استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة التاسعة في أربعة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 30 من أيار/مايو من 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1207 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1204، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1209، بينما حقق الأدنى له عند 1.1201.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي قد تعكس اتساعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الرابع الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر آذار/مارس ومقابل 0.8% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، وذلك قبل نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر التغير في التوظيف لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة للربع الرابع، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.2% أيضا دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الثلاثاء أفادت نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني بأن الحكومة الإيطالية قد تقدم على زيادة عجز الموازنة إلى 3% والدين الحكومي العام إلى ما بين 130% إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي لبلاده من أجل دعم ظروف سوق العمل، الأمر الذي أعاد القلق حيال تجدد التوترات الخاصة بالموازنة الحكومية لإيطاليا بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية وعدم موافقة المفوضية الأوروبية على تلك القرارات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.6% في آذار/مارس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.2% في آذار/مارس. 

ويأتي ذلك قبل بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8.2 مقابل 10.1 في نسيان/أبريل الماضي، وقبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.1% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 78.7% مقابل 78.8% في آذار/مارس.

وصولاً إلى شهادة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال الإشراف والتنظيم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 64 مقابل 63 في نيسان/أبريل، وبالتزامن مع الكشف عن قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.3% في شباط/فبراير الماضي.