محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة

صدر اليوم عن اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الأمريكي محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث كانت اللجنة قد قررت الإبقاء سعر الفائدة دون تغيير بين 0.0% - 0.25% في اجتماعها الذي عقد في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر أيلول الماضي. حيث أكدت اللجنة على أن أية إجراءات جديدة لدعم النمو ستكون منوطة بأداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وقد أشارت اللجنة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤاً في عجلة نموه خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط بقاء معدلات التضخم تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي، وذلك وسط قيام القطاع الخاص بخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الأمريكيين، وذلك في ظل بقاء معدلات البطالة في البلاد عند المستويات الأعلى لها في ربع قرن من الزمان عند 9.6 بالمئة، وبالأخص في شهر آب.

وفي ما يخص مستويات الإنفاق فقد أكد اللجنة على أن معدلات الإنفاق في البلاد تواصل ارتفاعها بوتيرة معتدلة، الأمر الذي شهدناه في شهري تموز وآب، وذلك وسط ضعف الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل الأمريكي، وسط استمرار التحسن في قطاع العمالة الأمريكي ولكن بوتيرة بطيئة جداً.

أما مستويات الإنتاج الصناعي فقد ارتفعت في الآونة الأخيرة، وسط بقاء معدلات التضخم في البلاد تحت السيطرة وتحت توقعات البنك الفدرالي نفسه، كما وأكد الفدرالي الأمريكي على أن الدخول في مرحلة ركود مزدوج أمراً مستبعداً في الاقتصاد الأمريكي، وسط توقعات ببدء ارتفاع وتيرة النمو بشكل ملحوظ خلال العام المقبل.

كما أشارت اللجنة الفدرالية المفتوحة إلى أن معدلات التضخم المتدنية جداً تشكل داعماً لقيام البنك الفدرالي الأمريكي بشراء المزيد من السندات في إطار جولة ثانية من إجراءات تيسير السياسات النقدية أو إعادة إحياء برنامج التيسير أو التخفيف الكمي، ناهيك عن تباطؤ عجلة التعافي والانتعاش أو عجلة النمو في الاقتصاد الأمريكي، حيث يعد هذان العاملان أحد أبرز العوامل لتيسير السياسات النقدية.

وقد أكدت اللجنة على أن انخفاض مستويات الثقة واعتدال مستويات الإنفاق أسهما وبشكل كبير في تراجع وتيرة النمو في البالد، وسط تأكيد البنك الفدرالي الأمريكي على أن المنافع الاقتصادية من تيسير سياساته النقدية قد تكون محدودة، كما وأم المشاكل الائتمانية لن تنحدر إلى أسوأ من ذلك.