اليورو يستأنف الارتداد من الأدنى له في عامين أمام الدولار

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 18 من أيار/مايو 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني.

في تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى مستويات 1.0999 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0983 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1019، بينما حقق الأدنى له عند 1.0980.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 0.9% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير ومقابل نمو 0.4% في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة أظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 9.0% مقابل 9.2% في الربع الثالث الماضي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس انقضاء فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على الفائدة الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% وذلك مع إنهاء البرنامج الطارئ لشراء السندات بقيمة 1.85 تريليون يورو، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

وفي نفس السياق، كشف البنك المركزي الأوروبي بالأمس عن بيان السياسة النقدية والذي تضمن خطة المركزي الأوروبي لتقليص برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا، حيث من المقرر تقليص وتيرة الشراء الشهرية إلى 40 مليار يورو خلال نيسان/أبريل وإلى 30 مليار يورو في أيار/مايو وصولاً إلى 20 مليار يورو في حزيران/يونيو، وذلك مع الإشارة لكون تقييم صافي المشتريات للربع الثالث معتمد على البيانات الاقتصادية.

كما أفاد البيان بأنه في خالة كانت البيانات تؤيد إلا تضعف التوقعات التضخم في الآجل المتوسط حتى إنهاء صافي مشتريات الأصول، فأن المركزي الأوروبي سيبرم مشترياته الصافية في إطار البرنامج خلال الربع الثالث، بينما في حالة تغير توقعات التضخم في الآجل المتوسط وأصبحت شروط التمويل غير متسقة مع إحراز مزيد من التقدم نحو هدف التضخم عند اثنان بالمائة، فسيتم تنقيح الجدول الزمني لصافي مشتريات الأصول من حيث الحجم والمدة. 

وتلى ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقدته محافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الذي عقبت خلاله على قرارات المركزي الأوروبي مع أفادتها بأن الغزو الروسي لأوكرانيا أحد المخاطر على الاقتصاد وأعربها عن الدعم الكامل لأوكرانيا والالتزام بكافة العقوبات المفروضة على روسيا، وتطرقها لكون تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي بالخفض بسبب الأزمة الأوكرانية وأن التضخم يواصل النمو بقوة على الرغم من تحسن سلاسل التوريد.

هذا واستبعدت لاجارد لجوء المركزي الأوروبي لرفع الفائدة في وقت قريب مع أعربها أن المركزي الأوروبي سينهي أولا برنامج شراء الأصول بحلول نهاية الربع الثالث وذلك قبل أن يقدم على رفع الفائدة، وذلك مع تطرقها لكون الأزمة الأوكرانية ستؤثر على الاقتصاد ومعدلات التضخم في دول المنطقة كرد فعل على ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، ويرى المحللين أن المركزي الأوروبي فضل كبح جماح التضخم على حساب النمو الاقتصادي المتراجع.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.4 مقابل ما قيمته 62.8 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، وذلك مع الكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد قادم ولخمسة أعوام مقبلة.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن الولايات المتحدة تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وتابعنا بالأمس أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لأمريكا لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 1982.

ونود الإشارة، لكون تحذيرات يلين بالأمس جاءت عقب ساعات من انتهاء المحادثات بين كل من الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في تركيا والتي باءت بالفشل ولم ينتج عنها أي تقدم يذكر لحل الأزمة الأوكرانية ووقف إطلاق النار أو فتح ممرات إنسانية آمنه للمدنيين الفارين من مدينة ماريوبول المحاصرة في أوكرانيا.