وول ستريت تختتم تداولات أخر جلسات الأسبوع على تراجعات بنحو الاثنان بالمائة للجلسة الثالثة على التوالي

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر للجلسة الثالثة على التوالي لتعكس الأدنى لها في سبعة عشرة شهراً وأسوء أداء أسبوعي لها منذ عام 2011 في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تشهدها وول ستريت وسط قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات الخسائر وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.4% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات التي أشارت لنمو 3.5%، ومقابل نمو 4.2% في الربع الثاني الماضي، بينما أوضحت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار اتساعاً 1.8% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات عند نمو 1.7%، ومقابل نمو 3.0% في الربع الثاني.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 4.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.6%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي للشهر الماضي والتي أوضحت تباطؤ النمو الدخل الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت قراءة الإنفاق الشخصي تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.3%.

وأظهرت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2%، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الثانية والنهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى 98.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري والقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 97.5، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 97.6، وذلك مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر اتساع الأوضاع الاقتصادية إلى 116.1 مقابل 112.3 وتقلص اتساع التوقعات الاقتصادية إلى 87.0 مقابل 88.1.

وفي سياق أخر، فقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه يتوقع أن يقوم الحزب الديمقراطي بالتصويت ضد إقامة جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية والمحافظة على أمن حدود أمريكا على الرغم من معرفتهم بالحاجة الماسة لذلك الجدار، موضحاً أنه في حال رفضهم لتمويل إقامة الجدار فسوف يقوم بالإغلاق الحكومي لحين توصل الحكومة لسبل تمويل الجدار.

وجاء ذلك قبل أن نشهد تصويت 217 عضو في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون اعتماد 5$ مليار لكي يتم البدء في بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك بالإضافة تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الفيدرالية واعتماد أموال إضافية لاستمرار عمل الوكالات الاتحادية لما بعد اليوم الجمعة، وذلك مقابل تصويت 185 ضد مشروع القانون. 

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون يوم الأربعاء الماضي عقب قرارات اللجنة برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الرابع هذا العام إلى ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري بواقع 50$ مليار شهرياً.

وأفاد باول آنذاك أن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد تزيدت مؤخراً مع تباطؤ النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، إلا أن تلك التغيرات لم تؤثر بقوة على تطلعات اللجنة الفيدرالية، موضحاً أن التوقعات تشير لاستمرار نمو الاقتصاد بوتيرة قوية واستقرار التضخم قرابة الهدف 2%، مع تطرقه لكون السياسة النقدية لا تعتمد على مسارات محددة مسبقاً وتتغير طبقاً لتطورات الوضع الاقتصادي.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على تراجع بنسبة 1.81% أي بنحو 414.23 نقطة عند مستويات 22,445.37 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.06% أي بنحو 50.80 نقطة ليختتم عند مستويات 2,416.62 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.99% أي بنحو 195.41 ليختتم عند مستويات 6,332.99 نقطة.

بخلاف ذلك، فقد انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 14 شباط/فبراير 0.35% لتتداول حالياً عند 1,259.10$ موضحة ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 25 من حزيران/يونيو الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 1,263.50$ للأونصة، وسط ارتفارع مؤشر الدولار الأمريكي 0.59% إلى مستويات 96.95 موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.39.

على الصعيد الأخر، انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "نيمكس" تسليم 15 شباط/فبراير 1.79% لتتداول عند 45.42$ للبرميل موضحة الأدنى لها منذ 13 من تموز/يوليو من عام 2017 مقارنة مع الافتتاحية عند 46.25$ للبرميل، كما تراجعت أسعار النفط خام "برنت" تسليم 14 شباط/فبراير 2.43% ليتداول عند 53.49$ للبرميل موضحة الأدنى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر من عام 2017 مقارنة مع الافتتاحية عن 54.82$ للبرميل.