اليورو بصدد ثاني مكاسب أسبوعية له أمام الدولار والأنظار على اجتماعات إكوفين ومجموعة اليورو في بروكسل

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ الثالث من أيلول/سبتمبر الجاري، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 15 من أيار/مايو 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1072 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1065، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1073، بينما حقق الأدنى له عند 1.1056.

هذا وتترقب الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاع 0.2% مقابل تراجع 0.3% في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري والتي قد توضح تقلص الفائض إلى ما قيمته 17.5 مليار يورو مقابل 179 مليار يورو في حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين واجتماعات مجموعة اليورو في بروكسل والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الأوروبي والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، وتعد تلك الاجتماعات مغلقة ولا يسمح لوسائل الإعلام بنقلها، إلا أن المسئولين عادتاً مع يجرون أحاديث صحفية مع وسائل الإعلام على مدار اليوم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع التعمق في سلبية معدل الفائدة على الودائع بواقع 10 نقطة أساس إلى -0.50%، مع إقرارهم أيضا إعادة تفعيل برنامج التيسر الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل واستمرار البرنامج طالما استدعى الأمر لذلك.

وأفاد محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع، بأن المركزي الأوروبي يتوقع استقرار معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية على الأقل حتى تسارع نمو الضغوط التضخمية واقتراب التضخم من الهدف المحدد له عند اثنان بالمائة بالإضافة إلى ضمان استدامة تحقيق ذلك الهدف، مضيفاً أنه من المتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية قبل ترتفع من جديد بحلول نهاية العام الجاري، وذلك مع تطرقه لخفض البنك توقعاته لوتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو ككل لهذا العام إلى 1.1% وللعام المقبل إلى 1.2%.

وفي نفس السياق، فقد أوضح محافظ المركزي الأوروبي دراجي في أخر مؤتمر صحفي له قبل أن تتولى الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد منصب محافظة البنك المركزي الأوروبي خلفاً له، أن توقعات المركزي الأوروبي للضغوط التضخمية للعام الجاري عند 1.2% وللعام المقبل 2020 عند 1.00% وأن الضغوط التضخمية قد ترتفع إلى 1.5% خلال عام 2021، مضيفاً أنه تم خفض توقعات المركزي الأوروبي للضغوط التضخمية للعام الجاري والعامين المقبلين بسبب تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.7% في تموز/يوليو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 1.0% في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.2% في تموز/يوليو، وقبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو، بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.4 مقابل 89.9 في آب/أغسطس. 

بخلاف ذلك، فقد واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس انتقاداته لبنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب الفائدة على الأموال الفيدرالية، وتحديداً عقب قرارات وتوجهات البنك المركزي الأوروبي، وذلك من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر "إنهم يحاولون، وينجحون، في تخفيض قيمة اليورو أمام الدولار القوي أكثر من اللازم، والذي يؤذي الصادرات الأمريكية.. بينما لا يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي شيء، ويمعن في فعل لا شيء، إنهم يحصلون على أموال للاقتراض، بينما نحن ندفع فوائد!".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب طالب الثلاثاء الماضي بنك الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه جيروم باول بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية "للصفر أو أقل"، وذلك قبل أقل من أسبوع من فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 17-18 من أيلول/سبتمبر والذي المتوقع أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.