تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت شهادة محافظ بنك إنجلتر

تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت شهادة محافظ بنك إنجلترا مارك كارني وشهادة أعضاء البنك المركزي البريطاني كل من نائب محافظ بنك إنجلترا جون كانليف وعضو المركزي البريطاني مايكل ساوندرز بالإضافة إلى كبير الاقتصاديين لدى المركزي البريطاني أندي هالدن خلال الجلسة الاستماعية لتقرير التضخم أمام لجنة الخزانة بالبرلمان.

في تمام الساعة 05:42 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.37% إلى مستويات 1.2807 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2854 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2804، بينما حقق الأعلى له عند 1.2883.

هذا وقد تابعنا قرار المحكمة البريطانية العليا بعدم التراجع في المادة 50 بعد تفعيلها، والتي تقتضي بعد رجوع بريطانيا في طلب الخروج من الاتحاد الأوروبي ويبقى أمام إما الخروج منظم باتفاق أو خروج غير منظم دون اتفاق والذي قد يكون السيناريو الأسوأ لبريطانيا حالياً، بخلاف ذلك، فقد نوه جميس سلاك المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لكون اجتماع ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر غداً يعد جزء من المفاوضات.

كما أفاد سلاك أنه من غير المرجح أن يتم الاتفاق على الإطار النهائي لاتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلال ذلك الاجتماع، مع أعربه عن عزم الحكومة البريطانية على التوصل إلى الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، وتطرقه لكون مناقشات ملف الخروج داخل الحكومة كانت بناءة وأسفرت عند دعم الجميع إلى ماي، ومضيفاً أن ماي سوف تجتمع مع رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن في وقت لاحق اليوم.

وفي سياق أخر، نوه محافظ بنك انجلترا مارك كارني لكون تطلعات المركزي البريطاني تعتمد على سيناريو الخروج السلس من الاتحاد الأوروبي وأن بنك إنجلترا لا يعتزم تقديم المزيد من التحليلات حيال سيناريو عدم التوصل لاتفاق، مضيفاً أن التوصل لاتفاق سيدعم الاقتصاد الملكي البريطاني، مع تطرقه إلى أن تقلبات سعر صرف العملة الملكية الجنية الإسترليني مرتفعة للغاية وأنه من المتوقع استمرار تلك التقلبات خلال الفترة المقبلة.

وأكد كارني على أن البنك المركزي البريطاني مستعد لكافة سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك عدم التوصل لاتفاق، موضحاً أن بنك انجلترا قد يتفاعل مع سيناريو عدم التوصل لاتفاق بخفض أو رفع الفائدة لا مكن الجزم حالياً، ومضيفاً أن الضغوط التضخمية تستقر حالياً أعلى الهدف وأن تقلبات سعر صرف العملة الملكية الجنية الإسترليني سيكون لها انعكاس جلي على تطلعات التضخم.

وختاماً أعرب كارني أن سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق سوف يكون استثنائي على الرغم من كون احتمالات ذلك مرتفعه، موضحاً أن عدم التوصل لاتفاق وعدم وجود فترة انتقالية سيشكل صدمة للاقتصاد، وسط تأكيده على ثقته قي أن المركزي البريطاني لديه الأدوات اللازمة لضمان الاستقرار المالي، ومع أفادته أن دور بنك انجلترا ليس اتخاذ القرارات السياسية المناسبة، أنما الاستعداد لما يمكن أن يحدث اقتصادياً.

هذا وقد قام البنك المركزي البريطاني بتقديم موعد تاريخ إرسال تحليل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني إلى 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، وتعديل نشر التحليل من الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل إلى 28 من الشهر الجاري، ويرجع ذلك التعديل في موعد تاريخ الإرسال لإتاحة المجال للجنة الخزانة لمراجعة التحليل مع دراسة مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أفادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن التحدي الذي تواجهه بسحب الثقة من حكومتها في البرلمان سوف يكون إلهاء عن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن أي رئيس وزراء بريطاني سيواجه نفس القضايا التي تواجهها، ومضيفة أن عدد الرسائل المطلوبة لإجراء تصويت حجب الثقة في البرلمان لم يتحقق بعد وأن ذلك لن يؤجل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتراجع تصريح البناء في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً بنسبة 1.5% أي إلى 1,228 ألف منزل مقابل تراجع بنسبة 5.5% عند 1,210 ألف منزل في أيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 2.2%  عند 1,228 ألف منزل.

وفي نفس السياق، تراجعت تصاريح البناء وفقاً لقراءة المؤشر للشهر الماضي بنسبة 0.6% أي إلى 1,263 ألف تصريح مقابل ارتفاع بنسبة 1.7% عند 1,270 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتراجع بنسبة 0.8% عند 1,260 ألف تصريح، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة للشهر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً غداً الأربعاء.