توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، ويأتي ذلك عقب ساعات من تكبد اليورو يوم الأربعاء الماضي لأكبر خسائر يوميه له أمام الدولار منذ 12 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حينما اختبر الأدنى له منذ 27 من حزيران/يونيو من عام 2017.

في تمام الساعة 04:40 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1407 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1394 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1419، بينما حقق الأدنى له عند 1.1346.

هذا وقد تابعنا عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات التي أشارت لنمو 0.1%، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أوضحت استقرار الاتساع عند 54.0، بخلاف التوقعات عند 53.8.

كما تابعنا عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت اتساعاً إلى 50.5 مقابل 50.3 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 50.2، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية للمؤشر ذاته لفرنسا والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى 49.0 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 49.6 بخلاف التوقعات عند 49.7 في فرنسا ومقابل 55.1 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو تقلص الاتساع إلى 51.8 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 52.5 ومقابل 53.3 في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة التغير في البطالة أيضا لألمانيا والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 14 ألف مقابل 16 ألف في الشهر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 12 ألف.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 51.2 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 51.4 ومقابل 53.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة السنوية الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين أيضا لاقتصاديات المنطقة ككل والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 2.0% في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات عند 1.8%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت استقرار النمو عند 1.1% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أوضحت انكماشاً 0.3% مقابل اتساع 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.2%.

بخلاف ذلك، فقد نوه عضو البنك المركزي الأوروبي كوير لكون المركزي الأوروبي يريد أن يبقى على جميع الخيارات متاحة وأنه قد يقوم برفع الفائدة خلال صيف 2019، بينما هذا الخيار قد يتغير إذا ما تزايدت المخاطر الهبوطية وأنه قد يبقي على معدلات الفائدة منخفضة طالما كان ذلك ضرورياً، مع تطرقه لكون مخاطر حدث أزمة مالية لا يزال قائماً وأنه عليه أن يكون يقظاً حتى لا يحدث ذلك وسط أفادته بأن النمو الاقتصاد في المنطقة لا يزال مريحاً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت ارتفاع معدلات البطالة إلى 3.9% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتوقعات عند 3.7% والتي تعد الأدنى لها في قرابة خمسة عقود من الزمان، بينما أظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات عند 0.3%.

كما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 312 ألف وظيفة مضافة مقابل 176 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات عند 179 ألف وظيفة مضافة، وذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي اتساعاً إلي 54.4 مقابل 53.4 في القراءة الأولية السابقة، متفوقة على التوقعات عند 53.4 ومقابل 547 في تشرين الثاني/نوفمبر.

ووصولاً إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال حلقة نقاش تحت عنوان "رؤساء الاحتياطي الفيدرالي: مقابلة مشتركة" ضمن فعليات الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية الاقتصادية في أتلانتا، ويأتي ذلك في أعقاب موافقة الكونجرس على عدة تشريعات لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي بدأ قبل نحو أسبوعين في عدة وكالات وتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى الثامن من الشهر المقبل.

وموجب مشاريع القوانين التي أقرها الكونجرس سوف يتم أيضا تمويل وزارات الخارجية، التجارة، الزراعة والعمل بالإضافة إلى وزارة الخزانة الأمريكية وغيرهم من الوكالات الفيدرالية حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل أي حتى نهاية السنة المالية الجارية، ويذكر أن الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية وقع من جراء عدم توصل الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب مع الحزب الديمقراطي لاتفاق حيال تمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.