الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والداو جونز يهبط بأكثر من 400 نقطة

واصلت الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع تعمق موجة بيع السندات العالمية وقفزة أسعار النفط الخام، وسط تراجع الآمال في التوصل إلى حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية.

وبدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة شهر سبتمبر أيلول على نحو سلبي، إذ أغلقت على تراجع واضح، بعدما أدت زيادة حدة التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط. كما صعدت عوائد الديون السيادية العالمية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مع زيادة الأسواق رهاناتها على أن البنوك المركزية ستحتاج إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي ختام التداولات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 419 نقطة أو 0.8% لتغلق عند 52767 نقطة، بينما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 54 نقطة أو 0.7% ليغلق عند 7631 نقطة، وانخفض ناسداك المركب بنسبة 1% أو 271 نقطة إلى 26099 نقطة.

كما تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.1%، مع انخفاض جميع مكونات المؤشر دون استثناء خلال جلسة الثلاثاء.

وواصل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية ارتفاعه تدريجيًا، بعدما سجل يوم الاثنين أعلى مستوى له في 19 شهرًا.

وقد يكون الضعف الموسمي أيضًا عاملًا يؤثر في معنويات المستثمرين. ووفقًا لشركة فيشر إنفستمنتس، التي استندت إلى بيانات من «فيناون»، فإن سبتمبر هو الشهر الوحيد الذي سجل متوسط عائد سلبي منذ عام 1926.

وشنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن واشنطن من المرجح أن تعلن عن عقوبات مصرفية جديدة ضد إيران بهدف «خنق» قيادة طهران اقتصاديًا. وحذرت إيران من أنها ستمنع صادرات النفط من منطقة الخليج.

توقعات برفع الفيدرالي الفائدة في سبتمبر

أدى تصعيد الأعمال العدائية إلى دفع أسعار النفط الخام نحو الارتفاع، ما زاد من حدة مخاوف التضخم، بعد أيام فقط من قول كيفن وارش إنه سيعيد نمو الأسعار إلى المستوى المستهدف من جانب البنك المركزي.

وتسعّر الأسواق المالية حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 68.2% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه للسياسة النقدية في سبتمبر، ارتفاعًا من 39.6% قبل أسبوع، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لشركة «سي إم إي».

وأظهر تقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) الصادر عن وزارة العمل الأمريكية تباطؤ حركة سوق الوظائف، بينما أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى فقدان نشاط المصانع زخمه، في وقت يتراجع فيه الإنفاق على أعمال البناء السكني.

ويشير كل تقرير من هذه التقارير إلى ارتفاع الأسعار، وقيود الإمدادات، وحالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.