تراجع اليورو لأدنى مستوياته في ثمانية أعوام أمام الجنيه الإسترليني

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة اليورو اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي أمام الجنيه الإسترليني لنشهد أدنى مستوياتها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2007 عقب قرار تثبيت البنك المركزي البريطاني لأسعار الفائدة عند نسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول عند ما قيمته 375 مليار جنيه إسترليني بالتزامن مع إعلان البنك المركزي الأوروبي عن البداء في شراء السندات الحكومية وتعديل التوقعات حيال وتيرة النمو والتضخم.

في تمام الساعة 07:22 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج العملة الموحدة لمنطقة اليورو مقابل الجنيه الإسترليني إلى مستويات 0.7234 مقارنة بمستويات الافتاحية عند 0.7257 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال اليوم عند  والأعلى له عند 0.7286.

هذا وقد تابعنا ثبيت محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني لأسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة خلال الجلسة الأوروبية قبيل أن نشهد تثبيت ماريو دراغي لأسعار الفائدة المرجعية عند نسبة 0.05% وأعربه عن البداء في شراء السندات الحكومية المدعومة باليورو في السوق السنوي في التاسع من آذار/مارس الجاري بواقع 60 مليار شهرياً حتى نهاية أيلول/سبتمبر من عام 2016 مع إمكانية الاستمرار في البرنامج حتى الوصول إلى مستويات مناسبة للتضغوط التضخمية أو بالقرب من هدف التضخم للمركزي الأوروبي عند نسبة 2% على المدى المتوسط.

الجدير بالذكر أن دراغي قد نوه إلى تحسن معدلات النمو في المنطقة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2014 والتي بلغت نسبة 0.3% متفوقة على التوقعات، كما أشاد بإحصائيات الأنشطة الاقتصادية في مطلع هذا العام، كما أعرب دراغي عن توقعه بتعافي الاقتصاد الأوروبي بشكل تدريجي مع التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار النفط الخام والوقود على القطاع العائلي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدخل الحقيقي للأسر والذي يتوجه للإنفاق بالإضافة إلى تحسن ربحية الشركات الأوروبية وسط انخفاض أسعار صرف اليورو.

وفي نفس السياق فقد انتعاش الطلب على الصادرات الأوروبية خلال الآونة الأخيرة نتيجة للميزة التنافسية لصادرات القارة العجوز في ظل تراجع قيمة اليورو، إلا أن التعافي الاقتصادي للمنطقة قد يستغر المزيد من الوقت وسط العمل على تعديل الميزانية العمومية للعديد من القطاعات إلى جانب التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أما عن توقعات المركزي الأوروبي للتضخم والنمو أشارت إلى وهن الضغوط التضخمية خلال العام الجاري قبل أن ترتفع لنسبة 1.5% في عام 2016 ولنسبة 1.8% في عام 2017، بينما قد يشهد الاقتصاد الأوروبي نمو بنسبة 1.5% هذا العام قبل اتساع وتيرة النمو لنسبة 1.9% في عام 2016 ولنسبة 2.1% في عام 2017.