ارتداد العملة الملكية الجنية الإسترليني من الأعلى له منذ نهاية عام 2018 أمام الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:14 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.49% إلى مستويات 1.2715 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2777 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2797، بينما حقق الأعلى له منذ نهاية عام 2018 عند 1.2711.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر هاليفكس لأسعار المنازل والتي أظهرت ارتفاعاً 1.2% مقابل تراجع 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته للثلاثة أشهر المنقضية في الشهر الماضي تسارع النمو إلي 1.3% مقابل 0.3%، أيضا متفوقة على التوقعات عند 0.4%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب جيمس سلاك المتحدث باسم رئيسية الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن كون الحكومة البريطانية قد تقوم باقتراح تصويت البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 15 من كانون الثاني/يناير الجاري، موضحاً أن موعد التصويت على اتفاق خروج بلاده من الاتحاد يعتمد على موافقة البرلمان البريطاني عليه، ومضيفاً أن ماي لا تزال تعمل على الحصول على ضمانات حيال خطة الباكستوب.

كما أفاد سلاك أن سياسة الحكومة البريطانية لا تتضمن تمديد المادة 50 من ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وأنه سيتم إبلاغ أعضاء البرلمان بالتأكيدات حيال اتفاق الخروج قبل القيام بالتصويت، وفي نفس السياق، نوه وزير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد ستيفان باركلي أنه سيكون هناك تحديات في حالة تمديد المادة 50 والتي تحدد تاريخ خروج بريطانيا في غضون عامين من إحاطة المجلس الأوروبي بالرغبة في الخروج من الاتحاد.

وأعلن باركلي أنه كان هناك مشاورات حيال تأخير تاريخ خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، إلا أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد في 29 من آذار/مارس المقبل وأن البرلمان سيصوت على اتفاق الخروج في وقت لاحق من الأسبوع القادم، وذلك مع تطرقه لكون بعض الأعضاء في البرلمان البريطاني منفتحين على أمكانية تغيير موقفهم حيال اتفاق الخروج والذي توصلت إليه ماي مع زعماء الاتحاد الأوروبي مؤخراً.

وجاء ذلك في أعقاب التقرير التي تطرقت خلال الآونة الأخيرة لكون الحكومة البريطانية تفكر في تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتمالية تمديد المادة 50، مع العلم المادة 50 تفرض على الدولة التي ترغب في الخروج من الاتحاد الأوروبي أنه في حالة عزهما تجاوز مدة التفاوض المحددة عامين، أن تحصل على موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على تمديد هذه الفترة.

بخلاف ذلك، فقد أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار عن كون الاتحاد الأوروبي ينوي إعطاء بريطانيا الضمانات الخاصة بخطة الباكستوب قبل تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج وأن الضمانات الخاصة بالحدود الأيرلندية ستكون مدونة لطمأنة البرلمان، مضيفاً أن زعماء الاتحاد الأوروبي قد أعطوا ماي تأكيدات بأنهم لا يرغبون في احتجاز بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي لأجل غير مسمى.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي أوضحت انخفاضاً إلى 6.89 مليون مقابل 7.13 مليون في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 7.07 مليون، ويأتي ذلك على أعتاب الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلكين والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 17.3$ مليار مقابل 25.4 مليار في تشرين الأول/أكتوبر، وبالتزامن مع استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.