العجز التجاري لليابان يقفز لمستوي قياسي فى يناير ..فما الأسباب؟

أفادت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس أن العجز التجاري فى البلاد بلغ مستوى قياسي فى كانون الثاني/يناير ، فى ظل ضعف نمو الصادرات التي يعتمد عليها كثيراً الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.

قفز العجز فى الميزان التجاري إلى 3.5 تريليون ين ياباني "بما يعادل 26 مليار دولار أمريكي" فى كانون الثاني/يناير ،مرتفعاً من 1.45 تريليون ين ياباني " بما يعادل 10.77 مليار دولار أمريكي" فى كانون الأول ديسمبر.

وعلى حسب البيانات وزارة المالية ،تجاوز العجز التجاري حاجز 3 تريليونات ين لأول مرة منذ بيانات مشابهة تعود إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي ، بالرغم من ذلك جاء العجز أقل من تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

نحاول هنا من خلال التطرق إلى أرقام الصادرات والواردات توضيح الأسباب التي دفعت العجز إلى تسجيل مستوي قياسي ،واضعاً المزيد من الضغوط على الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني لدفع الاقتصاد للخروج سريعاً من حالة الضعف الحالية.

الصادرات

تراجع معدل نمو الصادرات اليابانية إلى 3.5% فى كانون الثاني/يناير من 11.5% فى كانون الأول/ديسمبر ،بسبب تدهور الطلب العالمي على قطاع التكنولوجيا الياباني ،حيث سجلت معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية واحدة من أكبر عمليات التراجع فى تاريخ اليابان.

تراجعت قيمة الصادرات إلى الصين متأثرة بالانخفاض بشحنات السيارات وقطع غيار السيارات ،ونمت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بوتيرة أضعف من المتوقع.

الواردات

ارتفعت الواردات إلى اليابان بنسبة 17.8% فى كانون الثاني/يناير ،ويعاذ تضخم فاتورة الاستيراد إلى تكاليف الطاقة المرتفعة ،بالإضافة إلى تسارع عمليات شراء الشركات اليابانية من المخزونات الصينية قبل بدء إجازات أعياد العام القمري الجديد فى الصين.

التباطؤ العالمي

أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع العجز التجاري فى اليابان يعود إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ،وعليه ستكون الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني فى حاجة لمراقبة عن كثب لمدى تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم.

قال كبير خبراء الاقتصاد بمعهد نورينشوكين " تاكيشي مينامي" هناك شكوك حول مدى السرعة التي سينخفض بها العجز التجاري فى اليابان إذ تشير التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي أكثر من المستويات الحالية، ويوجد تشاؤم بقدر أقل إزاء أفق الاقتصاد الدولي.

وأوضح مينامي ،إن استمرار البنوك المركزية العالمية فى تشديد السياسة النقدية سيزيد الأضرار بطريقة أكبر على الاقتصاد العالمي خلال الشهور المقبلة.

الطلب الصيني

أدي تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عقب نهاية سياسة صفر كوفيد الصينية إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية بكافة أنحاء البلاد،وهو ما أثر كثيرا على ضعف الطلب والاستهلاك فى البلاد.

وتعتمد عمليات التصدير اليابانية على أكثر من 50% منها على الطلب الصيني و الطلب فى دول أسيوية أخري.

الين الياباني

أحد الأسباب الرئيسية أيضا وراء تراجع الصادرات اليابانية ،هو ارتفاع سعر صرف الين الياباني لأعلى مستوى فى ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، وتعتمد اليابان بشدة على ضعف العملة فى زيادة عملية التصدير.

وكان السبب وراء الصعود الحاد فى مستويات الين تحرك بنك اليابان المركزي لتعديل مستهدف منحني العائد على السندات لأجل عشر سنوات من 0.25% إلى 0.50% ،فى أول خطوات البنك للحد من التضخم المرتفع فى البلاد.