الجنيه الإسترليني يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل قرارات المركزي البريطاني

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع تزايد حالة اليقين حول "بريكست" قبل انطلاق القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ، يأتي هذا بالوقت الذي يترقب فيه المستثمرين صدور بيانات هامة من المملكة المتحدة عن مبيعات التجزئة الشهرية ، وقرارات المركزي البريطاني فى ختام اجتماعه عن السياسة النقدية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% حتى الساعة 08:24 جرينتش،ليتداول عند 1.3160$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3193$،وسجل الأعلى عند 1.3227$ ، والأدنى عند 1.3147$.

فقد الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام ، بالرغم من هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة بعد قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع الجنيه تحت ضغط تزايد حالة اليقين حول "بريكست" ، خاصة بعد قيام رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" بطلب تأجيل انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد مع زعماء الاتحاد يسهل تمريره داخل البرلمان البريطاني.

تنطلق اليوم القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ،والتي من المقرر إن تشهد تصويتا على طلب الحكومة البريطانية بتأجيل "بريكست" حتى 30 حزيران/يونيو القادم ، وفى حالة التصويت بالرفض سيكون الطريق حتميا تجاه الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من المملكة المتحدة البريطانية ، عن مبيعات التجزئة فى البلاد خلال شباط/فبراير ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الملكي خلال الربع الأول من العام الحالي ، حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

الجدير بالذكر أن المركزي البريطاني قد حذر الشهر الماضي من أن الاقتصاد قد يسجل هذا العام أقل وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،وأعاذ ذلك إلى حالة عدم اليقين تجاه انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي ،وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

تصدر مبيعات التجزئة بحلول الساعة 09:30 جرينتش المتوقع انخفاضا بنسبة 0.4% شهريا خلال  شباط/فبراير بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 1.0% فى كانون الثاني/يناير ، ومع استبعاد مبيعات السيارات المتوقع انخفاض بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 1.2 %.

وينتظر أيضا المستثمرين عن كثب قرارات البنك المركزي البريطاني فى ختام اجتماعه عن السياسة النقدية ، بحثا عن المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة ، خاصة بعد التطورات الأخيرة لبريكست.

يصدر البنك قراراته بحلول الساعة 12:00 جرينتش ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.75% ، وكذلك  الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريا.