استقرار سلبي للدولار النيوزيلندي لأول مرة في خمسة جلسات أمام نظيره الأمريكي

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 22 من آذار/مارس، بينما لا يزال ثالث مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 04:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 0.7161 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7170، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 0.7151، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7179.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 63.6 مقابل 54.2 في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري للاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن العديد من البيانات الاقتصادية الهامة والتي جاءت في مجملها إيجابية.

وفي نفس السياق السياق، فقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 0.6% مقابل 3.2% في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 18.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.5% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع.

كما تابعنا أيضا كشف المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 34.2% مقابل 33.8% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات عند 28.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 14.1% مقابل 35.1% في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات عند 18.3%، وأظهرت قراءة مؤشر معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.3% مقابل 5.5% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات عند 5.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.75 مليون تصريح مقابل 1.72 مليون تصريح في شباط/فبراير، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.60 مليون منزل مقابل 1.42 مليون منزل في شباط/فبراير.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر اقتصاد في العالم عن بيانات ثقة المستهلكين مع صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 88.9 مقابل 84.9 في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.