استقر الدولار الكندي بالقرب من أدنى مستوياته هذا العام أمام الدولار الأميركي، بعدما أظهرت بيانات اتساع الفائض التجاري لكندا خلال أبريل، وقبيل صدور قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة.

وتم تداول الدولار الكندي، المعروف باسم “اللوني”، دون تغير يُذكر عند مستوى 1.3950 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 71.68 سنت أميركي، وذلك بعد أن سجل خلال التداولات أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر عند 1.3969 دولار كندي للدولار الأميركي.

اتساع الفائض التجاري الكندي بدعم من ارتفاع أسعار النفط

وأظهرت البيانات أن فائض تجارة السلع الكندية ارتفع إلى أعلى مستوياته في 15 شهراً ليصل إلى 2.72 مليار دولار كندي (1.95 مليار دولار أميركي) خلال أبريل، مدعوماً جزئياً بارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة الحرب الإيرانية.

كما ارتفعت إجمالي الصادرات بنسبة 1.6% لتسجل مستوى قياسياً بلغ 75.16 مليار دولار كندي.

وقال أندرو غرانثام، كبير الاقتصاديين لدى «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»، في مذكرة، إن بيانات التجارة الأخيرة تشير إلى أن الصادرات الكندية استعادت إلى حد كبير مستويات ما قبل عام 2025، وإن كانت بعض القطاعات المتضررة بشدة من الرسوم الجمركية الأميركية لا تزال تعاني من الضعف.

وأضاف أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية، مع استمرار مفاوضات إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ستحد على الأرجح من أي زخم صعودي إضافي على المدى القريب.

الأسواق تتوقع تثبيت الفائدة وسط مخاطر التضخم وتباطؤ النمو

وتوفر اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروفة في كندا باسم «كوسما»، حماية لجزء كبير من صادرات البلاد من الرسوم الجمركية الأميركية، ومن المقرر مراجعة الاتفاقية بحلول الموعد النهائي المحدد في الأول من يوليو.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.25% للاجتماع الخامس على التوالي يوم الأربعاء، في وقت يقيّم فيه البنك المركزي تباطؤ النمو الاقتصادي والمخاطر التي تشكلها أسعار الطاقة المرتفعة على توقعات التضخم.

وجاء ذلك بعدما تراجعت أسعار النفط بنسبة 3.4% لتستقر عند 88.20 دولار للبرميل، عقب إعلان إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بينهما.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية على امتداد منحنى العائد، متتبعة تحركات سندات الخزانة الأميركية. وانخفض عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 3.496%.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن حركة السفن عبر مضيق هرمز تشهد “ارتفاعاً ملحوظاً للغاية”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام النفط الأميركي بنسبة 3.4% لتغلق عند 88.20 دولار للبرميل، بينما هبطت عقود خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 2.97% لتستقر عند 91.45 دولار للبرميل.

ولم يقدم رايت بيانات محددة حول حجم الزيادة في تدفقات النفط عبر المضيق، لكنه أدلى بهذه التصريحات خلال مقابلة مع برايان سوليفان على قناة «سي إن بي سي» ضمن فعاليات منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي.

وأكد وزير الطاقة الأميركي أن صادرات النفط عبر مضيق هرمز تشهد ارتفاعاً، مضيفاً أنها “ستواصل الارتفاع”.

الأسواق تراقب تدفقات الخام وسط توترات متواصلة بين إيران وإسرائيل

وجاء تراجع أسعار النفط رغم اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بإسقاط مروحية أميركية من طراز «أباتشي» كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز. وأوضح ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الطيارين بخير ولم يصابا بأذى، لكنه شدد على ضرورة أن ترد الولايات المتحدة على الهجوم.

«جي بي مورغان»: تدفقات النفط عبر هرمز قد تكون أعلى من المعلن

وأشار محللو بنك «جي بي مورغان» في مذكرة بتاريخ 4 يونيو إلى أن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز قد تكون أكبر مما تظهره البيانات المتاحة علناً، موضحين أن البحرية الأميركية نسقت بهدوء مع بعض السفن التي تحاول مغادرة الخليج العربي.

ووفقاً لتقديرات البنك، فإن نحو مليوني برميل يومياً قد يتم شحنها عبر ناقلات قامت بإغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها.

وقال محللو البنك: “على الرغم من الحصار البحري المستمر والانخفاض الحاد في حركة الملاحة التجارية، فإن كميات مفاجئة من النفط الخام والمنتجات البترولية لا تزال تعبر المضيق”.

وفي الوقت نفسه، حاول ترامب يوم الاثنين طمأنة الأسواق، قائلاً إن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز بات “على بعد يومين أو ثلاثة أيام”، وذلك رغم تصاعد أعمال العنف بين إسرائيل وإيران خلال الأسبوع الجاري.

وكان ترامب قد كرر مراراً أن الاتفاق مع طهران بات قريباً، إلا أن مثل هذا التفاهم لم يتحقق حتى الآن. كما أن وقف إطلاق النار الهش، الذي جرى تطبيقه في أبريل، كاد أن ينهار هذا الأسبوع بعد إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل رداً على الضربات الإسرائيلية في لبنان.

وردت إسرائيل بشن غارات على إيران، فيما مارس ترامب ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم تنفيذ مزيد من الهجمات.

ورغم أن موجة التصعيد رفعت أسعار النفط لفترة وجيزة يوم الاثنين، فإن تبادل الضربات انتهى حتى الآن دون تصعيد إضافي، بعدما أعلنت كل من إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 30% منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير، حيث ردت طهران بمهاجمة ناقلات نفط في مضيق هرمز وزراعة ألغام بحرية في الممر الملاحي.

وأدى ذلك إلى تراجع حاد في حركة الملاحة عبر المضيق، ما تسبب في أكبر اضطراب بإمدادات النفط في التاريخ.

كما سعى ترامب إلى الضغط على إيران للقبول باتفاق من خلال فرض حصار بحري على موانئها وسفنها.

ويرى مسؤولون تنفيذيون ومحللون في قطاع النفط أن أسعار الخام بقيت معتدلة نسبياً مقارنة بحجم الاضطرابات، بفضل المخزونات العالمية التي وفرت دعماً للأسواق. لكنهم حذروا من أن الأسعار قد تشهد قفزة قوية في وقت لاحق من العام الجاري مع تراجع تلك المخزونات سريعاً بالتزامن مع وصول الطلب الصيفي إلى ذروته.

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، بينما قيّم المتعاملون هشاشة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلى جانب متابعة أي مؤشرات على إحراز تقدم في الصراع الأوسع بمنطقة الشرق الأوسط، في وقت تركزت فيه الأنظار على مخاطر التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 4,332.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:22 بتوقيت غرينتش، بعدما كان المعدن النفيس قد سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته في أكثر من شهرين.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.1% إلى 4,357.10 دولار للأوقية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن الذهب يتحرك في نطاق هادئ، مع استمرار شكوك المتداولين بشأن متانة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، إلى جانب حالة الحذر قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية المهمة هذا الأسبوع، والتي ستسهم في تحديد توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي وسط توقعات بتثبيت الفائدة

وكانت إيران وإسرائيل قد أعلنتا يوم الاثنين وقف الهجمات المتبادلة بينهما عقب نداء من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غير أن طهران حذرت من أنها ستستأنف الأعمال القتالية إذا واصلت إسرائيل استهداف «حزب الله» في لبنان.

من جهته، توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026، مع تأجيل خفض الفائدة إلى عام 2027، مشيراً إلى قوة النشاط الاقتصادي واستمرار نمو الوظائف.

وبحسب أداة «سي إم إي فيد ووتش»، فإن المتعاملين باتوا يسعرون احتمالاً يتجاوز 70% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو يوم الأربعاء، للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية.

وأضاف ووترر أن عودة الذهب إلى مستوى 5,500 دولار بنهاية العام لا تزال ممكنة، مدفوعة جزئياً بطلب البنوك المركزية، إلا أن ذلك سيتطلب على الأرجح تراجع أسعار النفط وعوائد السندات والدولار الأميركي في الوقت نفسه.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 67.71 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1,751.39 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1,213.89 دولار للأوقية.

يدفع ازدهار الذكاء الاصطناعي موجة جديدة من الابتكار في قطاع الطاقة، مع تسابق الحكومات والشركات لمواكبة الطلب الهائل المتوقع على الكهرباء نتيجة التوسع السريع في مراكز البيانات.

ويتوقع خبراء أن يقفز الطلب على الطاقة من مراكز البيانات في الولايات المتحدة وحدها بنحو 360% بحلول عام 2030 ليصل إلى 110 غيغاواط. ويُنظر إلى تلبية هذا الطلب مع الحفاظ على أسعار الطاقة واستدامتها باعتباره تحدياً ضخماً يتطلب حلولاً مبتكرة وتطوراً تكنولوجياً واسع النطاق.

وقال سام ألتمان، مؤسس شركة “أوبن إيه آي”، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2024: “لا توجد طريقة للوصول إلى ذلك من دون اختراق تكنولوجي”.

وبالنسبة لألتمان، فإن حجم التحدي يمثل حجة مباشرة لزيادة الاستثمار في أبحاث الاندماج النووي، الذي يعتقد مؤيدوه أنه قد يوفر مستقبلاً مصدراً غير محدود للطاقة النظيفة.

ويواصل ألتمان، إلى جانب بيل غيتس وعدد من كبار المستثمرين في وادي السيليكون، الدفع نحو تطوير تقنيات الاندماج النووي منذ سنوات، وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها مع دخول شركات ناشئة جديدة إلى القطاع، وبدء تحقيق اختراقات تقنية جذبت اهتمام وول ستريت وأعادت الزخم إلى أبحاث ظلت تراوح مكانها لعقود.

ولا يقتصر اهتمام شركات التكنولوجيا الكبرى على الاندماج النووي فقط، بل يمتد أيضاً إلى تقنيات طاقة متقدمة أخرى مثل الطاقة الحرارية الجوفية المعززة والطاقة الشمسية الفضائية.

لكن الابتكار الأكثر إثارة حالياً عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والطاقة لا يتعلق بإنتاج كهرباء جديدة، بل بتحسين توزيع الطاقة الحالية وجعل استخدامها أكثر مرونة.

محطات طاقة افتراضية بدل بناء محطات جديدة

وقعت شركة “غوغل” هذا الأسبوع اتفاقاً غير مسبوق مع شركة “فولتوس” الناشئة لإنشاء “محطة طاقة افتراضية”.

وبموجب الاتفاق، ستقوم “غوغل” بتمويل برنامج في شبكة الكهرباء بمنطقة وسط الأطلسي في الولايات المتحدة، يدفع للأسر والشركات مقابل خفض استهلاك الكهرباء في أوقات معينة.

وتقول الشركتان إن هذه الآلية ستوفر لغوغل 100 ميغاواط من الطاقة من دون الحاجة إلى بناء أي بنية تحتية إضافية.

وبذلك تصبح “غوغل” أول عميل لبرنامج “استخدم سعتك الخاصة” الذي طورته “فولتوس”، والذي يسمح للشركات المحتاجة للطاقة بتمويل مرونة استهلاك الكهرباء لدى المجتمعات المحيطة بمراكز بياناتها.

وتقوم “فولتوس” بربط مجموعة واسعة من الأجهزة في شبكة افتراضية واحدة، تشمل السيارات الكهربائية وأجهزة تنظيم الحرارة الذكية وغيرها. وتحصل الأسر والشركات المشاركة على مقابل مالي، بينما تستطيع الشركة إدارة تدفقات الطاقة واستخدام الطاقة المخزنة في تلك الأجهزة عند الحاجة.

ووفق تقرير لموقع “لاتيتود ميديا”، فإن شركات التكنولوجيا العملاقة المشاركة في البرنامج تمول إنشاء محطة طاقة افتراضية في المنطقة التي تحتاج فيها إلى تشغيل مركز بيانات، بينما تتولى “فولتوس” توفير هذه السعة الكهربائية مباشرة لمزودي الخدمة.

ويهدف هذا النموذج إلى مساعدة مراكز البيانات على تجاوز فجوة الطاقة المتوقعة حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

ويعد البرنامج التجريبي الحالي الأكبر والأول من نوعه، ومن المتوقع أن يكشف الكثير عن قدرة “مرونة الطاقة” على حل أزمة استهلاك الكهرباء المتزايد في مراكز البيانات.

كما أن جعل مراكز البيانات نفسها أكثر مرونة في استهلاك الطاقة سيكون جزءاً مهماً من الحل. فقد أظهرت دراسة لجامعة ديوك العام الماضي أن تقليل استهلاك مراكز البيانات خلال ساعات الذروة يمكن أن يسمح بإضافة نحو 100 غيغاواط من مراكز البيانات الجديدة من دون الحاجة إلى بناء محطات كهرباء أو خطوط نقل إضافية.

لكن هذا الخيار لا يحظى بشعبية لدى شركات الذكاء الاصطناعي، لأنه قد يؤدي إلى خسائر في الإيرادات خلال فترات خفض الاستهلاك.

ولهذا السبب أصبحت “محطات الطاقة الافتراضية” الحل الأكثر رواجاً حالياً، إذ يمكن لشركات التكنولوجيا الكبرى أن تدفع للآخرين مقابل تقليل استهلاكهم للكهرباء بدلاً من خفض استهلاكها هي نفسها.