حققت ثقة المستهلكين في نيوزيلندا ارتفاعاً خلال آذار على خلفية أسعار الفائدة المنخفضة عند منطقة 2.50%، هذا فضلا عن ارتفاع مستويات قروض المنازل. 

صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات مؤشر ثقة المستهلكين لشهر آذار حيث جاء مسجلاً ارتفاع بمستوى 123.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمستوى 119.2

أيضاً صدرت بيانات مؤشر ثقة المستهلكين لشهر آذار بالنسب المئوية حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 3.8%، و ه نفس القراءة السابقة. 

في هذا الإطار نشير أن ارتفاع ثقة المستهلكين لا بد و أنها تعبر عن شيء إيجابي بالنسبة للاقتصاد النيوزيلندي خلال هذه الفترة. 

لكن على المقابل نلاحظ أن ارتفاع أسعار المنازل و ارتفاع مستويات القروض في البلاد، قد تشكل إخطاراً على مسيرة النمو، لاسيما في ظل ارتفاع الدولار  النيوزيلندي الذي أضر باقتصاد البلاد. 

أيضاً نشير أنه في حالة استمرار ارتفاع أسعار المنازل بالتزامن مع ارتفاع العملة القومية قد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة، و لكن هناك أيضاً خطر في حالة رفعها قد يدفع الدولار النيوزيلندي للارتفاع بوتيرة أسرع.

شهدت الجلسة الأسيوية اليوم تداولات هادئة للعملات الرئيسية مقابل الدولار حول نفس مستويات إغلاق الأمس وذلك مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الأجندة الاقتصادية اليوم لتتحرك العملات بشكل هادئ في نفس اتجاهاتها السابقة.

اليوم أعلن الاقتصاد الياباني عن ارتفاع ضخم في معدل طلبات الآلات الصناعية خلال شهر آذار بنسبة 14.2% بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 7.5% يأتي هذا في ظل تحسن للبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الياباني مؤخراً.

مع هذا استمر الين الياباني في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة سنوات مقابل الدولار، مع تزايد الإقبال على بيع الين الياباني في ظل السياسات التحفيزية الحالية في اليابان مع توقعات باستمرارها حتى الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.

ارتفع زوج الدولار مقابل الين الياباني بشكل طفيف ليسجل أعلى مستوى عند 102.36 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 102.12، من ناحية أخرى تداول زوج اليورو/الين في نطاق ضيق حول المستوى 131.70 في حين يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين حول المستوى 156.10.

هذا وقد انخفض اليورو بشكل طفيف مقابل الدولار ليسجل أدنى مستوى عند 1.2867، كما تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى المستوى 1.5250.

من ناحية أخرى انخفض الدولار الاسترالي بشكل كبير اليوم مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2012 عند المستوى 0.9768، يأتي هذا في ظل موجة انخفاضية قوية تسيطر على أداء الدولار الاسترالي خلال الفترة الماضية.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات طلبات الآلات الصناعية لشهر آذار حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 14.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 7.5% التي تم تعديلها لتسجل ارتفاع بنسبة 4.2% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 3.5%. 

أيضاً درت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال آذار حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 2.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 11.3% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 4.9%. 

هنا نشير أن ارتفاع طلبات الآلات الصناعية يدل على حيوية الشركات اليابانية و تافاؤل المصدرين على خلفية تراجع قيمة الين التي دعمت صادرات اليابان بشكل كبير في الفترة السابقة، أضف إلى ذلك تأثير السياسات التحفيزية الغير مسبوقة التي دعمت الشركات اليابانية و عززت الإنفاق الرأسمالي. 

اتصالاً بذلك لا ننسى أن نذكر أن اقتصاد اليابان حقق أعلى معدلات نمو في عام خلال الربع الأول، في انطلاقة حقيقية نحو تصحيح المسار و العودة إلى تحقيق معدلات نمو مناسبة لأهداف السياسة المالية متمثلة في الحكومة و السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي الياباني. 

في غضون ذلك نشير أنه في حالة استمرار اقتصاد اليابان في تحقيق معدلات اقتصادية متصاعدة، فإنه من الممكن النجاح في تحقيق هدف التخضم عند 2% قبل العامين الموضوعين كحد أقصى من قبل آبي، هذا فضلاً عن إمكانية النجاح في إنهاء الانكماش التضخمي الذي عانت منه اليابان لأكثر من عقد من الزمان. 

من جهة أخرى ساد التفاؤل الأسواق الآسيوية بشكل خاص و العالمية بشكل عام، على خلفية النمو الملحوظ لاقتصاد اليابان، و الإشارة إلى آبي و نجاحه في وضع اقتصاد اليابان على المسار الصحيح حيث ما زال آبي عند تعهداته بمواصلة السياسات التحفيزية العنيفة في الفترة القادمة لتحقيق المزيد. 

أخيراً إلى مستجدات الين فقد ارتفع أمام الدولار ليسجل زوج الدولار/ين أعلى مستوى عند 102.0 ليسجل أدنى مستوى عند 102.10 ليفتتح الزوج عند مستوى 102.12

من ناحية أخرى نجد أن الصين تعاني من تباطؤ في معدلات النمو خلال الربع الأول و الذي سجل 7.7% مع توقعات بتراجع معدلات النمو خلال عام 2013، يأتي هذا وسط سياسة مالية صينية تهدف إلى رفع تقييم اليوان الصيني من أجل العمل على استيعاب التدفقات النقدية الضخمة المتجهة إلى الصين، و الحول دون إغراق الأسواق المالية بالسيولة النقدية وذلك عن طريق رفع قيمة العملة الصينية، ولكن النتيجة ستكون سلبية على الشركات الصينية المعتمدة على التصدير بسبب تراجع الميزة التنافسية لمنتجاتها مع ارتفاع قيمة العملة.

و على الجانب الياباني نجد أن الحكومة الجديدة برئاسة شينزو آبي وسياستها التوسعية التي تهدف إلى القضاء على الانكماش التضخمي الذي عانت منه اليابان لأكثر من 15 عام، مستمرة في العمليات التحفيزية و التي تسببت في انخفاض الين إلى أدنى مستوياته منذ أربعة أعوام، وسريعاً ما ظهر الأثر الإيجابي على معدلات النمو اليابانية خلال الربع الأول و التي جاءت بأفضل من المتوقع لها بنسبة 3.5% ومن المتوقع أن تتزايد عمليات النمو خلال العام الجاري على عكس الصين.

وزير التجارة الصيني أشار أن انخفاض الين الياباني قلل من الصادرات الصينية إلى اليابان، مع الأخذ في الاعتبار أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين لم تتعافى بعد منذ أزمة الجزر المتنازع عليها بين البلدين و التي تسببت في احتجاجات في الصين ضد الشركات اليابانية.

و في نفس الوقت نجد تغاضي و موافقة ضمنية من قبل دول مجموعة العشرين، مع عدم توجيه لوم على السياسات النقدية الحالية في اليابان، و التي يراها الجميع محاولات لدعم التعافي الاقتصادي في اليابان وقد أكد على هذا في أكثر من مناسبة وزارة الخزانة الأمريكية، مما يدل على مباركة أمريكية للسياسات النقدية الحالية.

تأتي هذه المباركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد اتفاقيات مع اليابان بخصوص تحسين القوة العسكرية الدفاعية لدى اليابان خصوصاً بعد توتر العلاقات مع الصين، وهي الفرصة التي تحاول الولايات المتحدة استغلالها لتحاول فرض سيطرة أكبر في المنطقة الأسيوية المليئة بالتوترات حالياً في ظل حرب وشيكة بين الكوريتين مع دعم كامل لكوريا الشمالية من قبل الصين.

ولكن نعود إلى الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها الصين بسبب فارق الصرف الحالي بين اليوان الصيني و الين الياباني، و الذي قد نشهد مطالبة رسمية خلال القمم الاقتصادية القادمة و اجتماعات مجموعة السبع الصناعية و مجموعة العشرين، و التي من المتوقع أن تطالب الصين خلالها بضرورة وضح حد لما ستحاول الصين وصفه بكونه تدخل في سعر صرف الين من قبل البنك المركزي الياباني.