذي كان ينظر إليه على أنه حذر من الناحية المالية قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، على تغييرات في خطة السياسة المالية السنوية تخفف بدلا من تشديد القيود التي تقيد خطط الإنفاق في البلاد.

هذا وقد تخلت الحكومة اليابانية عن هدفها لتحقيق التوازن بين دفاتر اليابان بحلول العام المنقضي مع نهاية آذار/مارس 2026، ويبدو أن لغتها بشأن التضخم تتماشى كثيراً مع بنك اليابان حيث تسعى إلى تحقيق نمو الأسعار "بطريقة مستقرة ومستدامة"، بينما حتى الآن لا توجد علامات أسعار على الإجراءات الرأسمالية الجديدة لكيشيدا أو إنفاقه المتزايد على الدفاع، 

وتشير تلك التغييرات في خطة السياسة إلى أن كيشيدا يوسع مجال المرونة إلى أقصى حد إذا كان يريد أن ينفق وسيحتاج البنك المركزي الياباني إلى لعب دوره، بجعل المزيد من الاقتراض ميسور التكلفة، وذلك لاقتصاد يعاني بالفعل من أكبر عبء دين عام في العالم المتقدم.

ونوه كبير الاقتصاديين اليابانيين في بي-أن-بي بريباس ريوتارو كونو "لقد أصبح بنك اليابان بالفعل جزءاً من سياسة إدارة الديون من وجهة نظر الحكومة"، مضيفاً أن "التحكم في منحنى العائد يجعل صانعي السياسات يفترضون خطأً أن تكلفة الإنفاق صفر".

ويعكس ذلك أن الحكومة لا تزال تريد من بنك اليابان أن يلتزم بموقف السياسة الحالي الذي يحافظ على سقف لعائدات الدين الحكومي لمدة 10 سنوات، حتى لو كان ذلك يعني أن الين يضعف أكثر، ونود الإشارة لكون التغييرات تشير أيضاً إلى أن كيشيدا لن يضغط على الأرجح بشدة لتغيير النظام في المركزي الياباني عندما تنتهي ولاية الحالية لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في نيسان/أبريل المقبل.

هذا وتبدو وجهة نظر كيشيدا حيال السياسة النقدية أشبه بسياسات رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أكثر من كونها جديدة، ومع ذلك، قد تعني التغييرات أيضاً أن كيشيدا لديه خطة أطول للعب مع أخذه في الاعتبار ضمن الدعم من داخل حزبه ومن الجمهور قبل الانتخابات المقبلة في تموز/يوليو والتي يمكن أن توفر له إطار زمني مدته ثلاث سنوات لإظهار توجهاته الحقيقية وتحقيق تغيير حقيقي في الاقتصاد الياباني.

وكتب الاقتصاديان في سيتيجروب كل من كيشي موراشيما وكاتسوهيكو أيبا،، في تقرير الأسبوع الماضي "هناك احتمالات كبيرة بأنه لم يعد شخصاً يفضل الانضباط المالي" وأن "هناك خطر متزايد من أن المالية الحكومية سوف تتدهور بينما يتماشى مع السياسات التي تحاول إفادة الجميع في محاولة لإرضاء الجميع".

وصرح رئيس مجموعة مؤيدة للإنفاق في الحزب وله علاقات مع آبي، شوجي نيشيدا بأن التخلي عن الهدف المستند إلى التقويم هو علامة واضحة على التغيير وأن اليابان تتجه نحو سياسة مالية أكثر عدوانية، كما أفاد نيشيدا، المدافع عن النظرية النقدية الحديثة، إن ذلك يظهر أيضاً أن وجهة نظر مجموعته تكتسب زخماً داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي.

ويذكر أن وزير المالية شونيتشي سوزوكي، الذي اتخذ موقفاً أكثر تقليدية، صرح مؤخراً إنه لم يطرأ أي تغيير على الهدف المالي للحكومة، ووفقًا لرجل من الوزن الثقيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي، تحدث إلى وكالة بلومبرج الإخبارية شريطة عدم الكشف عن هويته، تمت مراجعة نسخة الخطة من مكتب رئيس الوزراء على نطاق واسع من قبل مسئولي الحزب.

وتشير التعليقات إلى أن كيشيدا يسمح للحزب بأن يكون له رأي في السياسة أكثر من آبي أو رئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوجا، الأمر الذي يؤكد على تصريحات كيشيدا مسبقاً بأن إحدى نقاط قوته الرئيسية هي "قدرته على الاستماع".

وفيما يتعلق بدور بنك اليابان، وصف آبي المركزي الياباني مؤخراً بأنه شركة تابعة للحكومة، مشيرًا إلى عدم الحاجة إلى القلق بشأن الدين العام، كما ساعد رئيس الوزراء السابق في توجيه الدعوات لزيادة الإنفاق على الدفاع، وأعلنت الحكومة اليابانية إنها ستعزز الدفاع بشكل كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة في توجيه السياسة.

ونوه كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا للأبحاث يويتشي كوداما "اليابان في حالة نادرة بين الاقتصاديات الكبرى" موضحاً أن "الحديث عن الإنفاق يستمر دون أي مناقشة حول كيفية تمويله/ ينتهي بهم الأمر بتراكم المزيد من الديون الحكومية ".

ويقوم بنك اليابان حالياً بوضع حد أقصى لعائدات السندات لأجل 10 سنوات عند 0.25% من خلال إجراء عمليات شراء سندات غير محدودة كل يوم عمل، وقد ساعد ذلك الين على الوصول إلى 134 ين ياباني لكل دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى له منذ في نحو عقدين من الزمان، حيث تبتعد أسعار الفائدة اليابانية عن المستويات المرتفعة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

ويذكر أنه منذ أن تولى كورودا زمام أمور بنك اليابان في عام 2013، ظل سعر الفائدة القياسي لمدة عشرة أعوام أقل من 1%، بما في ذلك تكاليف الاقتراض للحكومة المثقلة بأكثر من 1,200 تريليون ين (9$ تريليون) من الدين العام، وصرح كورودا مراراً وتكراراً إن سياسة بنك اليابان تدور حول تحقيق هدف التضخم وليس المقصود منها مساعدة الإنفاق المالي الحكومي.

وتمثل تكاليف خدمة الديون أكثر من خُمس الميزانية السنوية لهذا العام المالي البالغة 107.6 تريليون ين، وقدرت وزارة المالية أن تلك التكاليف ستزيد بما يصل إلى 3.7 تريليون ين بحلول السنة المالية 2025 إذا ارتفعت أسعار الفائدة في اليابان بنسبة 1%.

وفقًا لبيان مالي للمركزي الياباني صدر الشهر الماضي، فأن بنك اليابان يساعد في الشؤون المالية للأمة بشكل مباشر عن طريق الأرباح من حيازته من الأصول، تلقت الخزانة الوطنية 1.26 تريليون ين منه في السنة المالية 2021، والأعلى منذ 2001، وصرح كونو "التحكم في منحنى العائد خطيئة" موضحاً "السياسيون يتورطون في الإنفاق، مما يجعل بنك اليابان غير قادر على الخروج من دون دراسة متأنية لتأثيره على الشؤون المالية للدولة".