تسعى مجموعة "أغذية"، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، للاستحواذ على مصانع جديدة بقطاع الصناعات الغذائية بدولة الإمارات والسوق المصرية، والتوسع بالسوق السعودية خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي للمجموع أن ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمجموعة والمقررة بنحو ملياري درهم خلال عام 2018.

وتوقع أن تستمر مجموعة "أغذية" في عمليات التوسع الاستثماري للحفاظ على حصتها من السوق المحلية، بحسب صحيفة الاتحاد.

وبين أن استراتيجية الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يتراوح بين 100 إلى 200 مليون درهم سنوياً.

وأوضح أنه خلال العام الحالي استثمرت المجموعة حتى الآن نحو 55 مليون درهم، متوقعاً أن يرتفع الإنفاق الاستثماري إلى أكثر من 100 مليون درهم الأشهر المقبلة.

وأضاف: إن "أغذية" التي يعمل بها نحو 4500 موظف حاليا، منهم 3000 في دولة الإمارات، تصل تقدر حصتها بنحو 40% من سلة الآمن الغذائي بالدولة.

ورجح تحقيق نمو في إيرادات الشركة، بما يتراوح بين 5% إلى 6% خلال النصف الثاني من العام الجاري.

انخفضت أرباح "أغذية"، إلى 84.1 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2019، وبنسبة 23% مقارنة بـ 109.1 مليون درهم أرباح نفس الفترة من عام 2018.

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 1,211 مليار ين مقابل 1,595 مليار ين في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,174 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى 1,942 مليار ين مقابل 1,306 مليار ين في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,757 مليار ين.

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتحرير مجموعة مختارة من الأنشطة الاقتصادية أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية، واستقطابها بصورة أوسع نحو بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، بنسبة تملك للأجانب قد تصل إلى 100%، ولتصحيح أوضاع المستثمرين الأجانب في الدولة، وتعزيز ثقتهم بالأسواق المحلية.

وتابعت الوزارة بحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن القانون يمثل نقطة انطلاق جديدة لدفع الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي، قائم على المعرفة والابتكار، عبر توفير الأطر الكفيلة بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.

ووأوضحت أن ذلك من خلال رفد مناخ الأعمال في الدولة، خاصة الاستثمارات النوعية المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا ومختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة، وهو ما تعكسه بصورة واضحة القائمة الإيجابية الأولى التي حددت 122 نشاطاً في عدد من القطاعات الرئيسية.

وأوضحت الوزارة، أن بعض التقارير الصحفية والتصريحات الإعلامية لمسؤولين من القطاع الخاص، والتي ذهبت إلى أن إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة قد تصل إلى 100% في بعض القطاعات بموجب القانون، سيكون لها أثر واسع في تعزيز دخول المستثمرين الأجانب بأسواق الأسهم بالدولة، وزيادة حصصهم بالشركات المساهمة العامة المدرجة، هي تصريحات تفتقر إلى الدقة والموضوعية، ومن شأنها التأثير على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتوجهات المستثمرين الأفراد خاصة.

وبينت الوزارة أن نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات المساهمة العامة حالياً، بموجب قانون الشركات، والذي يسمح للمساهمين الأجانب بتملك حصة في ملكيتها، قد تصل إلى 49% من إجمالي أسهم الشركة حسب عقد التأسيس، لا تصل إلى ذلك السقف، ولا حتى إلى نصفه في كثير من الشركات المدرجة.

وتابعت: من ثم فإن القول بأن قانون الاستثمار الأجنبي سيتيح رفع حصة المستثمرين وأصحاب الأسهم الأجانب في الشركات المساهمة العامة في الدولة لا ينطلق من قراءة صحيحة، لواقع ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة في الأسواق المالية وبيئة الأعمال في الدولة، وكذلك لتفاصيل قانون الاستثمار، لأن رفع حصص الملكية الأجنبية في هذه الشركات لم يكن متوقفاً بشكل رئيسي على تحرير القطاعات».

وتابعت الوزارة، أن القانون يستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة، إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة في الدولة، وفتح آفاق أوسع لمناخ الأعمال أمام المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت الوزارة أنه رغم العوائد التنموية المتوقعة على اقتصاد الدولة ككل، وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنتيجة لتطبيق القانون، فلا بد من تحري الدقة في التقارير والتصريحات التي تتناول هذا الموضوع، خصوصاً أن بعض تلك التقارير أشارت إلى قطاعات غير مدرجة في القائمة الإيجابية، وبالتالي فلن تتأثر بتحرير القطاعات.

قالت وكالة "موديز"، إن أكبر أربعة بنوك في دولة الإمارات أعلنت عن ارتفاع صافي أرباحها للنصف الأول من العام الجاري إلى 19 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، مدعومة بنمو الأصول والإيرادات القوية من غير الفوائد، بالإضافة إلى المكاسب غير المتكررة في أحد البنوك.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن بنوك: "أبوظبي الأول"، "الإمارات دبي الوطني"، "أبوظبي التجاري"، و"دبي الإسلامي"، تمثل أكثر من ثلثي أصول القطاع المصرفي في الإمارات.

وساهمت المكاسب الكبيرة غير المتكررة والتي أتت من بيع بنك الإمارات دبي الوطني حصة في شركة "نتوورك إنترناشيونال" في زيادة أرباح البنك بنسبة 16% على أساس سنوي، بحسب صحيفة الخليج.

وباستثناء هذه المكاسب، ارتفعت أرباح الإمارات دبي الوطني بنسبة 3%.

وارتفع صافي أرباح 18 بنكاً وطنياً مدرجاً في الأسواق المالية إلى 24.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2019 بزيادة نسبتها 16.6% مقارنة مع 21 مليار درهم تقريباً في الفترة ذاتها من العام 2018.

وعلى مستوى ربحية البنوك ال 7 المدرجة في سوق دبي المالي، فقد ارتفع صافي أرباحها إلى 12.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 32.4% مقارنة مع 9.74 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

أما على مستوى البنوك ال 11 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغ صافي أرباحها 11.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 3.5% مقارنة مع 11.2 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام 2018.