توقف الصين عن الإبلاغ عن صفقات تداول السندات من قبل الأجانب بعد البيع

توقفت منصة تداول السندات الصينية الرئيسية للمستثمرين الأجانب بهدوء عن تقديم بيانات عن معاملاتهم، وهي خطوة قد تزيد من المخاوف بشأن الشفافية في سوق ديون البلاد البالغة نحو 20$ تريليون بعد التدفقات القياسية للخارج.

وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر أبلغوا وكالة بلومبيرج الإخبارية مع مطالبتهم للوكالة الإخبارية بعدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تلك المعلومات الخاصة، فقد تم تقديم التداولات اليومية للمستثمرين الأجانب من قبل نظام تجارة الصرف الأجنبي الصيني آخر مرة في 11 من أيار/مايو، وأفاد هؤلاء الأشخاص بأن البيانات أظهرت تدفقات خارجية كبيرة صافية في ذلك اليوم، مع بعض عمليات البيع أيضاً في معظم أيام نيسان/أبريل.

كما نوه هؤلاء الأشخاص إنه من غير الواضح سبب توقف نظام تجارة الصرف الأجنبي الصيني عن نشر الأرقام، والتي يتم تحديثها عادةً بعد يوم واحد، كما لم يكن هناك ما يشير إلى ما إذا كانت تلك الخطوة مؤقتة أو مرتبطة بإغلاق شنغهاي العاصمة المالية الصين، ولم يستجيب المتحدث باسم نظام تجارة الصرف الأجنبي الصيني -المرتبط بالمركزي الصيني ويجمع البيانات حول ما يسمى بسوق ما بين المصارف- لطلب التعليق من بلومبيرج.

وتضيف البيانات المفقودة إلى حالة عدم اليقين بشأن تدفقات رأس المال من وإلى الصين، حيث تحفز عمليات إغلاق كورونا والتساؤلات حول دعم السياسة الراسخ تقلبات السوق، هدا وباعت الصناديق العالمية كميات قياسية من الديون السيادية الصينية في شباط/فبراير وآذار/مارس حيث انهارت علاوة عائدها على سندات الخزانة وقلق مديرو الأموال بشأن زيادة العرض.

وبينما اتخذت الصين خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة لتحسين وصول الأجانب إلى أسواق ديونها وأسهمها، كان لدى المستثمرين الدوليين مخاوف منذ فترة طويلة بشأن موثوقية الإحصاءات الاقتصادية للدولة الصينية والبيانات الرسمية الأخرى. وتميل تلك المخاوف إلى الارتفاع خلال فترات الاضطراب الاقتصادي واضطرابات الأسواق المالية.

تأخير نيسان/أبريل

وصرح هؤلاء الأشخاص المطلعين على الأمر، بأن معاملات المستثمرين المحليين على نظام تجارة الصرف الأجنبي الصيني لا تزال تنشر، وأن البيانات تشمل الديون المتداولة على منصة نظام تجارة الصرف الأجنبي الصيني بما في ذلك الديون السيادية، وذلك بخلاف سوق ما بين المصارف، وهو الأكبر في البلاد، ويتم تداول السندات في البورصات.

وبصرف النظر عن أرقام نظام تجارة الصرف الأجنبي الصيني، كان المستثمرون ينتظرون أيضاً الإصدار المتأخر لتقرير نيسان/أبريل حول تداول السندات من قبل غرفة المقاصة "شينابوند"، تلك البيانات التي يتم نشرها عادة في حوالي العاشر من كل شهر، وهي ملخص لسندات الحراسة وتتضمن رصيد الدين المحلي الذي تحتفظ به المؤسسات الخارجية.

وأظهرت بيانات من شينابوند التي صدرت في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء أن المستثمرين الأجانب تخلصوا من نحو 42 مليار يوان (6.2$ مليار) من سندات الحكومة الصينية في نيسان/أبريل، بينما تقلصت التدفقات الخارجة عن آذار/مارس، إلا أنها سجلت ثالث شهر على التوالي لبيع الصناديق الخارجية وتلك تعد أطول سلسلة عمليات بيع شهرية منذ عام 2015.

اليوان يغرق

وفقاً لما ذكرته رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للصين في بنك ستاندرد تشارترد بيكي ليو فأنه على الرغم من أن التدفقات الخارجة ربما تباطأت بشكل عام في نيسان/أبريل، إلا أن الانخفاض المفاجئ لليوان خلال ذلك الشهر من المرجح أنها أدت إلى زيادة البيع مرة أخرى، ويذكر أن العملة الصينية تراجعت بنسبة 4% مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي.

ونوه المحللون في مصرف باركليز وناتيكيس لكون المستثمرين الأجانب قد يستمروا في تقليص حيازاتهم من السندات الصينية حيث تؤثر عمليات إغلاق كورونا في الصين على النمو ويؤدي ارتفاع الدولار إلى إضعاف الطلب على ديون الأسواق الناشئة، بينما لا يزال يرى بعض مديري الأموال، بما في ذلك نيراج في بلاك-روك متفائلين بشأن السندات الصينية.

هذا وأعرب نيراج أيضا عن كون تحول المسئولين إلى موقف أكثر دعماً بشأن السياسة النقدية سيكون معلم مهم من شأنه أن يعمل على استقرار اليوان، بينما صرح رئيس قسم الائتمان الآسيوي ومقره سنغافورة، سيث "يمنحك حجم سوق السندات الصيني وهيكلها حالة معقولة للديون ليكون لها مساحة في المحفظة، وهذا اتجاه لا نتوقع تغييره".

كما نوه سيث لكون تدفقات الأموال الساخنة إلى الصين "توقفت بسبب الجغرافيا السياسية وتقلب سعر الصرف، لكن الأموال طويلة الأجل لا تزال موجودة"، وبناءً على بيانات التسويات والمدفوعات الخاصة بالمصارف الصادرة عن إدارة الصين للنقد الأجنبي، كان هناك نحو 23$ مليار من التدفقات الخارجة عبر الحدود ضمن حساب الأوراق المالية في نيسان/أبريل، وهو أصغر مبلغ في فترة ثلاثة أشهر.