ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أكثر من أسبوع أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ التاسع تشرين الأول/أكتوبر الجاري حينما حققت الأدنى لها منذ 20 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:36 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 1.1489 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1453 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1500، بينما حقق الأدنى له في أكثر من أسبوع عند 1.1433.

هذا وقد تابعنا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 23.9 مليار يورو مقابل 19.5 مليار يورو في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 21.4 مليار يورو، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات قمة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية التي دامت لنحو يومين في بروكسل يوم أمس الخميس.

بخلاف ذلك، فقد نوه المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي لكون الاتحاد الأوروبي يرغب في تهدئة التوترات السياسية مع الحكومة الإيطالية، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة الحالية حتى وإن لم تتفق الآراء بشكل كلي، موضحاً أن قرارات الاتحاد تجاه إيطاليا ستحترم كافة القواعد، ومضيفاً أن على الحكومة الإيطالية الرد على الخطاب التحذيري المرسل من قبل الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك في أعقاب مطالبة المفوضة الأوروبية في رسالة موجه إلى السلطات الإيطالية بشكل رسمي تقديم توضيحات حيال الخلل في موازنتها الحكومية لعام 2019، موضحة أن الخلل في الموازنة الإيطالية لم يحدث من قبل في تاريخ ميثاق الاستقرار والنمو، ومضيفة أن على روما تقديم إجابتها على هذه الرسالة قبل 22 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وسجل العائد على سندات الحكومة الإيطالية في وقت سابق اليوم الأعلى له منذ شباط/فبراير من عام 2014 عند نسبة 3.74%، وذلك عقب التقرير التي تطرقت إلى اعتراض الاتحاد الأوروبي على ميزانية إيطاليا لعام 2019 التي تستهدف حكومة روما من خلالها عجز 2.4% ضاربة بعرض الحائط قواعد الاتحاد الأوروبي التي تطالب بالا يتجوز عجز الموازنة لدول اليورو حاجز اثنان بالمائة، الأمر الذي يعد انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق أخر، نوه كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مايكل بارنييه أنه تم التفاهم مع بريطانيا على نحو تسعون بالمائة من اتفاق خروجها من الاتحاد بشكل منظم، دون الإفادة بأي تفاصيل، موضحاً أن الطرفين لا يرغبان في الوصول لخروج غير منظم في نهاية المطاف، بينما أعرب وزير الشئون الأوروبية الألماني عن كون تمديد الفترة الانتقالية فقط لن يكون كافياً لحل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد، مضيفاً أن بلاده ودول الاتحاد الأوروبي كافة ييدون فكرة تمديد الفترة الانتقالية حتى عام 2020.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 3.4% عند 5.15 مليون منزل مقابل 0.2% عند 5.33 مليون منزل في آب/أغسطس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.9% عند 5.29 مليون منزل، بخلاف ذلك تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس نك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك حيال التوقعات الاقتصادية في جورجيا.

يأتي عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 25-26 أيلول/سبتمبر والذي تطرق إلى عزم صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة رابعة هذا العام وثلاثة مرات العام المقبل 2019 ومرة واحدة في عام 2020 وسط قوة الاقتصاد الأمريكي، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية قامت برفع أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%.