وول ستريت تختتم تداولات الجلسة على تراجعات بقرابة الاثنان بالمائة للجلسة الثانية على التوالي

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية رابع جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر للجلسة الثانية على التوالي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية والمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية وخفض عمليات إعادة شراء السندات.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع 15 من كانون الأول/ديسمبر والتي أوضحت ارتفاعاً بواقع 12 ألف طلب إلى 214 ألف طلب، دون التوقعات عند 216 ألف طلب، كما أظهرت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 1,688 ألف طلب، أعلى من التوقعات عند 1,663 ألف طلب.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 9.4 مقابل 12.9 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع عند 15.1، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي أوضحت ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون عقب قرارات اللجنة برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الرابع هذا العام إلى ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري بواقع 50$ مليار شهرياً.

وأفاد باول أن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد تزيدت مؤخراً مع تباطؤ النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، إلا أن تلك التغيرات لم تؤثر بقوة على تطلعات اللجنة الفيدرالية، موضحاً أن التوقعات تشير لاستمرار نمو الاقتصاد بوتيرة قوية واستقرار التضخم قرابة الهدف 2%، مع تطرقه لكون السياسة النقدية لا تعتمد على مسارات محددة مسبقاً وتتغير طبقاً لتطورات الوضع الاقتصادي.

وجاء ذلك عقب خفض اللجنة الفيدرالية متوسط توقعاتها لوتيرة النمو ومعدلات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة ورفع متوسط التوقعات لمعدلات البطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، وفي ظلال قلق المستثمرين حيال تعنت الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب حيال ملف إنشاء جدار حدودي مع المكسيك وتهدده بالإغلاق الحكومي في حال عدم تمرير الكونجرس لخطة تمويل الجدار الحدودي الذي وعد به ترامب ناخبيه في حملته الانتخابية.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على تراجع بنسبة 1.99% أي بنحو 464.06 نقطة عند مستويات 22,859.60 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.58% أي بنحو 39.54 نقطة ليختتم عند مستويات 2,467.42 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.63% أي بنحو 108.42 ليختتم عند مستويات 6,528.41 نقطة.

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 14 شباط/فبراير 1.32% لتتداول حالياً عند 1,263.40$ موضحة الأعلى لها منذ 25 من حزيران/يونيو الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 1,247.00$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.61% إلى مستويات 96.39 موضحاً الأدنى له منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.99.

على الصعيد الأخر، انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 2.47% لتتداول عند 46.22$ للبرميل موضحة الأدنى لها منذ نهاية آب/أغسطس من عام 2017 مقارنة مع الافتتاحية عند 47.39$ للبرميل، كما تراجعت أسعار النفط خام "برنت" تسليم 14 شباط/فبراير 3.18% ليتداول عند 54.75$ للبرميل موضحة الأدنى لها منذ 13 من أيلول/سبتمبر من عام 2017 مقارنة مع الافتتاحية عن 56.55$ للبرميل.