الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ستة أسابيع أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ 31 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.16% إلى مستويات 108.33 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.50، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.29، بينما حقق الأعلى له عند 108.61.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.0% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 2.3%، ومقابل 0.6% في نيسان/أبريل، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.1% مقابل 1.8%، وأظهرت قراءة معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 1.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيار/مايو. 

وفي نفس السياق، قد تعكس القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.3% في أيار/مايو، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات التضخم للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أمس الخميس والتي جاءت في مجملها متفوقة على التوقعات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس النصف الثاني والأخر من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، عقب ساعات من قيامه بالإدلاء بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأربعاء الماضي، ليكمل بذلك شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس الأمريكي.

ونود الإشارة، لكون شهادة باول قد عزز من تكهنات الأسواق بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض القائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي من المرتقب عقده في 30-31 من تموز/يوليو، وبالأخص عقب الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع الفيدرالي الأخير الذي دعم بدوره فرص خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بحلول نهاية الشهر.