استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 108.59 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.56 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 108.60، بينما حقق الأدنى له عند 108.46.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن القراءة الجوهرية لمؤشر طلبات معدات الآلات والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.0% مقابل 2.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.7%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجعاً 6.1% مقابل ارتفاع 5.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، قد تعكس القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 1.6%، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 213 ألف طلب مقابل 203 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 10-11 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي مع كشفهم عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضحت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2020 دون تغير يذكر، وفي نفس السياق، نوه محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس عقب فعليات الاجتماع إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي.

ويذكر أن وزارة الخزانة أطلقت في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً ومن المتوقع أن يستمر هذا البرنامج حتى النصف الثاني 2020 والذي يهدف لتوفير السيولة عقب توسع الفائدة في عمليات الريبو خلال أيلول/سبتمبر إلى 10%، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي للقيام بعمليات ريبو خلال الشهرين الماضيين، وتعد تلك العمليات عبارة عن شراء سندات وديون قصيرة الآجل من المصارف وصناديق التحوط.