توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 02:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.29% إلى مستويات 0.6866 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6846، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6867، بينما حقق الأدنى له عند 0.6845.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد النيوزلندي الكشف عن قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى 6.15 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 1.62 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الثاني الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى ما قيمته 5.94 مليار دولار نيوزيلندي، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر ويستباك لثقة المستهلكين اتساعاً إلى 109.1 مقابل 103.5 خلال الربع الثالث الماضي. 

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 125$ مليار مقابل 101$ مليار خلال الربع الثاني، ذلك قبل أن نهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس تراجعاً 0.4% إلى 5.20 مليون واحدة مقابل ارتفاع 1.4% عند 5.22 مليون واحدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك وسط فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد حالياً في واشنطون والذي من المتوقع أن يقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للمرة الرابعة هذا العام إلى ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري بواقع 50$ مليار شهرياً.

ومن المرتقب أيضا أن تكشف اللجنة الفيدرالية عقب انقضاء الاجتماع اليوم عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة، وسط التطلع لأي تلميحات حيال مستقبل تشديد السياسة النقدية ووتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة في ظلال توالي انتقاد الإدارة الأمريكية لسياسات الفيدرالي التشددية وفتور زخم قوة البيانات الاقتصادية مؤخراً.