مؤشرات الأسهم الأمريكية تختتم الجلسة على تراجعات بنحو الاثنان بالمائة في وول ستريت

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية رابع جلسات التداول لهذا الأسبوع على الأحمر وسط استمرار عمليات البيع الموسعة التي تشهدها وول ستريت للجلسة الثانية على التوالي في ظلال عزوف المستثمرين عن المخاطرة وسط القلق من مضي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن تسعير الأسواق لتابعيات إعصار مايكل الذي يضرب ولاية فلوريدا ووسط التطلع لانطلاق فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى المصارف والشركات الأمريكية العملاقة التي تعد عصب أكبر اقتصاد في العالم، وبالتزامن مع تنامي حالة القلق حيال آفاق وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في ظلال تصاعد الحمائية التجارية عالمياً مؤخراً.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ نمو الضغوط التضخمية إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آب/أغطس والتوقعات عند 0.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.2%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين فقد أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، دون التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 2.4%، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 2.2% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من تشرين الأول/أكتوبر والتي أوضحت ارتفاعاً بواقع 7 ألف طلب إلى 214 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة الأسبوعية والتوقعات عند 207 ألف طلب، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته لطلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من أيلول/سبتمبر ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,660 ألف طلب متوافقة مع التوقعات مقابل 1,656 ألف طلب.

بخلاف ذلك،  فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح متسرعاً في تشديد السياسة النقدية وأن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يرتكبون خطأ، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة هم المشكلة وليس الصراع التجاري مع الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة والتي تعد أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

كما نوه ترامب لكون الاحتياطي الفيدرالي أصبح متسامح بعض الشيء مع تطرقه لكون السياسات التي انتهجتها إدارته أثرت على الصين، مضيفاً أنه لا يزال هناك المزيد يجب القيام به في ذلك الصدد، معرباً أن الصين تمتعت بالعديد من المميزات لفترة مطولة، ونود الإشارة لكون تصريحات الرئيس الجمهوري ترامب أثقلت على أداء الدولار الأمريكي مع تسعير الأسواق لها بأنها تؤثر على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي وقرارات اللجنة الفيدرالية.

وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات ترامب يوم أمس الأربعاء قبل اجتماع حاشد له في ولاية بنسلفانيا جرى عقب اختتم مؤشرات الأسهم الأمريكية على أسوء أداء لها في أكثر من ثمانية أشهر على الرغم من قوة الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدلات البطالة للأدنى لها منذ عام 1969، "حقاً أنه تصحيح ننتظره منذ مدة طويلة، إلا أني حقاً اختلف مع ما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي" مضيفاً "أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح مجنوناً".

وفي المقابل، أعربت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد عن دعمها لتحركات الصين تجاه الحفاظ على مرونة سعر الصرف وآمالها في المضي قدماً في ذلك، وأنه لا يمكن وصف قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالجنون، موضحاً أن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أمر مشروع وضروري، مضيفة أنها تأمل في عدم توجه الدول لحرب تجارية أو حرب عملات.

وفي سياق أخر، نوه وزير الخزانة الأمريكي ستيف مينوتشن أنه لم يتفاجأ بحركة التصحيح في أسواق الأسهم، مضيفاً أن أساسيات الاقتصاد الأمريكي قوية للغاية، وموضحاً أن الأسواق ليست مستقرة وتتحرك في كلا الاتجاهين بشكل موسع، وذلك مع أعربه أنه لا يوجد شيء محدد في الأسواق حتى تتأثر به بشكل قوي، وتطرقه لكون الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال انخفاض قيمة اليوان والذي يجب إلا يشكل ميزة تنافسية.

وصرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أيضا أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يحقق الأهداف المنشودة وأن الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي، موضحاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستقل في قراراته وأنه لا يريد التعليق على السياسة النقدية، ومضيفاً أن التصحيحات السعرية أمر معتاد، وذلك مع أعربه عن كون الصين خالفت قواعد منظمة التجارة العالمية وسلوكها التجاري غير عادل، موضحاً أن استجابة بكين لم تكن مرضية.

على الصعيد الأخر، صرح محافظ بنك الصين الشعبي يي جانج أن بلاده قادرة على تحقيق أهداف النمو للعام الجاري وأنه يمكن السيطرة على الديون الحكومية المحلية والمخاطر المالية، موضحاً أن الاقتصاد الصيني لا يزال مستقراً وأن السياسة النقدية للبنك المركزي الصيني تعتمد بشكل موسع على الأداء الاقتصادي، وفي سياق أخر، أعربت وزارة التجارة الصينية عن استعداد بكين لاستئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة مجدداً.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي أقروا يوم الأحد الماضي خفض متطلبات المركزي الصيني لاحتياطيات المصارف الصينية من السيولة النقدية للمرة الرابعة هذا العام ضمن جهودهم لتخفيف السياسة النقدية، الأمر الذي أضعف من أداء اليوان الصيني ليعطي المصدرين الصينيين ميزة تنافسية في خضم التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وفرضهم تعريفات جمركية على بعضهم البعض مؤخراً.

وجاء ذلك قبل أن نشهد في وقت سابق من الأسبوع الجاري قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل لأول مرة في عامين مع خفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني بالإضافة إلى اقتصاديات منطقة اليورو وسط أرجائه ذلك لتصاعد الحمائية التجارية عالمياً والتي تنذر بحرب تجارية، بالإضافة إلى الإضرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه فعليات قمة مجموعة العشرين في بالي والتي من المرتقب أن يتم خلالها مناقشة قضايا متعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية اليوم وغداً الجمعة، وذلك قبل انعقاد الاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي والتي سوف تستمر حتى نهاية عطلة الأسبوع الجاري أيضا في بالي.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على انخفض بنسبة 2.13% أي بنحو 545.91 نقطة عند مستويات 25,052.83 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.06% أي بنحو 57.31 نقطة ليختتم عند مستويات 2,728.37 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.25% أي بنحو 92.99 ليختتم عند مستويات 7,329.06 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم ارتفعت 2.82% لتتداول حالياً عند 1,227.00$ للأونصة موضحة الأعلى لها منذ مطلع آب/أغسطس مقارنة مع الافتتاحية عند 1,193.40$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار 0.52% إلى 95.01 موضحاً الأدنى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر مقارنة بالافتتاحية عند 95.51.

بخلاف ذلك، فقد انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خام "نيمكس" تسليم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 3.13% لتتداول عند 70.88$ للبرميل موضحة الأدنى لها منذ 21 نم أيلول/سبتمبر مقارنة مع الافتتاحية عند 73.17$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 3.49% ليتداول عند 80.19$ للبرميل موضحة الأدنى لها منذ 21 نم أيلول/سبتمبر مقارنة مع الافتتاحية عند 83.09$ للبرميل.